نقلت وسائل الإعلام عن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قوله، إن الدين العام لمملكة البحرين البالغ أكثر من 3 مليارات دينار لايزال ضمن «الحدود الآمنة».

الدين العام للبحرين هو «ضمن الحدود الآمنة» بالنسبة للدائنين (البنوك والممولين)، إذ إن هذا المستوى يضمن للبنوك استمرار حكومة البحرين بدفع فوائد سنوية لها، وتسديد مستحقاتها. وقد تكون العبارة الأدق لهذه الحالة، «الحدود الآمنة للاستمرار في لعبة الدين».

لكن هذا الدين العام للبحرين ليس ضمن «الحدود الآمنة» بالنسبة للشعب والأجيال المقبلة، والاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي على المدى البعيد.

لتوضيح الفكرة، أقدمت حكومة البحرين في 2005 على عملية اقتراض بقيمة 230 مليون دولار بفائدة سنوية تبلغ 5.6 في المئة، لمدة 6 سنوات، أو فوائد تبلغ 77 مليون دولار طوال مدة القرض.

وهذا القرض استحق في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وبما أن حكومة البحرين ليس لديها أموال لتسديد القرض، اتبعت سياسة «تسديد الدين بالدين»، واقترضت مبلغ 750 مليون دولار بفائدة 6.273 في المئة لمدة 7 سنوات، وذلك لتسديد القرض الأول (230 مليون دولار)، واستخدام المتبقي لأغراض أخرى. وهو ما ترتب عليه مضاعفة الفوائد.

إذا تم فصل حسابات (230 مليون دولار) من القرض الجديد (750 مليون دولار)، فستدفع حكومة البحرين فوائد جديدة تبلغ 135 مليون دولار على قرض العام 2005. وبالتالي تكون حكومة البحرين دفعت إلى البنوك فوائد تبلغ 213 مليون دولار، على دين اقترضته في 2005 يبلغ 230 مليون دولار.

عند استحقاق القرض في العام 2018، ستقوم الحكومة أيضاً بالاقتراض لتسديد الدين، ما ستترتب عليه فوائد إضافية تبلغ 194 مليون دولار.

النتيجة النهائية أن حكومة البحرين ستدفع فوائد تبلغ 400 مليون دولار، على دين يبلغ 230 مليون دولار اقترضته في 2005، هذا إذا تمكنت من دفع القرض في 20 سنة، وإلا فإن اللعبة ستستمر وستتضاعف الفوائد لتصل إلى مليارات الدولارات.

وهذه الفوائد من سيتحملها؟ سيدفع فاتورتها الشعب والأجيال المقبلة، في شكل ضرائب مكلفة، فالديون العامة ما هي إلا قلم يرسم ملامح الشقاء للشعوب والأجيال.

لا يوجد عاقل يقترض 10 آلاف دينار، ويسدد 30 ألف دينار فوائد للبنك، وتبقى الـ 10 آلاف دينار ديوناً على أبنائه. هذه «الحدود الآمنة» للدين العام، البنوك تضمن فوائد مستمرة، والشعوب تتحمل ضرائب مستمرة