أطلقت ست منظمات حقوقية تقريراً خاصّاً عن مملكة البحرين بعنوان: «الحرمان من العدالة في البحرين والتضييق على حرية التعبير والتجمع» أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2012)، وقالت ممثلة المنظمات ليفني كريستينا ستوكورد: «إن هذا التقرير أنتجه وفد بعثة دولية زار البحرين من 20 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 والبعثة تمثل: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة الخط الأمامي، مركز الخليج لحقوق الإنسان، منظمة أيفكس ولجنة الكتّاب السجناء من نادي القلم الدولي، واستعرضت خلال مؤتمر صحافي في تونس حالات التعرض لحرية التعبير عن الرأي والتجمع».

جاء ذلك خلال المنتدى العربي للصحافة الحرة في دورته الخامسة التي تقام في تونس في الفترة ما بين 22 و24 يناير 2012، كما شهدت العاصمة البريطانية (لندن) هي الأخرى تدشين التقرير أمس.

وطالب وفد البعثة الدولية في تقريره بـ «وضع حد للمضايقات والسجن والملاحقة القضائية للمواطنين البحرينيين، بما يرقى لكونه ملاحقة تستهدف حرية التعبير والعمل المشروع في مجال حقوق الإنسان، وضمان أن تكون المنظمات غير الحكومية الدولية قادرة على السفر إلى البحرين وعدم فرض أي عوائق على سفر أعضاء المجتمع المدني ومجتمع حقوق الإنسان في البحرين، مع ضمان الحق في حرية التعبير لجميع الناس في البحرين، حسبما هو مكفول، بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور البحرين».

خلال إطلاق التقرير أمس في تونس ولندن

6 منظمات حقوقية تطالب البحرين بالحد من مضايقات حرية التعبير

تونس - منصور الجمري

أطلقت ست منظمات حقوقية تقريرا خاصا عن مملكة البحرين بعنوان «الحرمان من العدالة في البحرين والتضييق على حرية التعبير والتجمع» أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2012)، وقالت ممثلة المنظمات ليفني كريستينا ستوكورد: «إن هذا التقرير أنتجه وفد بعثة دولية زار البحرين من 20 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 والبعثة تمثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة الخط الأمامي، مركز الخليج لحقوق الإنسان، منظمة أيفكس ولجنة الكتاب السجناء من نادي القلم الدولي»، واستعرضت خلال مؤتمر صحافي في تونس حالات التعرض لحرية التعبير عن الرأي والتجمع.

جاء ذلك خلال المنتدى العربي للصحافة الحرة في دورته الخامسة التي تقام في تونس في الفترة ما بين 22 و24 يناير 2012، كما شهدت العاصمة البريطانية (لندن) هي الأخرى تدشين التقرير أمس.

وطالب وفد البعثة الدولية في تقريره بـ «وضع حد للمضايقات والسجن والملاحقة القضائية للمواطنين البحرينيين، بما يرقى إلى كونه ملاحقة تستهدف حرية التعبير والعمل المشروع في مجال حقوق الإنسان».

كما طالبت البعثة البحرين بناء على تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقييم الوضع في البحرين خلال فترة زيارتها، بتنفيذ مجموعة توصيات خلصت لها، وهي: إلغاء الأحكام التي صدرت بحق المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والإفراج الفوري عنهم، والسماح للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بزيارة المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، ووضع حد لمحاكمة الأطباء والممرضات الذين يحاكمون بتهمة القيام بواجباتهم خلال المظاهرات والسماح لهم باستعادة وظائفهم على الفور، وإنهاء المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون، بما في ذلك محاكمة الصحافية ريم خليفة، التي تواجه اتهامات وصفتها بالزائفة، والسماح لجميع الصحافيين بالقيام بعملهم من دون خوف من الانتقام، والتحقيق الكامل في التعذيب وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وتقديم المسئولين عن التعذيب والقتل إلى العدالة.

وطالبت البعثة بـ «إنهاء الرقابة على الكثير من المواقع، بما فيها مواقع وسائل الإعلام المستقلة ومواقع المنظمات غير الحكومية والتي من بينها موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان وموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والسماح للطلاب والمدرسين الذين شاركوا في المظاهرات بالعودة إلى دراستهم وعملهم، والتوقف عن اضطهاد الكتاب والفنانين والشعراء والمصورين، ومحاسبة جميع الأشخاص المسئولين عن الحملة ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك المسئولون في أعلى المستويات، وليس فقط ضباط الشرطة وأفراد الأمن الذين نفذوا أعمال العنف، وضمان أن تكون المنظمات غير الحكومية الدولية قادرة على السفر إلى البحرين وعدم فرض أي عوائق على سفر أعضاء المجتمع المدني ومجتمع حقوق الإنسان في البحرين، مع ضمان الحق في حرية التعبير لجميع الناس في البحرين، حسبما هو مكفول، بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور البحرين».

وتشكل فريق البعثة من مينا ممدوح من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مصر)، آدم شابيرو من الخط الأمامي (ايرلندا)، خالد إبراهيم من مركز الخليج لحقوق الإنسان (ايرلندا/ لبنان)، سارة ياسين من مؤشر على الرقابة (المملكة المتحدة)، تايغ تراير من الدعم الدولي للإعلام (الدنمارك)، ماريان بوتسفورد فريزر من لجنة الكتاب السجناء - القلم الدولي (المملكة المتحدة )، وجاء دعم البعثة مقدماً من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس)، والتي ينضوي تحت عضويتها ثلاثة من فريق البعثة.

وفيما يتعلق بالرقابة على الإعلام الرقمي، ذكر التقرير أن الحجب يتم لآلاف المواقع الإلكترونية في البحرين بشكل روتيني، بما في ذلك المواقع الإلكترونية لمركز البحرين لحقوق الإنسان (http://www.bahrainrights.org) والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (http://www.anhri.net/)، ومن بين وسائل الإعلام المستهدفة في البحرين مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، والرسائل عبر البلاكبيري والمواقع التي تغطي انتهاكات حقوق الإنسان.

ولدى سؤالها عن المواقع المحجوبة، قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، خلال لقاء مع منظمة حقوقية دولية إنها «ليست مشكلة... ويمكن استخدام البروكسي».

ورصد التقرير حالات ألقي فيها القبض على نشطاء ومعارضين وطلاب، وطرد (بعضهم) من المدرسة بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.

وعلى موقع تويتر، يستمر من يتحدثون ضد الظلم في المعاناة من مضايقات مستمرة من «المتصيدين»، وكثير من المضايقات تأتي على شكل وابل من تغريدات معادية وتهديدات من أشخاص في الداخل أو منتسبين إلى الأجهزة الأمنية، فالأصوات المعارضة البارزة تواجه المضايقات والتهديدات المستمرة عبر هذه الشبكات الاجتماعية. وقالت معلمة - طلبت عدم الكشف عن اسمها خوفا من الاضطهاد الذي قالت إن كثيرا من البحرينيين يعانونه - إنهم «أجبروا على العيش في الظلام»، حتى على الشبكات الاجتماعية، وشعرت بأنها لم تعد قادرة على استخدام اسم بلدها على موقع تويتر، كما أنها «لا تريد أن تظهر للطلاب وجهات نظرها السياسية».

وفيما يتعلق بالصحافيين، فإنه خلال الأحداث في البحرين، عانى الصحافيون المستقلون كثيرا، والعديد منهم أجبروا على الفرار، ولهذا السبب، لم تتمكن البعثة من الوصول إلى العديد منهم، وواجهت صحيفة «الوسط» البحرينية المستقلة، هجوما وأجبرت على الإغلاق، بعد ملاحقات لقيامها بتوثيق الانتهاكات الحقوقية خلال فترة الأحداث.

ووفقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق، تم إدراج اسمي صحافيين بين أسماء الذين قتلوا بسبب التعذيب خلال الاعتقال لدى جهاز الأمن الوطني. وتوفي الاثنان بعد اعتقالهما في أبريل/ نيسان 2011، زكريا العشيري، هو مؤسس موقع الدير أون لاين الإلكتروني، وتوفي في الحبس خلال شهر أبريل 2011 وتم توجيه اتهامات إلى خمسة رجال شرطة على خلفية مقتله، ويجري الاستماع إلى قضيته أمام المحكمة إلا أن الاتهامات جاءت بالقتل وليس التعذيب، ولم يتم تحميل من أمروا باستخدام التعذيب مسئوليتهم عن تلك الأوامر، وزعمت السلطات في البداية أن موته جاء بسبب مرضه، وتحديدا بسبب فشل في القلب والإصابة بالأنيميا (تقرير لجنة تقصي الحقائق، القضية رقم 24)، وأما كريم فخراوي فهو أحد مؤسسي صحيفة «الوسط»، وتعذب حتى الموت خلال اعتقاله، وتم تقديم شرطيين إلى محكمة عسكرية في القضية (تقرير لجنة تقصي الحقائق، القضية رقم 25)، وأما الصحافية ريم خليفة، فهي واحدة من الصحافيين المستقلين القلائل الذين لايزالون نشطاء في محاولة القيام بعملهم بشكل علني داخل البلاد، كانت هدفا للمضايقات المستمرة، ففي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، لاحظ أحد أعضاء البعثة محاكمتها في المحكمة الجنائية، إذ كانت تواجه اتهامات بالإساءة اللفظية والاعتداء الجسدي على أحد مؤيدي الحكومة، ونتج الحادث عن المؤتمر الصحافي الذي عقد في يوليو/ تموز 2011 من قبل الوفد الأيرلندي الذي يحقق في القضية ضد الأطباء والممرضات، عندما تعرضت ريم نفسها لاعتداء من قبل مؤيدين للحكومة.

وطالب محامي ريم خليفة، سيدمحسن العلوي، القاضي بوقف المحاكمة حتى تنهي المحاكم الجنائية الاستماع في الشكوى المقدمة من ريم بخصوص إهمال المدعي العام في تجاهل قضيتين رفعتهما وزوجها، منصور الجمري، على خلفية الحادث، وشكت الصحافية من أن قضاياها لم يتم الاستماع إليها، بينما يجري محاكمتها في القضية المرفوعة ضدها، ورفض القاضي وقف المحاكمة.

وتطرق التقرير للتظاهرات والاحتجاجات اليومية ذاكراً التالي: بالنسبة للاحتجاجات السلمية فهي بشكل شبه يومي في البحرين، وكثيرا ما تجري في القرى، كما ان الاعتقالات والعمليات الانتقامية العديدة والتي تشمل الهجوم بالقنابل المسيلة للدموع وطلقات صيد الطيور (الشوزن)، ومعظم الاحتجاجات تجري في الليل، ويلجأ القرويون إلى مجموعة من التكتيكات غير العنيفة للاحتجاج ضد النظام، فعلى سبيل المثال، الكتابات على الجدران بالرش والغناء والهتاف وإحداث ضجيج باستخدام القدور والمقالي والمشيرات (أبواق) هي التكتيكات الأكثر شيوعا وانتشارا، كما لجأ بعض الشباب إلى حرق إطارات سيارات على الطرق الرئيسية المؤدية إلى القرى، وصب الزيت على الطرق وإنشاء حواجز مؤقتة داخل القرى، في محاولة لمنع قوات الأمن من اختراقها.

وفيما يتعلق بمشاركة الفنانين، فإن أعضاء البعثة التقوا بمجموعة منهم، كفنانين وكتاب، وجدوا أنفسهم في دوار اللؤلؤة، يتظاهرون من أجل دعم «مطالب الشعب»، وأدلوا ببيان ضد قتل المتظاهرين، وأدت الاحتجاجات إلى شرخ في مجتمع الكتابة البحريني، ما أدى إلى استقالات من 16 كاتبا من رابطة الكتاب البحرينيين. ويواجه الكتاب الذين تحدثوا عن عمليات القمع ضد المتظاهرين قلقا دائما، وقال أحدهم إنه «ينام بكامل ملابسه» لأنه يمكن أن «يموت في أي لحظة».

وفيما يتعلق بفصل واعتقال المعلمين، فقد تم أخذ نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان، من منزلها إلى مكان مجهول. وتعرضت للتعذيب في السجن. وفي 6 أبريل 2011، اعتقلت قوات الأمن رئيس الجمعية مهدي أبوديب، جنباً إلى جنب مع معلمين آخرين. واحتجزوا جميعا لعدة أسابيع في عزلة، ولم يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم. في 21 أغسطس/ آب 2011، أطلق سراح السلمان، في حين لايزال أبوديب رهن الاحتجاز، ولاتزال السلمان تواجه احتمال الحكم عليها بثلاث سنوات في السجن، في انتظار الاستئناف، وتم الاستماع لدعواها للمرة الأولى في الاستئناف يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2011، ولكن القاضي أجل الجلسة إلى 19 فبراير 2012، وأمر بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق لملف القضية.

واستمعت البعثة لشرح عن استبدال الوزارة للمعلمين بينما كانت الاحتجاجات مستمرة، وكيف تعرض المعلمون بالمدارس العادية للتعذيب، الذي حدث أحيانا أمام الطلاب.

وفي 30 نوفمبر 2011، حضر أحد أعضاء فريق البعثة محاكمة أعضاء اللجنة الإدارية لجمعية المعلمين أمام المحكمة الجنائية، وطلب فريق الدفاع من القاضي تأجيل المحاكمة لمنحهم الوقت للحصول على نسخ من ملفات المتهمين المتعلقة بالقضية المرفوعة ضدهم. وقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى 9 يناير 2012.

وتحدث التقرير عن الأحكام الطويلة بالسجن ضد الأطباء والممرضين الذين عالجوا المتظاهرين، إذ التقى أعضاء البعثة مع العاملين في الحقل الطبي، ندى ضيف، نبيل حميد، فاطمة حاجي، غسان ضيف، زهرة السماك، محمود أصغر، نبيل تمام، رولا الصفار وإبراهيم الدمستاني، وهم من بين الذين يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما لقيامهم بعلاج المتظاهرين والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام الدولية.

خلال اللقاءات مع الأطباء، كان من الواضح تماما أن الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع قضاياهم تثل دليلا على أن للضغط الدولي تأثيرا كبيرا، فهم يعتقدون بأنه ما كان ممكنا الإفراج عنهم لو لم يكن هناك اهتمام من هذا القبيل، وما كان النائب العام ليتقدم باستئناف قضيتهم دون الضغط. ووفقاً للتقرير «عانت المجموعة كلها، كل على حدة، بشكل كبير، ولاتزال أسرهم مصدومة من هذه التجربة، غير مسموح لأي منهم بالعمل ولديهم أمل ضئيل في العودة إلى وظائفهم. معظمهم ممنوعون من السفر، وكما هو الحال مع الكثير من الأمور في البحرين، فهناك تناقض، حيث تم السماح للبعض بالسفر. ويصر الأطباء على أنهم يعملون وفقا للممارسات الطبية الدولية، بما في ذلك الحياد في علاج جميع المرضى».

وتحدث التقرير أيضاً عن وضع المحامين الذين يدافعون عن المتهمين باتهامات خطيرة تتعلق بالمظاهرات قائلا إنهم أنفسهم عرضة للخطر، ناهيك عن الترويع الذي يمنعهم من القيام بعملهم بشكل صحيح، وبالتالي لا يمكنهم خدمة العملية القانونية بالقدر الواجب، المحامون جليلة السيد وريم خلف وفاتن حداد ومحمد الجشي، من بين المثقلين بالعمل في الدفاع عن مئات المعتقلين، وتم تعيين عشرة محامين فقط للدفاع عن مئات المتهمين، بينما يبقى الكثير من المحامين بعيدا عن عملهم خوفا من التعرض للملاحقة إذا ما ساعدوا السجناء السياسيين.

وتقول المحامية ريم خلف أيضا إنه لم يتم اتباع الإجراءات العادية للمحاكمات، ومن الصعب للغاية بالنسبة للمحامين العمل، فاضطر كل محام أن يتولى العديد من القضايا، لدرجة لا يستطيع معها أن يتذكر حتى أسماء جميع المتهمين. لم يتمكن المحامون من أخذ ملفات المتهمين واضطروا لتصوير مئات الصفحات، وقد أثر هذا على عملهم القانوني حيث اضطروا للتخلي عن قضايا أخرى عرضت عليهم، كما انهم يقومون بمعظم هذا العمل تطوعيا، وتقول خلف إنها تلقت تهديدات من أشخاص مجهولين.

واجتمع أعضاء فريق البعثة مع المحامي الحقوقي محمد التاجر الذي كان قد سجن وتعرض للتعذيب وأفرج عنه في 6 أغسطس 2011، وهو حاليا مفرج عنه بكفالة وأجبر على التوقيع على وثائق تفيد بأنه سيكون مستعدا للمثول أمام المحكمة بناء على طلبها.

وخلال لقاء بين عضو من البعثة مع محمد الجشي، محامي عبدالهادي الخواجة، أشار إلى العديد من الصعوبات والمضايقات التي واجهها حين كان يؤدي واجبه في الدفاع عن موكله، وقال أيضا إنه لا يعرف مكان عبدالهادي بعد إلقاء القبض عليه والتقى به فقط، للمرة الأولى بعد أسبوعين.

وقال الجشي إنه يعمل على 70 قضية لمواطنين تم فصلهم من وظائفهم بصورة تعسفية، على رغم عدم وجود أساس قانوني ودون وجود أدلة.

كما التقت البعثة نشطاء حقوقيين ومتظاهرين وأفرادا من المجتمع المدني وأعضاء من المجتمع الدبلوماسي وأفرادا من الأحزاب السياسية ومسئولين حكوميين، وشملت الأهداف الوصول إلى فهم ماذا حدث خلال شهري فبراير ومارس 2011 والوضع الحالي لحالة حرية التعبير، وخصوصاً في ظل جهود الحكومة، مؤخرا، من أجل «شفاء» و «بناء حوار وطني». إضافة إلى ذلك، استهدفت البعثة أيضا تسهيل حوار دولي على الحق في حرية التعبير والتظاهر في البحرين.

وبالنسبة لمنهجية الوفد، فإنه وفق التقرير اجتمع الوفد مع جماعات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين، فضلا عن السياسيين والمسئولين الحكوميين وممثلين أجانب، وكان التركيز الرئيسي للبعثة هو السعي لفهم أفضل للدور والأثر المحتمل لتقرير لجنة تقصي الحقائق، والموقف تجاهه وتنفيذ توصياته، وتمكن أعضاء البعثة من لقاء ممثلين من مختلف قطاعات الحكومة البحرينية، من أجل إثارة المخاوف بشأن حرية التعبير وفهم نهج الحكومة في التعامل مع التقرير، ولاسيما التوصيات التي كان من المقرر أن يتم تنفيذها من أجل تحقيق الإصلاح.

ووثق تقرير الوفد المخاوف والتحديات الرئيسية المتعلقة بحرية التعبير في البحرين، وكذلك وضح بعض الآمال والوعود المعلقة على تقرير لجنة تقصي الحقائق.

رد المسئولين الحكوميين

التقى أعضاء البعثة بأعضاء من الحكومة البحرينية يوم 21 نوفمبر 2011. كان ذلك لقاء من مختلف الوزارات ولجنة حقوق الإنسان بقيادة سعيد الفيحاني، ونائب وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، بخلاف أحد عشر مسئولا آخرين حضروا اللقاء، ولخص أعضاء البعثة أهدافهم الأساسية كما يلي: فهم عملية التقدم للأمام من منظور الحكومة، والرغبة في ضمان استمرار قدرة المنظمات الحقوقية على دخول البحرين.

واستهل الفيحاني حديثه بالقول إن البحرين شفافة ومنفتحة، لكنه أكد أهمية أن تتبع المنظمات الدولية الإجراءات المتبعة لدخول البلاد، فطالما تلتزم الوفود بالعمل بطريقة «مهنية» لن يمنعوا من دخول البحرين. ولابد من تقديم الطلبات قبل الموعد بأسبوع على الأقل، لمنح وزارة حقوق الإنسان وقتا للحصول على الموافقة على تأشيرات الدخول، وقال ان الوزارة ترغب في العمل مع المنظمات غير الحكومية الدولية من أجل تحسين الوضع في البحرين، وتسعى لفتح تواصل مع المنظمات لمعرفة مناطق التقصير. وقال المسئولون أيضا إنهم يقرأون ما تكتبه المنظمات غير الحكومية بعناية، وكذلك التقارير، ومحتوى البيانات الصحافية والخطابات التي تنشرها.

ولدى سؤال أعضاء البعثة عن الإجراءات القانونية، زعم المسئولون أن العملية شفافة، ودفعت البعثة نحو احترام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة وضمان القدرة للوصول إلى المحامين، بما في ذلك زيارات المحامين داخل السجن. وأعاد المسئولون طرح مسألة العملية القانونية.

وبسؤالهم عن عبدالهادي الخواجة والمتهمين معه، أشار المسئولون إليهم باعتبارهم «يخططون لانقلاب»، وزعموا أنه في وقت التدخل الرسمي كان «99 في المئة من المنامة يسيطر عليها انقلابيون».

كما زعموا أن الإجراءات القانونية تم اتباعها خلال فترة محكمة السلامة الوطنية، وأن كل المحاكمات تحولت الآن إلى محاكم مدنية تلتزم بالمعايير القانونية، بالإضافة إلى ذلك، فالمحاكم المدنية ستنظر في كل القضايا الخاصة بمحكمة السلامة الوطنية. ونفوا اعتبار محكمة السلامة الوطنية محكمة عسكرية، على رغم وضوحها.

وطمأنت اللجنة البعثة إلى أنهم مرحب بهم لزيارة البحرين مرة ثانية خلال الأشهر المقبلة، وقالت إنها ستكون نقطة التواصل بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الحقوقية، وينبغي على المنظمات التواصل مع اللجنة مباشرة لترتيب أي لقاءات مع المسئولين.

كما التقى أعضاء البعثة وأعضاء منظمات غير حكومية دولية أخرى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، في 24 نوفمبر 2011، في لقاء ترتب على عجل في صباح اليوم التالي لتقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى الملك، ورددت البلوشي بعض التصريحات التي أدلى بها الملك، وقالت أيضا إن المعهد الوطني لحقوق الإنسان سيكون أكثر استقلالية وفقا لبروتوكولات باريس، وأنه تم البدء بالفعل في تعديل القوانين. كما زعمت أيضا أن جميع القضايا منظورة حاليا أمام المحاكم المدنية، ولكن ثبت أن هذا لم يكن صحيحا، ولاسيما قضية الناشطين الـ14.

وطمأنت البوشي الحضور في الاجتماع إلى أن التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق ستؤخذ على محمل الجد، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء شكل مجموعة عمل في الليلة نفسها التي قدم فيها التقرير. وطلبت البلوشي من المنظمات غير الحكومية تقديم التوصيات والاقتراحات والأفكار، وقال إن اللجنة الوطنية الجديدة ستعد توصيات استنادا إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق. وقالت البلوشي إنه سيتم الكشف عن جميع التسجيلات الخاصة بتقرير اللجنة للعامة، ولكنها لم تجب عن أسئلة بشأن النتائج التي توصلت إليها فرق الطب الشرعي التي التقت بضحايا التعذيب.

وطمأنت ممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى أن البحرين ستكون مفتوحة أمامهم، ودعت الجماعات للعودة والتحقق من تنفيذ التوصيات. وقالت البلوشي أيضا إنه ينبغي تقديم العلاج النفسي للضحايا.

ورغم ذلك، كان الموقف العام من المسئولين أنه فيما وجدت بعض المشاكل، إلا أن هناك بالفعل خطوات يجري اتخاذها لتصحيح الأمور، حتى قبل تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى الملك.

وكانت البعثة أعربت أيضا عن قلقها إزاء عدم استجابة المسئولين الحكوميين للتقرير الذي أصدره المجتمع المدني.

تقييم المسئولين الأجانب

أما عن تقييم المسئولين الأجانب، فقد اجتمع أعضاء البعثة مع سفير المملكة المتحدة إيان ليندزي، الذي أعرب عن أمله في أن يسهم التقرير في خلق «رواية مشتركة» للأحداث خلال فبراير ومارس 2011. وبسبب اشتراك عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق السير نايجل رودلي في اللجنة، كانت سفارة المملكة المتحدة قادرة على تكوين تصور ما عن هذه العملية، وقالوا إنهم سيعتبرون أن «التقرير موثوق به». وقال إن دور السفارة في أعقاب ما جرى سيكون محاولة تحديد النقاط التي يمكن «مساعدة البحرينيين» حيالها، وشدد على أهمية سد الفجوة بين الطوائف الدينية من أجل التحرك إلى الأمام، عن طريق الجماعات النسائية وجماعات الشباب والمؤسسات التجارية. وقال السفير ليندزي إن المملكة المتحدة تهتم أكثر بمجال بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية وغيرهم من الخبراء للمساعدة في تغيير الوضع، بدلا من التدخل المباشر من الحكومة البريطانية.

كما اجتمع أعضاء البعثة مع ممثلين للسفارة الأميركية، بينهم ستيفاني وليامز، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية، التي قالت إن واشنطن ستراقب عن كثب تنفيذ التوصيات. وشددت وليامز على أهمية اللقاء في الوسط و «الانطلاق من المركز».

وقالت وليامز إن التقرير هو الخطوة الأولى في عملية التحرك نحو الإصلاح السياسي، وأشارت إلى أن السفارة الأميركية «أوضحت» أن التقرير «مؤشر مهم» على كيف ستمضي الأمور قدما. وأكدت لأعضاء البعثة أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون يتابعان البحرين عن كثب.

كما أشارت وليامز أيضا إلى الحاجة لمزيد من الإصلاحات في وزارة الداخلية، وإلى مشكلة عدم وجود أفراد من الشيعة في الوزارة أو قوات الشرطة، وقد يتحسن الوضع إذا شعر الناس «بتواصل مع الشرطة»