حالة قرية داركليب مريرة مع صمت رسمي إزاء ما يجري حتى يوم أمس. تنتشر أقاويل بين الناس - وعلى الجهات الرسمية ان تعلم بهذه الأقاويل - ان ما يحدث انما يأتي ضمن مخطط متكامل ليس فقط لحرمان اهالي داركليب وشهركان من وحداتهم الإسكانية، وانما لطردهم أيضا من أراضيهم الحالية.

نأمل من دون شك ان تنتفي هذه الأحاديث، ولعل حديث وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قاموا بأعمال تكسير وإتلاف، وإحالتهم للنيابة العامة، يخفف من بعض التخوفات، إلا أن هناك من يسعى للقول ان ما حدث انما هو «صراع بين الأهالي»، والواقع ليس كذلك والحقيقة الواضحة هي أن أحداث داركليب ليست جديدة، وهناك التوثيق الذي يثبت افتعال المشاكل الطائفية، ومهاجمة الأبرياء.

تضايق الكثيرون عندما وصف مفتعلو أحداث داركليب بالمجهولين، لأن الأهالي يعلمون من هم، ومن معهم، ومن يرافقهم، ومن وراءهم أيضاً، لا فرق في المسميات، ولا المصطلحات.

ربما ان ما تريده تلك الجماعات ومن يدعمها، ويحميها ويقف معها واضح، هو جر أهالي داركليب للصدام والفوضى، ومن ثم تصوير ما يحدث على أنه صراع طائفي، وهو أمر توقعوه من قبل وحذروا منه مراراً وتكراراً.

لقد فشلت مخططات سابقة لإيهام العالم بأننا نسير على شفا صراع طائفي، وداركليب أسقطت كل رهانات هؤلاء، لأنهم جزء من شعب طيب، لا ينجر أبداً للمعارك، يأمل في الحرية والديمقراطية، وهذا حق كفلته كل الشرائع والأعراف الإنسانية.

بيان وزارة الداخلية يحمل في طياته محاولة لتهدئة الأنفس بعد أن عرف العالم عن مجموعات تهاجم الأحياء السكنية، وتصوير الفيديو على «يوتيوب» وصل الى كل أرجاء العالم، وكل شيء واضح ولا يحتاج الى تفسير أو الى لجان دولية.

بيان وزارة الداخلية بشأن أحداث مدينة حمد وداركليب خلا من الحديث عن استخدام «المولوتوف» و «الأسياخ الحديد» و «الحجارة» والهجوم على المارة، وهي عبارات تتكرر دائماً في أي أحداث تشهدها المناطق المختلفة.

مقاطع الفيديو التي بثت على اليوتيوب والتي صورت الكثير وسجلت الأحداث، كشفت عن الكثير من الأمور، التي لا يمكن أبداً تجاهلها في حال كانت هناك رغبة صادقة لمعالجة القضية، ومنع تفاقمها، ومحاسبة مرتكبيها، فهذه المقاطع أبرزت وجوهاً لشخصيات لها دورها، ولجهات، وقيادات، لا يمكن تجاهلها وعدم محاسبتها أو حصر المشكلة بالشكل الذي تحدثت عنه وزارة الداخلية