أعلن مصرف البحرين المركزي يوم الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أنه نجح باستكمال عملية إصدار صكوك دولية بقيمة 750 مليون دولار وبفائدة سنوية تبلغ 6.273 في المئة، ولمدة 7 سنوات.

الصكوك الدولية البالغة 750 مليون دولار عبارة عن قرض أو دين اقترضته حكومة البحرين من الأسواق الدولية.

ستدفع البحرين فائدة تبلغ 47 مليون دولار سنوياً، أي أن إجمالي الفوائد خلال 7 سنوات تبلغ 329 مليون دولار.

وفي حال أن الحكومة لم يكن لديها المال لتسديد القرض، واتبعت سياسة تسديد «الدين بالدين»، فإن الفوائد سترتفع إلى أكثر من 800 مليون دولار، أي أكبر من القرض نفسه، (عند تجديد القرض لمدة 7 سنوات أخرى).

الفائدة البالغة 329 مليون دولار، تعادل بناء 4 آلاف وحدة سكنية، وهو ما يعني عملياً تضييع فرصة بناء 4 آلاف وحدة سكنية، إذ إن هذه الأموال ستذهب من خزينة الدولية إلى خزائن الجهات الدائنة كفوائد.

مبلغ 329 مليون دولار، يمكن أن يبني عشرات المستشفيات والمدارس، وهو ما يعني فعلياً تضييع فرصة بناء عشرات المدارس والمستشفيات، بسبب دفع هذا المبلغ كفوائد للجهات المقرضة.

مبلغ 329 مليون دولار بدلاً من أن يذهب إلى تنفيذ مشاريع تعود بالنفع على المواطنين، وتحرك عجلة التنمية الاقتصادية، تذهب إلى الجهات المقرضة كفوائد ديون.

مبلغ 329 مليون دولار يعادل 4 في المئة من إجمالي إيرادات موازنة مملكة البحرين للعام 2011، وهي أضخم موازنة في تاريخ البحرين.

على الحكومة أن تحاول قدر الإمكان وقف عمليات الاقتراض، وأن تقاوم الضغوط، كما أن على مجلس النواب عدم الدفع بزيادة المصروفات إلى مستويات تفوق الإيرادات السنوية.

المطلوب استغلال الموارد بالشكل الأمثل، وزيادة الإنتاجية وتنويع الدخل، وعدم اللجوء إلى القروض لسد عجز الموازنة، «فالدين همّ بالليل، وذل بالنهار», كما يقول لقمان الحكيم.

كثير من الأشخاص عندما يقترضون من البنك مبلغاً، ويمسكون 10 آلاف دينار في يديهم، يشعر بالفرح، لكنه سرعان ما ينقلب الفرح إلى همّ وغمّ طويل إلى أن تنتهي فترة القرض، كذلك ديون الدولة ستنقلب إلى همّ وغمّ طويل للأجيال، إذا استمرت عملية تمويل الموازنة بالقروض.

يجب أن تدرك الحكومة ليس كل من يظهر في وسائل الأعلام تحت مسمى «خبير اقتصادي أو مستشار اقتصادي»، هو خبير اقتصادي حقيقي، فكثير منهم مزيفون، والاستماع لهم هو السير نحو الهاوية.

وقرأت مقال لأحد الاقتصاديين، يصف العجز في موازنة حكومة البحرين البالغ 800 مليون دينار، بالإيجابي، لأن هذا العجز سيدفعها للاقتراض، ومن خلال هذه القروض ستمول المشاريع وتحرك عجلة النمو الاقتصادي.

ولتوضيح للقارئ عن فكرة هذا الاقتصادي، نضرب هذا المثال: «إذا كان راتبك 300 دينار، ومصروفاتك 500 دينار، فإن لديك عجزاً يبلغ 200 دينار، هذا أمر إيجابي ولصالحك»، كيف؟ لأنك ستستدين أو تقترض 200 دينار، لشراء ما تحتاجه الأسرة!.

لو كان ما يقوله هذا الاقتصادي صحيحاً، لدعوت كل المواطنين إلى خلق عجز في موازناتهم الشهرية، حتى تكون هناك حاجة للاقتراض، ومن ثم يتمكنوا من إقامة عائلاتهم