في الموضوع السابق ركزنا على مشاريع وزارة التربية والتعليم التي لم تلقَ نجاحاً، بسبب المركزية في اتخاذ القرارات وسوء التعامل مع إدارات المدرسة والمعلمين على حد سواء. لذا لم تلقَ مشاريعها النجاح كونها من غير دراسة مستفيضة كما ذكرنا سابقاً من جهة، ولأنها ليست على علاقة وثيقة مع الفئة المستهدفة من المعلمين وإدارات المدرسة من جهة أخرى، وأسلوبها دائماً تحطم كل من يقف ضد مشاريعها أو حتى ينتقدها بهدف البناء والنصيحة.

في هذا المقال نسلط الضوء على أسباب توتير العلاقة بين المسئولين في الوزارة وإدارات المدرسة والمعلمين. في البداية يجب أن نوضح أن بعض سياسات الوزارة تؤدي إلى تطفيش المعلم، عن طريق الضغط في المهمات المناطة إليه وعدد الحصص التي لا تقل عن 15 حصة في أحسن الأحوال، إلا أن المعلم حاول امتصاص هذا الضغط وتفاعل بشكل ايجابي مع عدد الحصص ومتطلبات مشاريع الوزارة من ملفات للطلبة ومتابعة التقارير... الخ.

العلاقة تعقدت ضد فئة بعينها، وقامت هذه الوزارة بمعاقبة جميع المعلمين بالتعاون مع جمعيات دينية، سواء بتحويلهم للنيابة العامة لتجريمهم مع أن قضيتهم تندرج ضمن حرية التعبير التي حكم ببراءتها تقرير بسيوني، إلا أنهم مصرون على العقاب، فكيف تتحسن العلاقة إذا كانت هناك نوايا هادمة وليست إصلاحية، أو توقيف المعلمين عن العمل واستقطاع رواتبهم ومصدر رزقهم بهدف التنكيل بهم والخنوع. لا أفهم كيف تنجح عملية تعليمية في ظل هذا التوتر لحد هذا التاريخ وكيف يكون المعلم منتجاً في بيئة علمية عملية متشنجة.

كل ما سبق يهون في أساليب التركيع والإهانة للمعلم بدلاً من تكريمه والاهتمام بتمهينه حتى تعود المياه إلى مجاريها.

الطامة بدأت عندما رجع من تم فصله إلى موقع عمله، فاحت روائح الاستهانة بالعائدين، فترى معلماًَ تم تغيير مهنته من مدير مدرسة إلى موظف في المكتبة كما حصل مع مدير مدرسة بلقيس، وآخرين قد تم استدعاؤهم للوزارة للتحقيق لتجريمهم المعد له سلفاً. أما الترقيات في هذه الوزارة فحدث ولا حرج، فهي بأساليبها المبطنة لدى كثير من المعلمين بأنها تقوم بعمل امتحانات لترقية المعلمين (من معلم إلى معلم أول ومن هذا الأخير إلى مدير مساعد أو حتى إلى مدير). النتائج المعدة سلفاً كل المنتمين لفئة معينة رسوب، وكل فئة أخرى نجاح بامتياز، وبهذا يتم ترقيات الفئة الأخيرة طبقاً لقوانين الوزارة التي لا تنطلي على عاقل، وهذا ما حصل العام الماضي حيث تمت ترقية 3 مدرسات إلى معلمات أوائل فقط، وعدد معين من المديرين التي كان الترقيات من حظوظ الفئة الأخيرة واستبعاد أو إقصاء الفئة الأولى، واللبيب بالإشارة يفطن!

الأمر ليس مقتصراً على المدارس فقط، وإنما سياسة التنزيل والترفيع وصلت لزملاء لهم في الوزارة – سياسة «الأقربون أولى بالعداء!» - فقد تمت معاقبة كثير من المعلمين من الفئة هذه فقط بوزارة التربية!، وتم إقصاء كثير من الاختصاصيين من مناصبهم وإرجاعهم كمدرسين في المدارس، وهناك رئيس قسم قد تم تجريده! وفي قسم آخر طلب من أحد المدرسين غير البحرينيين لنيل الجنسية كي تتم ترقيته بدلاً من الفئة غير المرغوبة في هذا القسم!

نقولها بكل صرخة مظلوم إن قطع أرزاق الناس من إخوانكم في الدين والعروبة لن يجلب سعادة ضمير. فهذه الألاعيب تهدم تعليماً شامخاً وصل إلى أعلى المراتب على مستوى الدول العربية بعقول هؤلاء المعلمين المخلصين، سواء بإبداعاتهم العلمية أو التعليمية أو بطرق التعليم الحديثة.

نطالب من له غيرة على التعليم أن يرفع صوته ويشهر قلمه ويطالب بإصلاح الهوة بين المسئولين والدفع نحو التسامح وتوطيد العلاقة بينهم، حيث إن مواصلة هذا النهج من العلاقة المتوترة لن يخدم العملية التعليمية التعلمية، فهل من مستمع؟

كما نطالب مرة أخرى من البرلمان وضع العين على هذه الوزارة ومراقبة تصرفاتها ومطالبتها بوقف العبث بكرامة المعلم، ودعوتها لتحفيزه بالتكريم والتمهين لا بالإساءة إليه بالحبس والتنكيل والخنوع وقطع الأرزاق