للخروج من الأزمة الحالية سواء ما يتصل منها بالمشكل السياسي ومطالبات الإصلاح، أو بحالة الانشقاق الطائفي بين مكونات المجتمع، لابد من إبداء المرونة من جميع الأطراف.

إن حالة الجمود السياسي التي عاشتها البحرين خلال فترة انتظار صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، دفعت البحرين للمزيد من التأزم، وليس من صالح الجميع أن تستمر هذه الحالة إلى ما لا نهاية. فلا الاقتصاد البحريني قادر على الصمود في ظل مثل هذه الأوضاع، ولا الحالة الاجتماعية القابلة للانفجار في أي لحظة تسمح بذلك.

سمعنا بالأمس عن وساطة تُبذل في سبيل إقناع جمعية الوفاق للقبول بالاشتراك في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وأن الجمعية ستدرس إمكانية الاشتراك في اللجنة في حال توجيه دعوة رسمية لها، وما نتمناه هو أن تصل الجمعية إلى قناعةٍ بأهمية وجود أعضاء يمثلونها في اللجنة المشكّلة، وذلك ما سيحسب لها بدلاً من أن يحسب عليها.

تقرير تقصي الحقائق يمكن أن يشكل فرصةً سانحةً لتصحيح بعض الأوضاع دون الحاجة لتشكيل لجان أو فرق عمل، وخصوصاً ما يتصل بتنفيذ التوصيات المتعلقة بتعويض عائلات الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث أو من كانوا ضمن ضحايا التعذيب، وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم، ومساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفةً للقانون، أو تسبّبوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين واتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضدهم. وذلك ما يقع ضمن مسئولية الحكومة والتي يجب أن تسارع في تنفيذ هذه التوصيات بهدف تهدئة النفوس وإظهار أن هناك نيةً حقيقيةً للإصلاح.

من جانب آخر يجب أن لا تقف القوى الموالية في وجه هذه الخطوات، وإنما يجب عليها الدفع في هذا الاتجاه واتخاذ خطوات عملية في سبيل إعادة اللحمة الوطنية.

على الجميع الآن مسئولية وطنية هي إعادة الثقة بين مكونات الشعب البحريني، فأية مكتسبات سياسية يمكن أن تُحقق، لن تساوي الكثير في حالة وجود مجتمع منقسم على نفسه، لا يشعر المواطن فيه بالأمن أو الاستقرار، وتحارب فيه كل طائفة الطائفة الأخرى. ومن الواضح تماماً أن الدولة بجميع مكوّناتها، سواءً الرسمية منها أو الأهلية، ليس لديها برنامج أو خطة عمل تنهي حالة الاحتقان الطائفي