بعد عام من انطلاقة انتفاضة الربيع العربي في تونس ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحتفي تونس بانتخاب المنصف المرزوقي وتعيين رفيق عبدالسلام وزيراً للخارجية. المرزوقي هو المناضل المعروف في مجال حقوق الإنسان، والذي كان مطارداً من قبل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأصبح اليوم يرأس الدولة الأرقى تعليماً في وطننا العربي، والدولة التي انطلقت منها شرارة الربيع العربي الذي نقل العرب إلى مقدمة الحركة الحضارية المعاصرة.

المرزوقي ينظر إلى الغرب على ثلاثة مستويات (انظر صحيفة «الحياة» في 17 ديسمبر 2011)، فهناك «غرب الأنظمة»، وهو غرب قبيح لنا الحق في مواجهته لأنه غرب الاستعمار في السابق وغرب دعم الدكتاتوريات في الحاضر. وهناك «غرب القيم والتكنولوجيا» وهذا علينا أن نتعلم منه كما تعلم منا. وهناك «غرب المجتمعات المدنية» وهذا غرب حليف لنا وصديق... المرزوقي هو الأنموذج الديمقراطي الذي كنا نحلم بأن يتسلم زمام دولة عربية مهمة مثل تونس، وتوليه الرئاسة ضمن تحالف مع الإسلاميين قد يعطينا التجربة المفقودة والتي تزاوج بين «الحداثيين والإسلاميين».

أما وزير الخارجة الجديد فهو الناشط المعروف في حزب النهضة رفيق عبدالسلام، وهو من الذين ساهموا في التنظير للحركة الإسلامية بهدف تأصيل النهج التعددي، وكان لي شرف التعامل معه في تسعينيات القرن الماضي في لندن، وقد ذكرت اسمه في كتابي الذي أصدرته قبل عدة سنوات بعنوان «مداخلات في الفكر والسياسة» ضمن الجهود النوعية التي بذلت لتأصيل النهج التعددي في وسط الإسلاميين.

وفي أول لقاء مع صحيفة «البيان» بتاريخ 18 ديسمبر 2011، قال وزير الخارجية التونسي الجديد «المطلوب حالياً أن نتجاوز الاستقطاب الايديولوجي والفكري، لا أحد يستطيع احتكار الإسلام كما لا أحد مخول لأن يمتلك مشروعية تمثيل الحداثة، كلنا مسلمون وحداثيون في الوقت ذاته، ونحن كتونسيين متفقون على الحد الأدنى من عناصر الهوية المعبر عنها في الفصل الأول من دستور العام 1959 فتونس دولة مستقلة لغتها العربية ودينها الإسلام، ومن هنا ليس هناك ما يستوجب الخوف من حركة النهضة أو من غيرها، لدينا حكومة ائتلافية تتشكل من ثلاثة أحزاب رئيسية إلى جانب مستقلين وتكنوقراط»... وعقب على حديثه بأن نهج الإسلاميين في تونس متأثر بنهج حزب العدالة والتنمية التركي.

هذان الوجهان لتونس يمكنهما أن يعطيانا أجوبة عملية على إمكانية تنفيذ «التعددية» وأن يكون طرفا المعادلة الحداثيين والإسلاميين، على أن يشتركا في صوغ نهج سياسي يسمح بالتداول السلمي للسلطة ويخضع لإرادة الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة، وأن يثبت الإسلاميون أنهم يأتون عبر صناديق الاقتراع ويخرجون من السلطة عبر الصناديق، وأنهم عندما يستلمون السلطة لا يفرضون فهمهم الديني على الآخرين، وأن العقد الاجتماعي يلتزم بهوية حضارية إسلامية، ولكنه يفسح المجال لكي ينعم أصحاب كل اتجاه بحياتهم الخاصة والعامة، تماماً كما نراه في البلدان الديمقراطية العريقة