مددت حكومة البحرين قرار تجميد رسوم العمل إلى شهر أبريل/ نيسان 2012، وبذلك تكون مدة تجميد الرسوم سنة كاملة.

ورسوم سوق العمل هي دفع صاحب العمل 10 دنانير شهرياً عن كل عامل أجنبي، وتجميد الرسوم يعني فعلياً إعفاء القطاع الخاص عن دفع رسوم عن 377 ألف عامل أجنبي، ما يعادل 45 مليون دينار في السنة الواحدة.

ومبلغ 45 مليون دينار غير مؤثر في الاقتصاد الكلي للبحرين، فهو يعادل نسبة صفرية (0.5 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن رسوم سوق العمل تعتبر من التكاليف الأقل مقارنة بالتكاليف الأخرى، فمثلاً رسوم سوق العمل الكلية البالغة 45 مليون دينار، تعادل 3 في المئة من تكاليف الرواتب التي يدفعها القطاع الخاص والبالغة 1.4 مليار دينار في السنة.

وإذا تمت مقارنة رسوم سوق العمل مع إيجارات المحلات التجارية من حيث نزيف السيولة، فإن التاجر الذي لديه عشرة عمال أجانب سيدفع 100 دينار شهرياً كرسوم لهيئة تنظيم سوق العمل، لكنه سيدفع 1000 دينار لإيجار المحل التجاري، ونحو 500 دينار إضافية لإيجار مخازن.

وتجميد رسوم سوق العمل منذ أبريل 2011 حتى اليوم لم ينعش الاقتصاد، بل استمرت الأوضاع الصعبة التي بدأت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/ أيلول 2008.

وفي سؤال عن انتعاش الاقتصاد خلال الشهور الثلاثة الماضية، كانت إجابة كل الذين تم سؤالهم بأن «الوضع لم يتغير»، و «وضع السوق صعب»، وهذا جواب صريح بأن تجميد رسوم العمل منذ أبريل 2011، لم ينعش الاقتصاد. فالشركات والمؤسسات بحاجة إلى عمل، وتسويق منتجاتها وخدماتها، والمشكلة تتعلق بالطلب الكلي الذي يقل بكثير عن المعروض الكلي في السوق، هو ما يسبب الكساد لمنتجات كثير من المؤسسات.

أحد رواد الأعمال على وشك الإفلاس، أرجع تدهور مشروعه إلى وضع السوق وأسعار الإيجارات بشكل رئيسي، ولم يشر إلى رسوم سوق العمل بشكل مباشر. فأصحاب المؤسسات وخصوصاً رواد الأعمال الشباب والمبتدئين، يعانون من أسعار الإيجارات، ومن الصعب عليهم الاستمرار في دفع 1000 دينار إيجاراً شهرياً، في ظل أوضاع متردية تعانيها السوق المحلية.

كان بإمكان الحكومة أن تخدم القطاع التجاري بشكل أكثر من خلال الضغط على أسعار الإيجارات التجارية بزيادة المعروض، كاستثمار رسوم العمل البالغة 45 مليون دينار، في إنشاء آلاف المحلات التجارية الصغيرة على شارع عمومي تملكه الدولة. وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وبالتالي توفير القطاع الخاص مبالغ أكبر من رسوم سوق العمل التي يدفعها. فالطبيب لا يترك الجرح الكبير الناتج عن ضربة سيف، ويعالج جرحاً صغيراً تقطر منه قطرات دم صغيرة.

ربما أن الاستفادة المباشرة لتجميد رسوم العمل، هي أن التاجر الذي لديه 5 عمال أجانب، سيعفى من دفع 50 ديناراً شهرياً، وهو مبلغ لا يمكن أن ينعش الاقتصاد، وإنما يعطي للشركات والمؤسسات بعض الوقت.

وأغلب الأضرار من رسوم سوق العمل ناتجة عن عدم وجود عدالة في فرضها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فلا يمكن مساواة البحار والمزارع، بقطاع المصارف التجارية والاستثمارية، ولا يمكن مساواة قطاع الإنشاءات بقطاع الاتصالات، فلكل قطاع خصائص ومتطلبات.

والقطاع الخاص لا يريد دفع رسوم العمل، لأسباب معروفة، ولو كنت مكانهم لرفضت الرسوم، لا لأني لا أستطيع الدفع، وإنما للأسباب المعروفة