يضم كل من مجلسي الشورى والنواب اربعين عضوا ويسعى كل عضو من اعضاء المجلسين وخصوصا النواب ان يثبت جدارته ونشاطه تجاه مجتمعه ويجاهد ليفي بالتزامه كما وعد ناخبيه في برنامجه الانتخابي وهو بلاشك التزام ودين في اعناق النواب.

النواب ليس لديهم قوة خارقة فبالتالي هم بحاجة إلى كل ما يسهل عملهم لتحقيق غايتهم ولذلك بادرت الحكومة بصرف المكافآت لشد ازر نواب الشعب وتمكينهم من:

1- انشاء مجالس خاصة لاستقبال ناخبيهم وتداول احاديث الشأن العام معهم واجراء المناقشات وتبادل الآراء بشأن الموضوعات ذات الاهتمام على الصعيد الداخلي والخارجي.

2- فتح مكاتب تقوم بفرز وتحليل طلبات المواطنين واستحقاقات الوطن ومن ثم صوغها من اجل ان يقوم النائب بمراجعة مشروعيتها لتقديم ما يتناسب منها إلى المجلس.

3- تأمين وسيلة مواصلات لائقة لتسهيل حركة النائب لأنجاز مهماته.

نعم كل تلك الاشياء مهمة جدا وهي من الضرورة بمكان لتسهيل عمل النائب الا ان السؤال المهم هو: ما مصير كل تلك المجالس والمكاتب الخاصة والسيارات بعد مضي اربع سنوات؟

هل تذهب ادراج الرياح بعد ان كلفت الخزينة العامة 4,800,000 دينار (حوالي 5 مليون دينار) ام ان على الدولة ان تجد حلا آخر للاستفادة من هذه الاموال حتى لا يتكرر صرفها واهدارها كل 4 سنوات.

الحل ربما يمكن في بناء مجلس ومكتب يتبع مجلس النواب بكل دائرة انتخابية يكون تحت تصرف نائب المنطقة طوال فترة عمله.

اما اعضاء مجلس الشورى فبحكم عملهم استشاريين للحكومة فمن المستحسن جدا بدلا من المكافآت المالية ان يخصص لهم مبنى قريب من دار الحكومة يتوافر به عدد محدود من السكرتاريا والمستشارين لتلبية خدمات الاعضاء.

وبذلك وعلى مدى العمر الافتراضي لأي مبنى تكون الحكومة قد وفرت قدرا كبيرا من المال لا يقل عن 50 في المئة من المبلغ الاجمالي 24,000,000 دينار الذي يصرف على شكل مكافآت خلال تلك الفترة