عند الحديث عن ثقافة التسامح، تأخذني الذاكرة إلى مطلع العام 2003م، حيث كنت أعمل حينها اختصاصي مناهج لغة إنجليزية للمرحلة الثانوية، وحينها عقدت شعبة اللغات الأجنبية بإدارة المناهج ندوة مهمة تحت رعاية وزير التربية والتعليم وعلى مدى ثلاثة أيام بفندق كراون بلازا في الفترة من 18 إلى 20 يناير/كانون الثاني 2003م، تحت عنوان: «نحو منهج جديد للألفية الثالثة»، تحدث فيها مختصون من داخل البحرين وخارجها وحضرها الكثير من المعنيين بتدريس اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية بمملكتنا الحبيبة.

وفي اليوم الأول للندوة وبعد كلمات الافتتاح، كان لي شرف تقديم أول ورقة علمية من إعدادي في الندوة حملت عنوان:A New Vision for the Development of the English Language Curriculum رؤية جديدة لتطوير منهج اللغة الإنجليزية، يذكر أن هذه الورقة العلمية نشرتها دورية جامعة البحرين UoB News and Views في عددها رقم 60 – سبتمبر/ أيلول – اكتوبر/ تشرين الأول 2003م-. وفد احتوت هذه الورقة على عدة محاور رئيسية، منها محور ركائز التربية Pillars of Education التي عرفتها اليونسكو- جك ديلور- الكنز المكنون، وهي: التعلم للمعرفة، والتعلم للعمل، والتعلم للكينونة والتعلم للتعايش مع الآخرين. وفي ركيزة التعلم للتعايش مع الآخرين أوضحت الأهمية القصوى لاستخدام اللغة كونها وعاء للتواصل وللثقافة، والتحضر. كما أسهبت في التحدث عن قيمة التسامح والنظر إلى لآخر الذي يختلف معنا في العرق واللون والدين،... الخ، بأنه إنسان له حقوق وعليه واجبات، وتربطنا معه مشتركات كثيرة، وعليه وجب الإسهام في وضع الطلبة في مواقف تعليمية حقيقية، ما أمكن ذلك، تمكنهم من التعامل مع الآخر المختلف. حيث لا يمكننا العيش بمعزل عن الآخرين، مهما اختلفنا معهم، في مفردات كثيرة.

والشواهد على مدى التعايش القائم بين الأعراق المختلفة في البلد الواحد كثيرة ولا يمكن حصرها في هذه العجالة، فعلى سبيل المثال هناك تعايش ووئام بين الأعراق المختلفة في سنغافورا، وفي أميركا، حيث الحديث عن التعايش وقبول الآخر هذه الأيام عندهم هو غنى لثقافتهم وهو بمثابة آنية السلطة Salad Bowl ذات الألوان والمذاقات المختلفة. وقد شاهدت وعايشت عن كثب ولعدة سنوات هذا الأمر في جمهورية الهند - حيث كنت قد عملت كملحق ثقافي - التعايش السلمي المعروف في أكبر بلد ديمقراطي على وجه الأرض، حيث التداول السلمي للسلطة، وهذا الاختلاف والتنوع وكأنه عقد جميل على جيد غيداء (الفتاة فائقة الجمال) من ألوان وأحجام وأشكال مختلفة ومتناسقة في الوقت ذاته.

ولكن يجب التنبه إلى أمر في غاية الأهمية إلى أن هناك عوامل وقواسم مشتركة بين البلدان المختلفة التي يتعايش فيها أبناء البلد الواحد على رغم الاختلافات العرقية والدينية الكبيرة، وهذا الأمر يتلخص في أن الجميع يعيش تحت مظلة القانون الذي يحمي حقوق الجميع، ويضمن أمنهم (بمفهومه الشامل) وذلك لجميع أفراد المجتمع على اختلاف مشاربهم وأعراقهم.

وقد عاش شعب البحرين بمختلف أطيافه في وِئام ومحبة طوال العقود المختلفة بل وعلى مدى قرون كثيرة، وهذا أمر غير مستغرب، حيث إن معظم سكان هذه الأرض الطيبة من دين واحد، وإن اختلفت المذاهب. أضف إلى ذلك أن عدد سكان البحرين قليل جدّاً مقارنة بالبلدان الأخرى. كما قد عرف عن سكان هذه الأرض الطيبة السجايا الحميدة، وحبهم لمختلف الأفراد الذين عاشوا معهم كزملاء في العمل وكجيران وسياح في أرض الخلود. وقد سمعت شخصيّاً كلمات الإطراء والإعجاب من أفراد كثيرين من بلدان كثيرة يشيدون فيها بما يلاقونه من محبة وترحاب، وعليه؛ فإنهم يرغبون في العيش على هذه الأرض الطيبة، بل وحين يتركونها فإنهم عادة ما يحنُّون للرجوع إليها، ليستذكروا أيامهم الخوالي.

وان ما حدث منذ 14 فبراير / شباط 2011 لهو بمثابة زلزال، كشف بكل جلاء للبعيد قبل القريب هشاشة الأمن بمفهومه الشامل لشريحة كبيرة من أبناء هذا المجتمع. وهذا ما كشفه تقرير تقصي الحقائق، من أن التنكيل الذي حدث، وللأسف مازال يحدث، هو خارج القانون وإن الاستهداف وبشكل فاضح طال طائفة بعينها، حيث انتهكت الحرمات وهدمت المساجد (التي هي بيوت الله وهي لجميع المسلمين)، الخ من انتهاكات يندى لها الجبين.

وعلى مرآىً ومسمع من الجميع قد قبل جلالة ملك البلاد بتقرير اللجنة وبما جاءت به من توصيات. لكن للأسف حتى هذا اليوم ما نفذ من هذه التوصيات لا يكاد يذكر.

وفيما يخص توصية لجنة تقصي الحقائق رقم (23) التي هي محور حديثنا والتي جاء نصها، وأقتبس: «وضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل الإبتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون».

من الواضح أن المعني بتطبيق هذه التوصية في المقام الأول هو وزارة الترية والتعليم والجهات الأخرى المعنية بالتعليم الجامعي، هذا فيما يخص وضع البرامج التعليمية والتربوية وتشجيع التسامح بأوجهه المختلفة. وكذلك هناك أطراف أخرى معنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون، مثل وزارة الداخلية، وبقية المؤسسات الرسمية بصورة مباشرة والمؤسسات الخاصة بصورة عامة، كلهم معنيون بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

لكن الواقع يقول إن الأمر ليس فقط محصوراً في عدة وزارات ومؤسسات رسمية وغير رسمية وما تطرحه من برامج وفعاليات، فالأمر أعمق من ذلك بكثير، فبالنظر إلى التوصيات الأخرى نجد أن جميع التوصيات مرتبطة ببعضها بعضاً، فهي بمجملها تشكل حزمة واحدة متكاملة. وفي حال التقدم في تطبيق احدى التوصيات تطبيقاً حقيقيّاً فسيسهم ذلك بشكل إيجابي لبقية التوصيات الأخرى.

فعلى سبيل المثال في حال وضعت وزارة التربية والتعليم مناهج وأنشطة وبرامج تعزز ثقافة التسامح، بينما الواقع اليومي الذي يعيشه المتعلمون في مختلف مناحي حياتهم لا يتطابق مع ما يدرسونه في المدارس، فإن هذا ستكون له انعكاسات عكسية، حيث سيفقد المتعلم الثقة بهذه المناهج، ويعزف عنها، ولن يكون لها أي صدى في حياتهم العملية، بل ستصبح مادة للتندر وللحفظ من أجل تفريغ محتواها في الامتحانات.

ان الحديث عن التسامح الحقيقي يتطلب إحقاق الحقوق، وتفعيل المواطنة الحقيقية، ومن ضمنها كبح جماح المرضى النفسيين من إعلاميين (وهم كثر) من بث سموم الفرقة، وتخوين من يختلف معهم في الرأي، بل كل من يطالب بحقوقه الطبيعية التي كفلتها جميع المواثيق الدولية، وكذلك ينطبق هذا الأمر على الكثير من المسئولين الرسميين الذين يمارسون التمييز بمختلف أنواعه وأشكاله في مواقع عملهم، وفي ظل غياب نظام المحاسبة على ما يقومون به من تجاوزات تفتت اللحمة الوطنية، وتسهم بشكل سلبي بتعميق الهوة وتفاقم المشاكل.

وعليه؛ فإن الحل الحقيقي لمشكلات بلدي هي النظر في مختلف المشاكل الحقوقية، والسياسية، وانه ما لم تتم معالجة هذه المشاكل المتجذرة؛ فإن أي حل ترقيعي سوف لن يكتب له النجاح، حيث اثبت مواطنو هذه الأرض الطيبة أنهم على وعي كامل بحقوقهم المسلوبة، التي بذلوا في سبيلها الغالي والنفيس