وجدت الكثير من القيادات التنفيذية الشابة الناجحة التي حققت انجازات كبيرة نفسها خارج مواقع عملها فجأة بعد أن قامت الوزارات والهيئات الحكومية بفصلهم عن المؤسسات والإدارات التي كانوا على رأسها بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين في العام الماضي، وذلك بعد أن حققوا انجازات كبيرة على مستويات تطوير الاستراتيجيات وتحسين الأداء والتميز، فضلاً عن تحقيق العديد من الجوائز العالمية في الجودة والتميز في إدارة المشروعات.

ومن أبرز الأسماء التي أبعدت عن مناصبها على خلفية الأحداث، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل علي رضي، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن ورئيس المركز البلدي الشامل التابع لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد ميرزا، ومدير معهد البحرين للتدريب حميد صالح، وعدد آخر من الوجوه الشابة الصاعدة والتي تنتمي لفئة «التكنوقراط» وتتمتع بمؤهلات علمية وعملية عالية.

ورغم ذلك فإن تلك النماذج القيادية ليست الوحيدة، بل ان هناك أعداداً أكبر من المديرين المشهود لهم بكفاءتهم أصبحوا «خارج نطاق التغطية» وواجهوا الفصل والتوقيف في الشركات الوطنية الكبرى، وخصوصاً الإداريين والموظفين المتميزين في مجالات صناعة النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات والاتصالات وقطاع الطيران فضلاً عن أساتذة التعليم العالي.

وحقق العديد منهم انجازات وظيفية متنوعة، وحصلوا على تكريم متكرر في محافل محلية ودولية لمساهماتهم الملموسة في مواقعهم الوظيفية ونشاطهم في ميدان العمل الاجتماعي والأهلي. ويأمل هؤلاء جميعاً في إعادة اعتبارهم تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك والقيادة السياسية وتنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أوصت بعودتهم إلى وظائفهم.

مدير عام معهد البحرين للتدريب

ساهم مدير عام معهد البحرين للتدريب حميد صالح في عمليات التطوير الإداري والمؤسسي والفني في المعهد، وأشرف على العديد من البرامج حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية في جامعة الملك سعود في، كما حصل على شهادة الماجستير في «إدارة المشاريع الهندسية» في جامعة KU - nagromalG.

ويحضر لدرجة الدكتوراه في «إدارة مخاطر المشاريع الهندسية» في جامعة KU - nainodelaC wogsalG. وحصل على شهادة في التحكيم الهندسي، كما حاصل على شهادات احترافية في الصحة والسلامة المهنية. وصالح عضو فاعل في جمعية المهندسين البحرينية وجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية ومعهد المحكمين القانونيين ومعهد الصحة والسلامة المهنية - «HSOI» المملكة المتحدة. وحضر الكثير من الدورات التدريبية في المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في إدارة مراكز التدريب والتعليم الهندسي.

وعمل مهندساً مدنياً في شركة «niatsoC»، كما عمل محاضراً في قسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة في جامعة البحرين. وعمل أيضاً محاضراً في معهد البحرين للتدريب ثم ترقى في المناصب الإدارية ابتداء من رئيس قسم الهندسة المدنية في المعهد، ثم عيّن في منصب نائب المدير العام لشئون التدريب في معهد البحرين للتدريب، وكلف لاحقاً بالقيام بأعمال المدير العام لمعهد البحرين للتدريب.

وكان معهد البحرين للتدريب قد حصل مطلع العام 2009 على لقب أفضل أكاديمية (CISCO) على مستوى منطقة الخليج وشمال إفريقيا وباكستان، ما جعل المتدربين البحرينيين يحرزون مراكز متقدمة في المسابقات العالمية، فقد شارك المعهد مرتين متتاليتين في مسابقة تنظمها جمعية مهندسي السيارات في أميركا، ففي المرة الأولى حصد المعهد المركز 13 من أصل 34، والمرة الأخرى المركز 19 من أصل 45 جامعة أو كلية معروفة، وقد استطاع خريجو المعهد الدخول في منافسات من الناحيتين العلمية والتقنية، إلى جانب المهارات التي اكتسبوها خلال فترة تدريبهم، والتي تُضاهي نظراءهم على المستوى العالمي، وعلى مستوى المنطقة فإن مشاركة بعض متدربي المعهد في عدد من التخصصات في المسابقة الخليجية للمهارات والتي أُقيمت في أبوظبي في مارس/ آذار 2009 كانت خير شاهد على ذلك.

كما حصل المعهد على شهادة التميز كأفضل مؤسسة تدريبية على مستوى الشرق الأوسط من المؤسسة المانحة للشهادة (EDEXEL)، إذ يعتبر المعهد الأكاديمية الإقليمية في مجال تقنية شبكة المعلومات (CISCO). وتميز المعهد في عهده بفتح العديد من التخصصات الاستراتيجية والنوعية في المجالات الأكاديمية والاحترافية المختلفة.

مدير عام بلدية المنطقة الشمالية

أما مدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن الذي لم يعلم بمرسوم الإعفاء من منصبه إلا عبر الإعلام، فهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العمارة والتخطيط من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية في العام 1990، كما حصل على عدة شهادات في مجال الهندسة المعمارية، وشغل وظيفة مهندس أول في الهيئة البلدية المركزية في الفترة من 1996 إلى 1998.

وعين مع صدور قانون شئون البلديات الجديد مديراً للخدمات الفنية لبلدية المنطقة الوسطى في العام 2001. وفي الفترة من 2004 إلى 2009: كان عضواً في مجلس أمناء الصندوق في منظمة المدن العربية، وعضواً في منظمة العواصم الإسلامية، وعضوا في مجلس أمناء جائزة منظمة المدن العربية، وعضوا في لجنة الاشتراطات التنظيمية الجديدة في وزارة شئون البلديات التي أسسها سمو رئيس الوزراء.

والتحق حسن مهندسا في بداية عمله بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (الإدارة العامة المشتركة حينها)، وقضى نحو 22 عاماً يعمل في إدارات وأقسام البلدية المختلفة، وتدرج إلى رئاسة قسم التراخيص الفنية في الإدارة العامة المشتركة.

وعين بقرار من سمو رئيس الوزراء مديراً لإدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الوسطى في العام 2004، وعين مديراً عاماً لبلدية العاصمة في العام 2004 – 2009، وتم تعيينه من قبل جلالة الملك مديراً عاماً لبلدية المنطقة الشمالية في العام 2009، وأصبح عضواً في معهد إنماء المدن العربية في العام 2010. ويعتبر من أبرز المهندسين المعماريين على مستوى الخليج، وشارك في عدة مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية.

وهو صاحب فكرة مشروع تطوير «السوق المركزي» بالمنامة، إذ عمل على المشروع لمدة 4 سنوات، وبعد انتهاء الفكرة والدراسة بالكامل وفي اليوم الذي تسلم فيه مجسم تطوير «السوق المركزي» نقل من بلدية العاصمة إلى بلدية الشمالية.

وقام بتطوير اشتراطات البناء، إذ تم في عهده بناء الأبراج ذات الطوابق المتعددة في العاصمة. وشهد عهده ابتكار مفهوم الحدائق النموذجية ومفهوم حدائق الجيل الثالث، وأطلق مجلس بلدي العاصمة حينها على عهد عبدالكريم حسن أنه «العهد الذهبي للعمل البلدي».

وجاء بمشروع «ارتقاء» في المنطقة الشمالية الذي أرسى مفاهيم جديدة للعمل البلدي المشترك وعلاقة المجتمع مع الوزارات الخدمية، كما تم في عهده إنشاء أول ساحل نموذجي، وهو ساحل المالكية بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ أسس من خلال هذا العمل مسئولية القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمجتمع. وعمل على تطوير سوق جدحفص حتى يوم الأربعاء (11 يناير 2012) قبل مغادرته الدوام الرسمي، إذ عقد اجتماعاً مع عدد من أصحاب الأعمال بشأن تطويره.

الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل

عمل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي - الذي لم يتم التجديد له بعد الأحداث - على تحقيق العديد من الانجازات للهيئة، ساهمت في حصول الهيئة على شهادة «ISO 9001: 2008» رسميّاً من المؤسسة المعتمدة لمنح شهادات ضمان الجودة (الآيزو).

وقامت هيئة تنظيم سوق العمل بقيادة رئيس تنفيذها السابق بتقديم خدماتها بشكل متكامل عبر الشبكة المعلوماتية إلى جميع زبائنها، وهي المؤسسة الأولى عربيّاً في تقديم خدمات تراخيص العمل بجميع متطلباتها عبر (الإنترنت) وذلك ضمن مفهوم وتوجه مملكة البحرين إلى (الحكومة الإلكترونية)، وقد حصل هذا النظام على جوائز دولية من عدد من الهيئات الدولية المتخصصة في مجال الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل مضمون من هيئة الحكومة الإلكترونية، ويتميز النظام الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل بمتوسط 9 آلاف زائر ومستخدم يوميّاً.

وتقوم الهيئة عبر نظام EMS إدارة العمالة الوافدة، بتقديم خدمات: تسجيل أصحاب العمل، إصدار تصاريح العمل، إلى جانب تجديد تصاريح العمل وإنهائها وإلغائها، وتغيير مهنة العامل، وتقديم الشكاوى والاستفسارات، بالإضافة الى إتاحة المعلومات العامة عن مهام الهيئة وقوانينها وإجراءات عملها والبيانات العامة عن سوق العمل للكافة.

وأتيح لأول مرة على الصعيد العربي لأصحاب الأعمال إنهاء ومراقبة ومتابعة جميع إجراءات عمالتهم وتراخيص عملهم عبر شبكة المعلومات الإلكترونية، بل ويتيح نظام EMS للعمال والموظفين الوافدين معرفة أوضاعهم العمالية عبر صفحات خاصة تقتصر زيارتها عليهم أنفسهم بمُعَرِّف خاص يضمن الخصوصية لصاحب العمل والعمال، وخاصة أن نظام إدارة العمالة الوافدة يشكل جزءاً من تطبيقات الشبكة الإلكترونية الحكومية، ويرتبط عضويّاً بجميع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بإصدار تراخيص العمل مثل الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة الصحة، الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وزارة الصناعة والتجارة، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رئيس المركز البلدي الشامل

حقق رئيس المركز البلدي الشامل محمد ميرزا الذي فصل من عمله العديد من الإنجازات ما جعل المركز يحظى بمكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتسلم المركز البلدي الشامل شهادة إدارة الجودة (الآيزو 2008:9001) وذلك بعد أن أتم مرحلة التدقيق النهائي لهذا المشروع الذي بدأ الإعداد له منذ قرابة العام، وشمل إعادة هندسة الإجراءات وتوثيقها واعتمادها، ووضع الأهداف السنوية التي تعتبر مؤشرات على جودة الأداء.

وجاءت هذه الخطوة تتويجاً للنجاح الذي حققه المركز البلدي الشامل والجهات الممثلة فيه، والتي كان آخرها نيل مملكة البحرين المركز الأول في مجال سهولة إصدار تراخيص البناء (تقرير البنك الدولي للعام 2008).

ومثل المركز البلدي الشامل نقلة نوعية في تطبيق أنظمة إدارة الجودة في الإدارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين كان ميرزا عاملاً رئيسيّاً في تحقيق هذا الإنجاز، الذي كان هدفه الأساسي تطبيق نظام الجودة بشكل فعلي يلمس نتائجه المستفيدون من الخدمات البلدية.

وأنشئ المركز البلدي الشامل في العام 2004 برؤية مستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة إلى المواطنين والمستثمرين، بأسهل الطرق وأعلى درجات الجودة وفي زمن قياسي، حيث يتم إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية تحت سقف واحد، وذلك للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المناخ الاستثماري في البحرين، حيث يضم المركز ممثلين عن البلديات الخمس، وممثلين عن إدارات تخطيط وتصميم الطرق، وتخطيط المدن والقرى، وتخطيط مشاريع الصرف الصحي، وتوزيع المياه، وتوزيع الكهرباء، والدفاع المدني.

كما قامت وزارة شئون البلديات مع مطلع العام 2007 بتدشين نظام الترخيص الإلكتروني بالمركز البلدي الشامل تسهيلاً لطالبي الخدمة، والذي يمكن استخدامه عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم طلب الترخيص، حيث يتم عرضه على جميع الجهات المعنية في الوقت نفسه، ما يعمل على اختصار الوقت اللازم لمنح الترخيص. وقد فاز المركز البلدي الشامل بالمرتبة الأولى عربيّاً والرابعة عشرة عالميّاً في سهولة إصدار تراخيص البناء بحسب التقرير الصادر بهذا الشأن من البنك الدولي.

اتهم الوزارة بالتلكؤ في إرجاعه لوظيفته بعد إقصائه منها «تعسفيّاً»

المرزوق يرفض التسوية مع «البلديات» ويتمسك برئاسة «دائرة الإعلام»

الوسط - صادق الحلواجي

أفاد رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، عادل المرزوق، برفضه «أي تسوية مع الوزارة تخالف توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن إرجاع الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم».

وأبدى المرزوق «تمسكه بالعودة لشغل منصبه برئاسة دائرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بعد توقيف عن العمل منذ شهر أبريل/ نيسان 2011. مطالباً الجهات ذات الاختصاص بالتدخل لإنصافه بعد عدم ثبات تورطه في أي أمور غير قانونية على خلفية لجان التقصي والتحقيق التي شكلتها الوزارة إبان الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الماضي».

واتهم المرزوق وزارة شئون البلديات بـ «التلاعب في ملف إعادته إلى العمل بعد توقيفه عن العمل بقرار من مسئولين في الوزارة»، مشيراً إلى أن «قرار وقفه عن العمل كان لاعتبارات سياسية لا قانونية».

جاء ذلك على هامش إبلاغ وزارة شئون البلديات المرزوق بإلغاء مسمى دائرة العلاقات العامة، التي كان يشغل منصب رئاستها قبل توقيفه عن العمل، من هيكل الوزارة، وإخطاره بمراجعة إدارة الموارد المالية والبشرية بالوزارة للتسوية. وعلى خلفية لقاء جمع مؤخراً المرزوق مع مسئولين بالوزارة.

ونقل رئيس دائرة العلاقات العامة الموقوف عن العمل ضمن بيان أرسله إلى «الوسط» أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012)، «استغرابه الشديد من إصرار المسئولين بالوزارة على إبعاده عن وظيفته والتوجه نحو تقديم عروض بالتسوية تمنع عودته الى منصبه».

وقال المرزوق: «أيّاً تكن التسويات والعروض، يجب أن أعود الى وظيفتي الرسمية التي أقصيت منها ظلماً وخلافاً للقانون والدستور، على أن يتم النظر في أية تسوية معروضة لاحقاً»، مشدداً على أن «عودتي إلى وظيفتي الرسمية تعتبر حقّاً قانونيّاً ودستوريّاً، ولاسيما بعد أن تعرضت لإجراء إيقاف تعسفي عن العمل تحاول الوزارة الآن التَّهرب من مسئوليتها بشأنه، وعلى رأسها الوزير».

وأضاف رئيس دائرة العلاقات العامة الموقوف عن العمل، «أؤكد أحقيتي كموقوف في العودة الى عملي اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري بحسب توجيهات القيادة السياسية وديوان الخدمة المدنية»، لافتاً إلى أن «ديوان الخدمة المدنية أنصفني وأكد أحقيتي في العودة الى عملي. والغريب أن الوزارة تصر على تعطيل إجراءات إعادتي المستحقة الى وظيفتي بحجة تغيير المسميات الوظيفية أو تغيير أوصاف الدوائر، ذلك فقط لأنني أوقفت كرئيس لدائرة العلاقات العامة والإعلام».

وذكر المرزوق أن «عودتي يجب أن تكون وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، شريطة أن تكون العودة الى الوظيفة الأصلية، ولن أقبل عروضاً أو تسويات إلا بعد تسلم مهمات رئاسة دائرة العلاقات العامة والإعلام».

وزاد المرزوق على قوله: إن «طوال فترة إيقافي عن العمل، تحركت على أعلى مستوى، وتبين قطعاً أن كل الإجراءات التي اتخذت ضدي كانت مخالفة للقوانين والأنظمة، والأولى أن تتم مساءلة من ارتكب هذه الأخطاء في حقي وفي حق زملاء آخرين من العاملين بالوزارة ممن حرموا من حقهم في العمل والعيش وحقوقهم في المواطنة». منوهاً إلى أن «سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة هو الداعم الأول لي، وتابع من خلال المسئولين بمكتبه شخصيّاً إجراءات عودتي إلى الوظيفة، وهذا للأسف، ما لم يتم، ولاسيما بعد أن اقتنع سموه بمظلوميتي»