طالب محامون وحقوقيون وسياسيون بالإفراج عن 11 معتقلاً من المنامة محكومين بالمؤبد على خلفية قضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني» خلال الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وذلك تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واستناداً لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أعلن عنه أمس (الأربعاء).

وذكر محامون وحقوقيون، في ندوة نظمتها جمعية العمل الإسلامي (أمل)، مساء أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أن «المعتقلين ثبت تعرضهم للأذى البدني والنفسي المتعمد خلال فترة توقيفهم، وأثبت ذلك تقرير لجنة الحقائق بصورة مفصلة. وعليه فإن الاعترافات والأقوال الصادرة عن المتهمين التي بنيت عليها الأحكام الصادرة بحقهم تعتبر باطلة قانوناً، وخصوصاً أن محكمة السلامة الوطنية التي نظرت في القضية تعتبر ليست محل اختصاص بحسب الدستور».

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم في قضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة في يوم الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ 11 (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (2 لم يتم القبض عليهم، وواحداً تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 – الجنايات).

وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: «شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية».

ومعتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد (المقبوض عليهم) هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادري العريض، علي محمد بن رجب، سيدهادي سيدناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل.

وفي الندوة، قالت عضوة هيئة الدفاع في القضية المحامية ريم خلف: «إن المحكمة لم تكن دستورية، ودفعنا نحن كمحامين نحو عدم دستوريتها، وسلمنا للمحكمة تفصيلاً بشأن ذلك بيد أنها رفضته تحت مسمى محكمة السلامة الوطنية».

وأضافت خلف أن «المعتقلين جيء بهم لقاعة المحكمة من دون معرفتهم بالتهم الموجهة إليهم أو حتى بمكان المحكمة، وذلك بالمخالفة للمادتين 143 و135 لقانون الإجراءات الجنائية. وكنا كمحامين حاضرين معهم من دون علم بالتهم التي ستوجه إليهم، علماً بأننا لم نعلم بمكان احتجازهم طوال فترة اعتقالهم لمدة شهرين تقريباً، وكذلك الحال مع أهاليهم الذين لم يعلموا بمكان توقيفهم».

وأفادت المحامية خلف بأنها كانت «من أكثر المحامين الذين استطاعوا الالتقاء بالمعتقلين، حيث تحدثوا بكل مرارة عن الأذى البدني والنفسي والمعاناة التي لاقوها طوال تلك الفترة في التوقيف، فقد أجبروهم على الوقوف لمدة 15 يومياً وهم معصبو الأعين مع ضرب مبرح بالأنابيب والكابلات والصعق الكهربائي. ولم يُسمح لهم طوال تلك الفترة أداء الفرائض الخمس، بل كُبلوا بالأصفاد حتى خلال فترة نومهم. ناهيك عن الشتائم والإهانات بحق أهاليهم والطائفة التي ينتمون إليها والعقيدة».

وتابعت خلف أن «المتهمين أجبروا على التوقيع على اعترافات لا يعرفون عنها»، لافتةً إلى أن «من الضروري التطرق إلى ما جاء به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي تضمن الكثير من الوسائل المستخدمة للتعذيب بحق المتهمين المحكومين المؤبد وغيرهم التي منها: التعليق، الضرب، والصعق الكهربائي، وغيرها». مبينة أن «هذا ما جاء بها تقرير لجنة أمرت بتشكيلها الدولة فلا شك فيها».

وطالبت المحامية خلف، إلى جانب الأهالي والحقوقيين، «بالإفراج الفوري عن المحكومين».

من جهتها، اعتبرت جمعية العمل الإسلامية قضية معتقلي المنامة المحكومين بالمؤبد «مثلها مثل الكثير من القضايا المضللة التي سبقتها، حيث التهم تركزت على القتل العمد والتعدي على الغير بقصد إثارة الإرهاب، في الوقت الذي كانت فيه هذه الاتهامات مبيتة بمقابل مطالب الشعب التي خرج من أجلها. ولأجل ذلك اصطُنعت قضايا لابد من أن يكون فيها كبش فداء يقدم للمحاكمة». مشيرةً إلى أن هذه المحاكمات «غير دستورية».

وطالبت جمعية العمل الإسلامي بإلغاء جميع التهم والأحكام التي صدرت خلال الفترات السابقة والحالية، وإطلاق سراح المتهمين جميعاً من دون قيد أو شرط، وخصوصاً كما أوضحت كل الدلائل والقرائن والتحقيقات التي أجرتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أثبتت أن كل الاعترافات التي أخذت كانت تحت وطأة الأذى البدني والنفسي والتهديد، والذي لأجله تسقط التهم والمحاكمات والأحكام. ودفعت نحو بطلان القضية من الأساس وإسقاط التهم الموجهة إلى المتهمين والأحكام الصادرة عنها