شكا ممرضون وممرضات متخصصين في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي من التدوير التعسفي الذي يمارس بحقهم بين فترة وأخرى، حيث ينقلون إلى أقسام بخلاف تخصصهم الأمر الذي يتسبب في إرباك العمل وعدم تأدية الوظيفة كما ينبغي، لافتين إلى أن هذا النقل يتم بشكل غير قانوني وغير رسمي، حيث يتم بالاتصال بالموظف هاتفيّاً وإبلاغه بالنقل.

فقد شكا 13 ممرضاً وممرضة متخصصين في قسم الطوارئ نقلهم التعسفي إلى جناح العزل، مشيرين إلى أنه قبل 13 إبريل/ نيسان 2011 كانوا منتظمين في الدوام في قسم الطوارئ بحكم تخصصهم في هذا القسم، إلا أنهم تفاجأوا بعد انتهاء الدوام بالاتصال بعدد من الممرضين وإبلاغهم بنقلهم إلى جناح العزل.

ولفت عدد من الممرضات (ممثلات عن الممرضين والممرضات المنقولين تعسفيّاً) في حديث إلى «الوسط» إلى أنه عند نقلهن وزملائنهن في قسم الطوارئ لم تكن لديهم الخبرة الكافية أو حتى الدراسة الكافية للتعامل مع المريض في جناح العزل وخصوصاً أنه يعتبر جناح العدوى، موضحات أنهم حاصلون على درجات في تخصص الطوارئ، لافتات إلى أن نقلهم إلى جناح العزل غير قانوني حيث لا توجد أوراق تثبت نقلهم إلى الجناح الآخر، مؤكدات أنهن وزملاءهن في القسم لم يتسلموا رسائل بالنقل حتى الآن، مشيرات إلى أن عدداً من المتدربين الجدد تم نقلهم إلى جناح العزل برسالة رسمية، متسائلين عن سبب إصدار رسالة رسمية لموظفين دون آخرين.

وأوضحن أنه بمجرد نقلهن وزملائهن إلى القسم الجديد تم نقل الممرضين في قسم جناح العزل إلى قسم الطوارئ على رغم أن هؤلاء تخصصهم الدراسي كان في هذا القسم، مستنكرات هذا التدوير بين موظفي الجناحين وخصوصاً أنه لابد أن تكون هناك كفاءات متساوية من أجل التدوير لا أن يتم التدوير بطريقة عشوائية.

وبيّنَّ أنهن وزملاءهن انتقلوا بمجرد تلقي الاتصال للعمل في جناح العزل على رغم عدم معرفة كيفية التعامل مع المرضى وخصوصاً أن هؤلاء يحملون أمراضاً معدية، مؤكدات أن هؤلاء المرضى لا يحتاجون إلى الرعاية التمريضية التي كانوا يقدمونها في الطوارئ.

الممرضات لفتن إلى التأثير السلبي لهذا النقل على المرضى، حيث إن بعض من تم نقلهم بشكل تعسفي كان يعمل في غرفة الإنعاش وبتدويره وبتدوير غيره قد يتأثر المرضى وخصوصاً أن الممرضين من تم نقلهم من جناح العزل لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع المرضى في الطوارئ، في الوقت الذي يملكون الخبرة في التعامل مع المرضى في جناح العزل، لافتات إلى أن ذلك يسري أيضاً عليهن وعلى زملائهن من قسم الطوارئ، مشيرات إلى الخبرة التي يمتلكنها وزملاؤهن في قسم الطوارئ بجانب الدراسة في التخصص نفسه فإن العديد منهم تتراوح خبرته ما بين 7 و23 عاماً.

وعما إذا كانوا تلقوا تدريبات للعمل في جناح العزل؛ ذكر الممرضات أنه بعد نقلهن ونقل الممرضين في جناح العزل إلى الطوارئ تم تدريب هؤلاء الممرضين على قسم الطوارئ، في الوقت الذي لم يتم تدريبهن على كيفية التعامل مع المرضى في جناح العزل.

من جهة أخرى، أشارت الممرضات إلى تفاجئهن وزملائهن، لدى انتقالهم إلى جناح العزل، بعدم وجود مكتب لهم وخصوصاً لحاجتهم لمكتب لكتابة الملاحظات وغيرها، لعدم قدرتهم على ملازمة المرضى بشكل دائم وذلك بسبب الخوف من العدوى وحاجتهم للتهوية، ما حذا بهم لتخصيص جزء بسيط من غرفة لتكون مكتباً للجميع، إلا أنهم تفاجأوا بعد فترة بغلقها وعند سؤال المسئولين يتم إبلاغهم بأن الغلق جاء بقرار إداري.

وأضافن أنه بعد غلق هذه الغرفة تم وضع الممرضين والممرضات في ممر الجناح من دون اكتراث بهم وما قد يصابون به، وخصوصاً أنه يتم فتح أبواب غرف المرضى يوميّاً لحاجة المريض إلى التهوية، إلا أنه على رغم ذلك تم الإلقاء بهم في الممر في الوقت الذي كان من الممكن أن يصابوا بالعدوى بالأمراض.

الممرضات شكون أيضاً من تضييق الخناق عليهن في جميع الأمور، مبينات أنه في يوم إعلان انتهاء حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين تفاجأن بإرسال رسائل استقالة للمرضين الذين تم نقلهم من الطوارئ لجناح العزل خصوصاً، لمن يرغب بالتوقيع عليها، مستنكرات هذا الفعل وخصوصاً أن في الأوقات العادية في حال أقدم الموظف على الاستقالة يتم التحقيق معه لمعرفة أسباب الاستقالة وإقناعه بمحاولة العدول عن الاستقالة، مؤكدات أن أوراق الاستقالة التي تم إرسالها كانت بهدف الاستفزاز ومحاولة جر الممرضين والممرضات إلى لحظة غضب للتوقيع عليها.

وأوضحت الممرضات أنه حتى في حال الرغبة في أخذ إجازة لا يتم قبولها بسهولة، ففي الوقت الذي تتمكن ممرضات من جنسيات أخرى من الحصول على إجازة تصل مدتها إلى شهرين، فإنهن لا يتمكنّ من أخذ إجازة سوى لشهر واحد على رغم امتلاء رصيد إجازتهن.

وعما إذا أطلعن المسئولين على هذا الأمر، ذكرت الممرضات أنهن حاولن الاتصال ومقابلة المسئولين، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن أية نتيجة، كما أنهن عند مراجعتهن مبنى وزارة الصحة لا يتمكن من مقابلة أي مسئول أو التنقل في الوزارة إلا مع موظف الأمن.

وذكرت الممرضات أنه في شهر أغسطس/ آب الماضي كانت هناك أنباء مؤكدة بفصل الممرضين ممن تم نقلهم، فتم التحرك مع مسئولين من خارج الوزارة وأوقف القرار، إلا أنهن تفاجأن خلال هذه الفترة بنقل بعضهن إلى أقسام أخرى في مجمع السلمانية الطبي، الأمر الذي يكشف عودة التدوير والنقل التعسفي إليهن من جديد.

وأشارت الممرضات إلى أنه تم فعلاً تدوير عدد من الممرضين، إذ تم نقل البعض إلى جناح غسل الكلى، في الوقت الذي يحتاج فيه هذا القسم إلى دراسة تستغرق ستة أشهر مع وجود خبرة، لافتات إلى أن التدوير لم يتوقف على ممرضات وممرضي قسم الطوارئ؛ بل طال العديد من ممرضي قسم العناية بالكلى وقسم العمليات وقسم القلب، إذ تم نقل العديد من الممرضين إلى مستشفى الطب النفسي ودار العجزة، على رغم أن هؤلاء أصحاب تخصصات تمريضية في أمراض معينة، وكان أعلن مسبقاً تدوير ونقل 23 ممرضة إلى أقسام تختلف عن تخصصاتهن. مؤكدات أن النقل يكون عبر اتصال هاتفي أيضاً وليس عبر خطابات رسمية موقعة رسميّاً تطلب منهم النقل إلى أقسام أخرى.

وطالبت الممرضات بأن يتم إعطاؤهن رسالة النقل الأولى للتأكد من قانونيتها، مع التوقف عن معاقبتهم وخصوصاً أنهن لم يشاركن في أي احتجاجات وجميع الصور التي ظهرت لهن كانت أثناء المعالجة في الإنعاش وذلك بحكم طبيعة عملهن ونتيجة استدعائهن للعمل.

حراس أمن «السلمانية» يلوِّحون بالتصعيد في ظل تجاهل مطالبهم

أكد حراس أمن وزارة الصحة بأنهم في صدد التصعيد وذلك لتجاهل وزارة الصحة مطالبهم ومن أهمها مطلب عدم تخصيص الحراس لما للتخصيص من مساوئ، مطالبين أيضاً بتمرير كادرهم الذي أقر في شهر يناير/ كانون الثاني 2011.

وأشار الحراس في حديث إلى «الوسط» إلى أن حراس وزارة الصحة في صدد تدشين عريضة موقعة لتوجيه نداء إلى جميع المؤسسات الحقوقية للتضامن معهم لوقف الخصخصة.

ونوه الحراس إلى أن هناك حملة منظمة موجهة ضد حراس وزارة الصحة، مؤكدين أن التلويح بالتصعيد سوء برفع عريضة أو بالاعتصام يأتي لعدم استجابة المعنيين في وزارة الصحة لمطالب تمرير كادر الحراس الذي تم إقراره في شهر يناير 2011، إذ إنه خلال فترة السلامة الوطنية تم إيقاف جميع الترقيات والدرجات، على رغم أنه تم تغيير المسمى الوظيفي من حارس أمن إلى ضابط أمن قبل الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين، مشيرين إلى أنه بعد تغيير المسمى الوظيفي كان سيتم نقل الحراس من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السابعة، لكن لم يتم رفع الدرجة إلى الآن.

كما طالب الحراس بوقف إقرار الخصخصة لأنها لا يمكن العمل بها خصوصاً في ظل ما وصفوه بانتشار حالات الفقر والحرمان والتهميش الذي تولد بسببه تدني مستوى الرواتب وتفاقم البطالة واستبدال المواطن البحريني بالأجنبي.

وأكد الحراس أنه لا يمكن تخصيص الحراس فأغلبية عمال القطاع الخاص يعملون تحت راتب لا يتجاوز 250 ديناراً، مؤكدين أن خصخصة الأمن ستؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي والوظيفي للعاملين وخصوصاً مع المقارنة بين رواتب القطاع الحكومي والقطاع الخاص التي تصل إلى أكثر من 400 دينار، كما أن الخصخصة ستؤدي إلى زيادة نسبة البطالة وخصوصاً أن وظائف الخصخصة لا يصل راتبها لأكثر من 250 ديناراً، لذا فإن العديد لا يقبل بالعمل في مثل هذه الوظائف.

وطالب الحراس بتحقيق مطالبهم ملوّحين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة، محمّلين المسئولين مسئولية حرمانهم من كادرهم الوظيفي، إلى جانب سعي بعض المسئولين لتغيير المسمى الوظيفي لحراس وزارة الصحة لتثبت عدم استحقاقهم لتغيير كادرهم المعدل في يناير 2011.

كما أوضح الحراس بأنهم سيقومون بتوجيه شكوى موقعة من جميع حراس وزارة الصحة والمتضامنين معهم إلى جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، مطالبين المجتمعين المحلي والدولي بالوقوف مع مطالبهم ووقف خصخصة الخدمات في القطاع العام الحكومي الذي من أسوأ سلبياته استبدال البحريني بالأجنبي وتدني مستوى الرواتب وازدياد نسبة البطالة وتراجع المستوى الوظيفي والمعيشي.

يذكر أن وزارة الصحة تعاقدت مع شركة أمنية مؤخراً، إذ تم تخصيص أمن مجمع السلمانية الطبي، كما تم تخصيص أمن مبنى وزارة الصحة بالجفير ومبنى رفيدة وعدد من المراكز الصحية، كما أن هناك سعياً إلى تخصيص أمن جميع مستشفيات الولادة والصحة العامة وتحويل جميع حراس المراكز الصحية وخصخصة الأمن فيها