أرسلت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مساء الأربعاء (7 ديسمبر/ كانون الأول 2011) خطاباً إلى جمعية المحامين البحرينية عن طريق الفاكس صادر من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، أفادت الوزارة فيه بأنه يعين مجلس الإدارة السابق للجمعية لمدة 6 أشهر ويعتبر مجلس الإدارة المنتخب غير صحيح، في الوقت الذي بينت فيه رئيسة جمعية المحامين في الإدارة السابقة جميلة سلمان أنها ستقوم بتنفيذ قرار الوزارة برئاسة الجمعية، فيما بين نائب رئيس الجمعية السابق والعضو المنتخب خلال الانتخابات الأخيرة حميد الملا أن الإدارة المنتخبة ستواصل عملها وأن الانتخابات التي أجريت صحيحة.

من جهته، تحدث نائب رئيس الجمعية السابق والعضو المنتخب خلال الانتخابات الأخيرة حميد الملا قائلاً: إن ما أصدرته وزارة التنمية مخالف للقانون، أي يجب أن تكون الانتخابات كل عامين، وإن مجلس الإدارة السابق بقي عامين ونصف بسبب تأخير الانتخابات في ظل حالة السلامة الوطنية، وإن طلب الوزارة الحالي التمديد لمجلس الإدارة السابق 6 أشهر يعني أن مجلس الإدارة السابق بقي ثلاث سنوات وهذا هو المخالف للقانون».

ولفت الملا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من المحامين سيجتمعون ويقررون الخطوات المقبلة التي سيتخذونها، وأن أعضاء مجلس الإدارة المنتخب سيجتمع يوم غدٍ (الأحد) لتوزيع مناصب الجمعية.

«التنمية» تُعيد جميلة سلمان لرئاسة «المحامين»... والملا: الإدارة الجديدة للجمعية مستمرة

العدلية - علي طريف

تلقت جمعية المحامين البحرينية مساء الأربعاء الماضي (7 ديسمبر/ كانون الأول 2011) خطاباً رسمياً عن طريق الفاكس صادرا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وذلك من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تفيد من خلاله بأنه يعين مجلس الإدارة السابق للجمعية لمدة 6 أشهر ويعتبر مجلس الإدارة المنتخب غير صحيح، في الوقت الذي بينت فيه رئيسة جمعية المحامين في الإدارة السابقة جميلة سلمان أنها ستقوم بتنفيذ قرار الوزارة برئاسة الجمعية، فيما بين نائب رئيس الجمعية السابق والعضو المنتخب خلال الانتخابات الأخيرة حميد الملا ان الإدارة المنتخبة ستواصل عملها وان الانتخابات التي أجريت صحيحة.

وقالت رئيسة جمعية المحامين في الإدارة السابقة والمعينة حاليا من قبل وزارة التنمية جميلة سلمان، انه وبحسب القرار الصادر من قبل وزارة التنمية فإنها ستعود لرئاسة الجمعية تنفيذاً للقرار الصادر، مضيفة أن الوزارة رأت أن هناك تقصيرا من قبل الجمعية من خلال توفير الكشوف التي تبين صحة وتواريخ انضمام الأعضاء للجمعية.

وتابعت سلمان ان الوزارة في السابق لم تكن تدقق بشكل صحيح في كشوفات الأعضاء وتواريخ انضمامهم، وان الانتخابات كانت تمر بهذه الطريقة خلال الأعوام السابقة، ولا تدقق في القوائم المقدمة، وهذا ما تطالب فيه الوزارة حاليا للتأكد من الكشوفات وتواريخ انضمام الأعضاء للتأكد من صحة أي انتخابات ستجرى للجمعية.

ورأت سلمان ان قضية جمعية المحامين قد تتطور لأي اتجاه من خلال التقاضي، وان كل الاحتمالات موجودة، وان من حق أي شخص يطعن أمام القضاء وهو حق مكفول، إلا أنها لم تتمن أن تصل الأمور لهذا المستوى، فقد طلبت من أعضاء مجلس الإدارة السابق التواصل مع وزارة التنمية لكي لا تتطور قضية الجمعية لما وصل إليه الوضع حالياً.

وأسفت سلمان لما حدث من انشقاق وخلافات بسبب ما مرت به البلاد من أحداث، وخصوصا أن المحامين هم زملاء وان هناك تعاونا بينهم وان أهم شي في جمعية المحامين وأهدافها النظر في مصلحة المحامين وتطوير المهنة وهي الهدف الاسمى، وان أي شخص له رغبة أو أفكار أو توجهات أو أهداف سياسية، يمكنه التوجه للانضمام ضمن الجمعيات السياسية أو إنشاء جمعية سياسية، لأن الأنظمة تمنع جمعية المحامين من الاشتغال بالسياسة.

وبينت سلمان وبحسب رأيها ان انتخاب مجلس الإدارة الجديد كان غير صحيح، وانها تواصلت مع وزارة التنمية منذ بداية المشكلة وحاولت حل الموضوع وتحدثت مع أعضاء مجلس الإدارة بضرورة التواصل مع وزارة التنمية لتجنيب الجمعية أي إجراءات إدارية وقضائية.

وأفادت بأن الجمعيات المهنية يتطلب عليها وجود تدقيق بخصوص النقابات مهنية، وخصوصا أن موضوع النقابات معروض أمام المجلس التشريعي وفي حاله إقراره فان هناك حقوق والتزامات على الأعضاء القيام بها، وان عدم تصحيح الأمور المتعلقة بالقوانين والكشوفات الصادرة بالجمعية والأعضاء ستسبب مشكلات لهم، وخصوصا كما حصل لجمعية الأطباء، وان ما حصل من انسحاب ممثلة جمعية التنمية خلال الانتخابات الحالية بسبب عدم تسديد الاشتراكات سابقا وحدوث تأخير وربكة، وهو عكس ما يجري سابقا، إذ ان الأعضاء يسددون اشتراكاتهم مسبقاً.

ولفتت إلى أن طلب وزارة التنمية بخصوص قوائم الأعضاء وتواريخ انضمامهم قانوني، ويجب على الجمعية عمل دفاتر لتوثيق الأعضاء وتواريخ انضمامهم.

من جهته، تحدث نائب رئيس الجمعية السابق والعضو المنتخب خلال الانتخابات الأخيرة حميد الملا عن أن ما أصدرته وزارة التنمية مخالف للقانون، أي يجب أن تكون الانتخابات كل عامين، وان مجلس الإدارة السابق بقي عامين ونصف العام بسبب تأخير الانتخابات في ظل حالة السلامة الوطنية، وان طلب الوزارة الحالي بالتمديد لمجلس الإدارة السابق 6 أشهر يعني أن مجلس الإدارة السابق بقي ثلاث سنوات وهذا هو المخالف للقانون.

وتابع الملا انه يعتقد بأن 5 من الأعضاء المعينين حاليا من قبل الوزارة ليسوا موافقين على قرار الوزارة، لأنهم قد حضروا وانتخبوا مجلس الإدارة الحالي وان اثنين من الأعضاء الخمسة هم من أعضاء الإدارة الجديدة.

ولفت إلى ان أعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من المحامين سيجتمعون ويقررون الخطوات المقبلة التي سيتخذونها، وان أعضاء مجلس الإدارة المنتخب سيجتمع يوم غدٍ (الأحد) لتوزيع مناصب الجمعية، لأن انتخابات الجمعية كانت صحيحة بحضور الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وان 86 محامياً حضروا انعقاد الجمعية العمومية، والانتخابات تمت وفق القانون وبالتالي فهي صحيحة.

وذكر الملا أن وزارة التنمية أصدرت القرار منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، إلا أنه أرسل مساء أمس الأول (الأربعاء)، والمتضمن ان الانتخابات غير صحيحة، وما نتج عنها من قرارات تعتبر لاغية، ويستمر مجلس الإدارة السابق لمدة 6 أشهر، ويكون لمجلس الإدارة السابق إدارة الجمعية في جميع الاختصاصات، وان تقوم الإدارة المعينة بتعديل أوضاع الجمعية ووضع المقترحات لإصلاحها وتنظيم كشوف الأعضاء بأسمائهم، كما على الجمعية أن تدعو إلى اجتماع للجمعية العمومية قبل شهر وتقديم تقرير مفصل في جلسة الانتخاب.

وكانت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أرسلت خطاباً رسمياً إلى جمعية المحامين في وقت سباق، يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات العمومية التي أجريت السبت 26 نوفمبر 2011، وإلغاء القرارات المترتبة عليها.

وجاء في الخطاب الذي أرسلته مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى عبداللطيف جناحي يوم الأحد 27 نوفمبر أنه «بالإشارة إلى ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام عن قيام بعض أعضاء الجمعية بعقد الجمعية العمومية بتاريخ 26 نوفمبر 2011، وإجراء انتخابات لمجلس الإدارة وذلك دون مراعاة صحيح نصوص القانون والنظام الأساسي للجمعية».

وأضافت «في هذا الصدد نذكركم بأن الوزارة قامت بإرسال عدة خطابات للجمعية كان آخرها الخطابان المؤرخان بـ 26/10/2011 و23/11/2011 على إثر تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقرراً انعقاده بتاريخ 8 أكتوبر 2011 لعدم توافق ما ورد على صحيح المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية». وأردفت «وقد عاودت الوزارة إبلاغكم مرة أخرى بأن يحرص الأشخاص القائمون على إدارة الجمعية حينها على استكمال جميع الإجراءات القانونية قبل انعقادها كما ورد بكتبنا المشار إليها أعلاه وبصفة خاصة ما يثبت انضمام بعض الأعضاء بالكشوف المرفقة حينها (135 شخصاً) ليتسنى للجهة الإدارية وفقاً للدور المنوط بها التأكد من صحة عضوية أعضاء الجمعية العمومية».

وأكملت «علماً بأن عملية التصويت على قرارات الجمعية العمومية ترتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بصحة العضوية وفقاً لما أشارت إليه المادة 29 من قانون الجمعيات ارتباطاً بالمادة 33 من القانون ذاته والتأكد أيضاً من مراعاة نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، وتحديداً المادة (4 الفقرة الأخيرة)».

وواصلت «وبما أن الجمعية قد قامت بعقد اجتماع الجمعية العمومية وإجراء انتخاب لمجلس إدارة بتاريخ 26 نوفمبر 2011، من دون مراعاة الأمور والإجراءات القانونية المطلوبة، لذا فإن الوزارة وفقاً للقانون ستكون لها الصلاحية بوقف القرارات وإلغاء الانتخاب، على أن يتم تزويد الوزارة بالمطلوب بصورة عاجلة وفقاً للمبين في خطاباتنا السابقة ليتسنى للوزارة اتخاذ اللازم».

يشار إلى أن المحامين انتخبوا بعد اجتماع حضره 85 من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية مساء السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) مجلس إدارة جديداً، فيما بدا لافتاً تخلف كلٍّ من رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها جميلة سلمان عن الحضور وعدم إيفاد وزارة التنمية ممثلاً لها. وتشكل مجلس إدارة الجمعية الجديد من سبعة أعضاء، إذ حصد المحاميان سامي سيادي وليلى جواد أعلى الأصوات بعد أن أعطاهما 82 محامياً أصواتهم، فيما جاء نائب رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها حميد الملا بعدهما بـ 80 صوتاً، ثم حافظ علي بـ 79، تلاه جاسم أحمد الذي حصد 61 صوتاً، ثم محسن العلوي بـ 56 صوتاً، وأخيراً عادل المتروك جامعاً 54 صوتاً، ويتجه مجلس الإدارة الجديد لاختيار المحامي سامي سيادي ليكون رئيساً للجمعية