حلت البحرين في الترتيب 144 عالميّاً والـ14 عربيّاً والرابعة خليجيّاً في مؤشر «الإيكونومست» للديمقراطية، وهو المؤشر الذي صنف البحرين ضمن الدول «غير الديمقراطية»، وتراجعت فيه 22 مرتبة على مستوى العالم عن المؤشر ذاته في العام 2010.

ويُعد المؤشر الصادر عن مجلة «الإيكونومست» البريطانية لهذا العام، هو المؤشر الرابع الذي تصدره المجلة المتخصصة في الشأن الدولي، وجاء في هذا العام بعنوان: «الديمقراطية تحت الضغوط»، وهو يقيس مستوى الديمقراطية في 167 دولة، بالاعتماد على معايير معينة، تتمثل في العملية الانتخابية والتعددية، الأداء الحكومي، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات العامة.

وبلغ إجمالي النقاط التي حصلت عليها البحرين 2.92 من أصل عشر نقاط في إجمالي نقاط المؤشر، فيما حصلت على 1.75 نقطة في معيار المشاركة الانتخابية والتعددية، وحصدت 2.5 نقطة في معيار الأداء الحكومي، وهي النقاط الأقل على مستوى دول الخليج، و3.33 في معيار المشاركة السياسية، وهو المعيار الذي تتساوى فيه مع الكويت على مستوى الخليج، فيما تقدمت قطر على كلتيهما.

أما في معيار الثقافة السياسية؛ فحصلت البحرين على 4.38 نقاط، متساوية بذلك مع كل من الكويت وعمان، وهو المعيار الذي تقدمت فيه كل من قطر والإمارات، وأخيراً حصلت البحرين على 2.65 نقطة في معيار الحريات المدنية، والذي سبقتها فيه كل من الكويت وقطر والإمارات وعمان.

وفي مؤشر «الإيكونومست» للعام 2008، ذكر التقرير المرافق للمؤشر أن هناك عدداً من الدول التي ربما تشهد اضطرابات سياسية في الفترة المقبلة، وتدخل من تلك الدول العربية كل من البحرين والسودان واليمن، إذ اعتبر حينها أن الكساد الاقتصادي سيعطي مبررات للقوى السياسية للتحرك، كما أن الضغط على الخدمات ونقص الوفرة المالية سيضعف قدرة الحكومة على تهدئة الوضع.

وتصدرت مؤشر «الإيكونومست» للديمقراطية للعام 2011، كل من النرويج وآسيلندا والدنمارك والسويد ونيوزيلندا وأستراليا وسويسرا وكندا وفنلندا وهولندا.

أما الدول العربية، فتصدرت تونس ولبنان وفلسطين وموريتانيا والعراق ومصر القائمة، والتي جاءت ضمن التصنيف الثالث لأنواع الأنظمة التي صنفها المؤشر.

وأشار التقرير إلى أن ما وصفه بـ «الارتفاع غير المسبوق» لحركات التغيير الديمقراطي في العالم العربي قبل عام، دفع الكثيرين إلى توقع موجة جديدة من التحول الديمقراطي، إلا أنه سرعان ما أصبح واضحاً أن نتائج ثورتي تونس ومصر لن تتكرر في أماكن أخرى بسهولة وأن الديمقراطية لاتزال من غير المحتمل تحقيقها في عدد من البلدان، وهو ما دفع بعدد من الأنظمة العربية غير الديمقراطية إلى اللجوء للعنف والتغييرات «التجميلية»، وفقاً لما جاء في التقرير.

واعتبر التقرير أن الديمقراطية تعرضت للكثير من الضغوط في العام 2011، وأن درجة الديمقراطية انخفضت في هذا العام في 48 بلداً، وارتفعت في 41 بلداً، وبقيت على حالها في 78 بلداً، وأن معظم المناطق التي تشهد مستوى متوسط من الديمقراطية، تراجعت عن هذا المستوى في العام 2011 عنه في العام 2010.

فيما اعتُبرت تونس أكثر بلد شهد طفرة في مؤشر الديمقراطية على مستوى جميع دول العالم.

وأشار التقرير إلى أنه على رغم أن درجة انعدام الديمقراطية تختلف بشكل ملحوظ، وأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط تؤكد احتمالات التغيير السياسي، فإن الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط تتشارك بنسب متفاوتة في انتهاكات حقوق الإنسان، وغياب الحريات الأساسية، وتفشي الفساد والمحسوبية، ناهيك عن ارتفاع البطالة، وارتفاع معدلات التضخم.

وتوقع التقرير أن تؤثر الاضطرابات السياسية على بعض الأنظمة غير الديمقراطية، وأن الحركات الاحتجاجية في هذه البلدان قد لا تكون كلها ناجحة، إلا أنها تشكل تحديات سياسية بالنسبة إلى الأنظمة غير الديمقراطية في مختلف دول العالم.

وجاء في التقرير: إن «الديمقراطية كقيمة لاتزال تحتفظ بقوتها كنداء عالمي في جميع أنحاء العالم. وعلى رغم النكسات التي شهدها العالم، فإن استطلاعات الرأي تثبت أن معظم الناس في العالم لايزالون يريدون الديمقراطية، واتجاهات العولمة والتعليم والتوسع في الطبقة المتوسطة، جميعها تميل إلى صالح تطور التوجه للديمقراطية».

وأضاف التقرير أن «الديمقراطية تعني أكثر من إجراء الانتخابات، بل تتطلب تطوير ودعم المؤسسات والمواقف. ومثل هذا التحول يتطلب وقتاً طويلاً جدّاً. وفي كل الحالات فإن الديمقراطية المنقوصة أو المعيبة، هي أفضل بكثير من الأنظمة الاستبدادية».

وفيما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذكر التقرير أنه على رغم الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المنطقة، وتحسن مؤشر متوسط درجة الديمقراطية في المنطقة، فإنها لاتزال تعتبر المنطقة الأكثر قمعاً في العالم، إذ يصنف التقرير 15 من أصل 20 بلداً في المنطقة من الدول ذات الأنظمة المستبدة.

وجاء في التقرير: «إن النتائج الإيجابية لما عرف بـ (الربيع العربي)، شهدتها تونس التي حققت خطوات مهمة على صعيد الديمقراطية، وعلى رغم بعض التقدم الذي سجلته كل من مصر وليبيا وبعض دول الخليج، فإنه في مكان آخر لايزال هناك تدهور في ردود الفعل تجاه الاحتجاجات التي تشهدها كل من سورية والبحرين واليمن».

وأضاف التقرير «كل الحكومات العربية تقريباً لاتزال تقيد الحريات السياسية. وقبل الربيع العربي كان هناك بعض الإصلاح السياسي المحدود في المنطقة في الأعوام الأخيرة، بما في ذلك إنشاء المجالس التشريعية في دول خليجية. لكن هذه الإصلاحات لم تحدث تغييراً جذريّاً في النظام السياسي في هذه الدول، والتي لاتزال تهيمن عليها السلطة التنفيذية غير الخاضعة للمساءلة».

وجدد التقرير تأكيده أن مواجهة الاحتجاجات التي تشهدها كل من البحرين واليمن وسورية على حد سواء، تعني استمرار مواجهة خطر العنف لفترة طويلة في هذه البلدان.

ويستند التقرير في تقديراته على 14 مؤشراً، يتمثل في قياس: العوامل الاقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومعدل البطالة ومعدل التضخم ومتوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الفترة بين 2001 و2010)، والاتصالات (عدد مستخدمي الإنترنت لكل 100 شخص)، والتركيبة السكانية (متوسط العمر)، والمواقف والثقافة السياسية (حرية الاختيار وتصنيف القوة المحتملة للمعارضة)، وتوفير الرعاية الاجتماعية (العمر المتوقع عند الولادة وسنوات التعليم المدرسي)، والتفاوت الاجتماعي (بناء على أحدث البيانات المتاحة للتفاوت في الدخل)، والحكم (مستوى الفساد).

وتقوم منهجية مؤشر الديمقراطية على مؤشر يمنح من 0 إلى 10 نقاط، ويستند إلى تقييمات لستين مؤشراً تم تجميعها في خمس فئات هي: العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية.

وتم تصنيف كل فئة بقياس من 0 إلى 10 نقاط، والمؤشر العام للديمقراطية يمثل متوسط النقاط في الفئات الخمس.

وبموجب النقاط التي تحصل عليها كل دولة، يتم تصنيفها ضمن أحد الأنظمة الأربعة، المتمثلة في: دول كاملة الديمقراطية (8 – 10 نقاط)، دول ذات ديمقراطية منقوصة (6- 7.9 نقاط)، أنظمة مختلطة بين الديمقراطية والاستبدادية (4 – 5.9 نقاط)، أنظمة غير ديمقراطية أو مستبدة (أقل من 4 نقاط).

ويعتبر التقرير «الدول ذات الديمقراطية الكاملة»، أنها الدول التي لا تحترم فقط الحريات السياسية الأساسية والحريات المدنية، وإنما تدعم الثقافة السياسية المواتية لازدهار الديمقراطية، كما أنها تتميز بالأداء الحكومي المرضي، ووسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة. كما يعتبر التقرير أن هذه الدول تمتلك نظاماً فعالاً للضوابط، وباستقلالية السلطة القضائية فيها، وقوة القرارات القضائية.

أما «الدول ذات الديمقراطية المنقوصة»، فيرى التقرير أن هذه الدول تشهد أيضاً انتخابات حرة ونزيهة، وإنما قد تواجه بعض النواقص على صعيد حرية وسائل الإعلام والحريات المدنية الأساسية، ناهيك عن نقاط ضعف كبيرة في الجوانب الأخرى للديمقراطية، بما في ذلك مشاكل في الحكم، والثقافة السياسية المتخلفة وانخفاض مستويات المشاركة السياسية.

ويرى المؤشر أن «الأنظمة المختلطة»، تكون في الدول التي تشهد مخالفات كبيرة في الانتخابات تؤثر على حريتها ونزاهتها، كما تتعرض فيها أحزاب المعارضة والمرشحون للانتخابات لضغوط من الحكومة، وينتشر فيها الفساد على نطاق واسع، ويكتنفها ضعف في سيادة القانون وفي نشاطات المجتمع المدني، ناهيك عن تعرض الصحافيين فيها للمضايقات والضغوط، وعدم استقلالية القضاء فيها.

أما «الدول ذات الأنظمة غير الديمقراطية»، فيعرفها المؤشر على أنها الدول التي تمارس قيوداً شديدة على الحريات، وأن أنظمة هذه الدول التي تشهد انتخابات، عادة ما تكون غير حرة أو نزيهة، ناهيك عن تجاهل التجاوزات والتعديات على الحريات المدنية، وعادة ما تكون وسائل الإعلام فيها مملوكة للدولة أو للرقابة من قبل جماعات مرتبطة بالنظام الحاكم.

كما يرى المؤشر أن الدول غير الديمقراطية تلجأ للعنف لمواجهة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، ناهيك عن افتقارها إلى القضاء المستقل