هل وصلنا إلى طريق مسدود لا يمكن التراجع عنه أو اجتيازه؟

من الصعب الإجابة على هذا السؤال... ولكن ما نشاهده يوميّاً من تصاعد وتيرة العنف وسقوط المزيد من الضحايا يشير إلى أن طريق الحوار مازال بعيداً، وأن العقاب الجماعي وخنق القرى بالغازات المسيلة للدموع أصبح الحل الوحيد لمواجهة الاحتجاجات.

وللأسف؛ فإن الاحتجاجات نفسها بدأت بانتهاج أسلوب عنيف كردة فعل، وذلك ما لا نتمناه.

في الفترة الأخيرة ظهرت مؤشرات أخرى لامتداد حالة العنف لتصل إلى شكل مواجهات بين المواطنين، وهو ما ينذر بخطر كبير إن لم يتم إيقافه بأسرع وقت.

فقبل أيام بسيطة قام عدد من «المجهولين» بالهجوم بالحجارة والآلات الحادة على المواطنين في مدينة حمد وقرية دار كليب في المنطقة الغربية، ما أوقع عدداً من المصابين. كما قام هؤلاء «المجهولون» بالاعتداء على ممتلكات المواطنين وتكسير نوافذ منازلهم وسياراتهم.

ولم يكتفِ هؤلاء بما قاموا به من ترويعٍ للمواطنين، والاعتداء عليهم والتعدي على ممتلكاتهم وتكسير أبواب بيوتهم وسياراتهم، وإنما أرسلوا رسائل تهديد إلى عددٍ من المواطنين بحجة قيامهم بتصوير الأحداث الجارية بالقرب من منازلهم، إذ توعدت أصحاب هذه الرسائل المجهولة أصحاب المنازل وعوائلهم بـ «أنهم سيكونون هدفاً» في حالة تكرار تصوير ما يحدث على الشارع الرئيسي لمدينة حمد.

هذه الحالة من انتشار العنف في شوارع وقرى البحرين يمكن أن تمتد وتأخذ أشكالاً أخرى حين يغيب الحل السياسي ولا يبدو في الأفق أي أمل، فهل وصلنا حقاً إلى طريق مسدود ولا يوجد أمامنا طريق آخر غير العنف والعنف المضاد؟ أم أن هناك طرقاً أخرى لكنها تحتاج إلى كثيرٍ من الشجاعة والمبادرة والتنازل المتبادل من جميع الأطراف... وقبل كل ذلك إرادة سياسية.

إن من يقف أمام الحل ويقاوم أي جهود نحو المصالحة الوطنية عليه أن يفهم تماماً أن التطور لا يمكن إيقافه، كما لا يمكن تهميش أكثر من نصف المواطنين إلى الأبد. فلدى الجميع الحقّ في العيش بكرامةٍ في وطنه، وليس من المقبول في هذا القرن تصنيف المواطنين إلى فئتين، فئة من الشرفاء والمخلصين الذين يجب أن ينعموا بكل خيرات البلد وتكون لهم الامتيازات الخاصة... وفئة من الدرجة الثانية ليس لها إلا أن تقبل بأقل القليل