كما كان متوقعاً من قبل، فليس هناك أية جدية من قبل الدولة وديوان الخدمة المدنية لحلحلة ملف المفصولين وبالخصوص في القطاع العام.
تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية لـ «الوسط» يوم الخميس الماضي كشف حقيقة إرجاع المفصولين لأعمالهم، وأسباب التعميم، فلم يكن السبب هو اكتشاف الخطأ والاعتراف به، ومن ثم السعي إلى تصحيحه ضمن عملية المصالحة والإصلاح.
تعميم إرجاع المفصولين كان «إجباراً»، وأي مجبر على فعل شيء فإنه لن يعمل على تنفيذه كاملاً، بل سيعمل على البحث عن مخارج له لينتقص من العملية بأية طريقة.
بالفعل كشف تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية عن ذلك، فلن يكون إرجاع المفصولين لأعمالهم كاملاً، بل سيكون منقوصاً أو أشبه بـ «المذل»، فلن تكون هناك تعويضات مالية عن مدة التوقيف حتى وإن اعترفت الحكومة بخطئها، ولن يعود الموظفون إلى وظائفهم السابقة ذاتها، بل كما هو متوقع، سيتم زجهم في أي مكان هامشي بحجة أن القانون يسمح لهم بذلك، وحتى لو هُمّش الجميع، فما المانع من ذلك.
إنه الاضطهاد الحقيقي وعملية يمكن أن تسمى بـ «تطهير» المواقع العامة والوظائف المهمة من موظفين لا ترغب بهم الدولة، إلا أنها أجبرت على إرجاعهم في الوقت الراهن، وقد تمهّد لاحقاً بعد هدوء الأوضاع للتخلص منهم بأساليب مختلفة، منها إعادة الهيكلة والبطالة المقنعة وعدم الحاجة، وتقليص النفقات وعجز في الموازنة... وغيرها من المبررات والحجج.
ديوان الخدمة المدنية الذي كان باستمرار ينفي وجود مسرحين في القطاع العام وكان يتحدى إثبات ذلك، اعترف حالياً بوجود قائمة لا تتعدى على حد قوله 180 مسرحاً، بل تحدى أيضاً من يثبت عكس ذلك، وهناك من يتحداه...
الواقع يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن خطوة إرجاع المسرّحين في القطاع العام لم تكن بقناعة ورضا الجهات الرسمية، والأدلة كثيرة، وأهمها تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية الخميس الماضي.
الواقع يؤكد أيضاً أن من سيعودون إلى أعمالهم سيتم تهميشهم بشكل كبير، بل ستتم مضايقتهم، ومحاربتهم بمختلف الأساليب، والتضييق عليهم في مختلف المجالات.
من حق كل موظف أن يطالب بحقه الكامل، تعويضاً عن أشهر توقيفه، وإنصافه ومحاسبة من أخطأ في حقه. قد يعتقد ديوان الخدمة المدنية بأنه سيمنُّ على المفصولين بإرجاعهم إلى أعمالهم، وسيكون بذلك الاعتقاد مخطئاً جداً، ولم يفهم بعد طبيعة شعب البحرين الذي يرفض أن يكون ذليلاً.
نترقب مطلع العام لنكتشف حقيقة تعميم العودة للعمل، وننتظر المفاجآت المتوقعة، من شروط وتعهدات وإنذارات، وتغيير وظائف وغير ذلك.
قد يعتقد البعض بأني متشائمٌ كثيراً، إلا أنه الواقع، فالجهة التي طالما نفت، لا يمكن أن تتغير بين يوم وليلة لتصبح ملاكاً منزلاً من السماء يرغب في الإصلاح والإنصاف ولمِّ الشمل.
العودة للعمل حق، التعويض حق، محاسبة المسئولين المتورطين في عمليات الفصل و «التطهير» حق، محاسبة الموظفين الواشين حق، العودة للعمل على الوظيفة والدرجة والمكانة ذاتها حق لكل موظف، ولن يكون لأحد منـَّة على ذلك
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3395 - الجمعة 23 ديسمبر 2011م الموافق 28 محرم 1433هـ
قانون التعميم و تعميم القانون
تعود القارئ العزيز ان تتطالعه الصحف المحلية ببعض القرارات والتعاميم ولكن أين قانوها؟؟
التعاميم الداخلية التي عادتاً ما تكون في المؤسسات والشركات ولكن على مستوى الدولة!!
فهل مخالفة قانون الجاذبية مثلاً نساويه بتعميم خبر عن انتشار مرض الاكتآب.
ما لكم كيف تحكمون؟؟
أحبك من قلب
أحبك من قلب
ثلاث تمييز عنصري على نطاق واسع في العالم .... بعد التمييز العنصري ضد السود في امريكا والتمييز العنصري ضد السود في جنوب افريقيا
جاء التمييز العنصري البحريني ليتخطاهما في البشاعته والفضاعته والحقد والكراهية والاجرام.
لك الله يا شعب البحرين
أوجزت المطالب
العودة للعمل حق، التعويض حق، محاسبة المسئولين المتورطين في عمليات الفصل و «التطهير» حق، محاسبة الموظفين الواشين حق، العودة للعمل على الوظيفة والدرجة والمكانة ذاتها حق لكل موظف، ولن يكون لأحد منـَّة على ذلك
موظف مفصول من القطاع العام
ربما لانستطيع اليوم أوغدا محاسبة الذين قاموا بعمليات فصل المواطنين وقطع أرزاقهم لكننا مؤمنين ومتيقنين بأن المحاسبة الألهية لابد منها في تلك المحكمة التي لايمكن الفرار منها ، وعلى الرغم منصدور التعميم الأخير بعودة المفصولين في القطاع العام ممن فصلوا فصلا تأديبيا والذين لاتوجد عليهم أي قضية جنائية ونحن منهم الا اننا لانثق في ديوان الخدمة المدنية والاسباب يعرفها الجميع
الايام الاليمة
نحن نعيش في وضع اسوا من اوضاع البوسنة والهرسك
بما أنه مجبر
بما أن ديوان الخدمة المدنية لا يريد تطبيق الأوامر الصادرة من أعلى السلطات في بحريننا الحبيبة في تطبيق توصيات اللجنة الملكية لتقصي الحقائق فعليهم أن يغالدروا مواقعهم لينعم إنسان هذا الوطن بكرامته.
ديوان الخدمة يتحدى فقط بالكلام
انا مفصول من قبل المجلس التأديبي وسوف نرى بعد اسبوع موعد العودة للعمل هل سوف أكون من ضمن العائدين ولدي أثباتات مادية أن فصلي كان تعسفيا
العامل المشترك
إقتراح إلى كل المفصولين من القطاع العام ، و أنا واحد منكم ، كون أن ديوان الخدمة يستخف بأرزاقنا و بمصير مستقبل أطفالنا ، فبعد كل الذي عمله يخرج مرة أخرى ليتمادى في ظلمه، أن العامل المشترك لنا جمعياً أن جميع أوراق فصلنا خرجت من الديوان نفسه، لماذا لا نقوم برفع قضية على الديوان بشكل جماعي.
دعوى قضائية
على المفصولين بعد دوامهم في أعماليهم مخاطبة جهات عملهم لسداد رواتبهم أثناء فترة الفصل من الخدمة ، وفي حال عدم الإستجابة عليهم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية - الدائرة الإدارية وعليهم الإستعانة بتقرير بسيوني الفقرة : 1450 والتي تبين بأن عمليات الفصل كانت بدافع الإنتقام. مع طلب التعويض عن الضرر الأدبي.
هناك منًة دماء الشهداء ياهاني
العودة للعمل حق، التعويض حق، محاسبة المسئولين المتورطين في عمليات الفصل و «التطهير» حق، محاسبة الموظفين الواشين حق، العودة للعمل على الوظيفة والدرجة والمكانة ذاتها حق لكل موظف، ولن يكون لأحد منـَّة على ذلك
لماذا التجاهل ..!!
ديوان الخدمه المدنيه يتبع سياسه الدوله فما الغريب في ذلك ؟؟
اذا كان مسؤلوه هم الذين انكرو وجود تمييز وفصل تعسفي واليوم يصرحون بأرجاع 180 موظف قمه التناقظ ... انشاء الله راجعين الي ارزاقنا بالقريب العاجل .. حتي لو تجرع ارجاعهم مراره البلعوم
يريدون منا قتل الامل
بهذه التصرفات يقتلون الامل الذي يعتقد بانه قد يتغير الواقع المعاش من التطهير الممنهج
كفاية ظلم
كفاية ظلم
اوافقك
أوافقك الرأي وبشدة وهذا ما عممته على كل من يسألني رأيي في القرار وهم يرونني متشائما ويفضلون الإنتظار ورؤية ماسبحدث. كيف سيعود هؤلاء المفصولين لمواقعهم وقد ملئت بالمتسلقين ؟ ماذا سيفعلون بهم؟ ماذا سيفعلون بالمتطوعين؟ وأي ميزانية تلك التي ستحتمل كل هؤلاء؟ إذإ فالنتيجة حتمية لا مكان للمفصولين غير الإبعاد عن مواقعهم ليطمئن من هو في أعلى الهرم على موقعه. ولكن هيهات
صاحب التعليق رقم 3 (الزائر14)
صاحب التعليق رقم 3 (الزائر14)
المقال يضع الحروف على النقاط و صاحبه كتب بإنصاف عما هو الواقع و أما قضية التشكيك فلم يأت جزافا بل نعيشه نحن المفصولين من كثرة الوعود الناطقة بإرجاعنا والان مر اكثر من ثمانية أشهر ولم نعد بعد.
ثم لماذا يجشم رئيس الخدمة المدنية نفسه بالدخول في تفصيلات تدل على توجه بالموضوع في اتجاه آخر.
أسالك ايها القارىء المعلق:موظف فصل من عمله هل نقعد نلف وندور في كيفية ارجاعه؟الارجاع مفهومه واضح:نفس الوظيفة وتعويضه ومحاسبة من ظلمه بالفصل.واضح خوك؟
وشكرا على المقال.
العجب
الجميع يريد للمواطنين ان يعيشوا في كرامة وعزة ليستعيد الكل رزقة ولكل حادث حديث ام إننا بتنا نستهوي التشكيك في المواقف والنوايا أيضاً كنت اود من كاتب المقال ان لا ينزلق الى هذا الخط حتى يظل منصف وموضوعي
شكرًا لكم
منصوريين والناصر الله
كفاية ظلم
نشكرك اخي على هذا المقال وانا احدى مفصولات القطاع العام واذا كان رئيس الخدمة المدنية أقر بان
العودة ...بكرامة
مطلبنا... لا تنازل عنه
شكرا ...الأخ هاني...وستكتب في الأيام القادمة فصولا أخرى من ملحمة الفصل الطائفي...لإنتاج فيلم على غرار أفلام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا
لا توجد هذه الحقوق في ديمقراطية البحرين العريقة التي يحتذى بها..
العودة للعمل حق، التعويض حق، محاسبة المسئولين المتورطين في عمليات الفصل و «التطهير» حق، محاسبة الموظفين الواشين حق، العودة للعمل على الوظيفة والدرجة والمكانة ذاتها حق لكل موظف، ولن يكون لأحد منـَّة على ذلك..
لعودة للعمل حق
العودة للعمل حق وليس منة او مكرمة من أحد وينبغي أن تكون بنفس الوظيفة السابقة والتعويض المجزي ومحاسبة المتسبب والمنفذ لعملية الفصل
العود للعمل حق وإنصافهم واجب
نقولها كلمة في جملة ولن نزيد بعد كل الظلم والاضطهاد الذي مورس لمدة شهور متلاحقة وكشف جزء متواضع منها تقرير بسيوني ليعلم القاصي والداني أننا أمة وشعب ثقتنا برب الكون وحده " فحسبنا الله ونعم الوكيل" وكفى.
شكر للكاتب المتألق في صروح السلطة الرابعة حفظك ربي ورعاك وسدد في الخير خطاك وأعطاك حتى أرضاك وبلغك السنة القادمة في خير وسلامة.
بارك الله فيك وبيض الله وجهك يالوردة
نعم انهم يريدون اذلالنا بأعادتنا الى اعمالنا ولكن من دون تعويضات وتبديل مسمياتنا الوظيفية مما يعني اذلالنا واهانتنا بالرغم من انهم هم المخطؤن في فصلنا ولكنهم لا يريدون الاعتراف بأخطائهم ولكنهم يتمادون في الخطأ
بالفعل القادم أعظم
كل الكلام الذي قلته وتنبأت به يا أستاذ هاني صحيح مئة بالمئة وأزيدك في بعض الهيئات الحكومية التي أخضعت ثمانين بالمئة من موظفيها وكلهم من لون واحد لجلسات تحقيق ، حرمتهم من البونس السنوي والأعظم من ذلك هناك الآن تربص لهذه الفئة من البحث عن أي سبب من الأسباب حتى لو كان في الماضي لحرمانهم من أي إمتياز أو مكافأة ولا نقول لهم إلا المشتكى لله وحده والرزق بيد الله وليس بيد عباده
من أراد أن يشارك في ظلم الاخر
المشاركة في الظلم ظلم اقبح من الظلم ومن أراد أن يكون أداة للظالم فليكن ويتحمل وزر عمله وما أقبح الظلم وما أشد عقابه