قبل العام 2001 كانت جمعية المحامين تمثل القمة، إذ إنها الجمعية الوحيدة التي لم تستطع الحكومة أن تتدخل مباشرة في شئونها، ولم تستطع أن تمنعها من القيام بعملها أو بتنظيم ندوات تتحدث في الشئون العامة بحسب الظروف آنذاك. وحتى عندما تدخلت الحكومة في مرة من المرات وعزلت مجلس الإدارة المنتخب سرعان ما تراجعت عن قرارها وسمحت بعودة المجلس المنتخب من الأعضاء. وعليه فقد كانت جمعية المحامين تمثل قوة وهيبة المجتمع المدني البحريني في أيام «أمن الدولة».
بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير/ شباط 2001، انفتح الباب لنشوء جمعيات عديدة أخرى، وكانت المفاجأة آنذاك هي إعطاء ترخيص للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهكذا توالى إنشاء الجمعيات الأهلية في مختلف المجالات؛ مما عكس صورة حضارية عن مجتمع البحرين، وأكد النوايا الإصلاحية التي أعلنت مع التصويت على الميثاق.
لاحقاً، ربما حوالي العام 2005، بدأت الأمور تختلط؛ إذ فجأة التفت الناشطون في المجتمع إلى أن هناك عشرات الجمعيات غير الحقيقية التي أنشئت لمنافسة الجمعيات النابعة من إرادة المجتمع، وهكذا بدأنا نرى انتشاراً واسعاً لما يسمى بجمعيات «الغونغو»، وهي جمعيات تلبس اللباس الأهلي، ولكنها مجموعة من الموظفين التابعين لأحد أجهزة الدولة، وبمعنى آخر فإنها لا تمثل إرادة المجتمع وإنما تسعى لتكسير إرادته وإخضاعها إلى أوامر تصدر من جهات ذات نفوذ تخشى من إرادة المجتمع الطوعية والحرة.
أمّا حالياً فإننا نجد «انكساراً» للمجتمع المدني، والجمعيات الأهلية التي كانت نشطة ذبلت، وأصبح أعضاؤها الذين يتحركون بفاعلية معدودين على الأصابع؛ وذلك بسبب التضييق على المجتمع المدني، وبسبب مزاحمته بجمعيات الغونغو الوهمية، ووصل الأمر إلى جمعية المحامين التي أصبحت الآن ضحية سهلة لهذه الأجواء المعادية لحرية العمل في إطار المجتمع المدني. فجمعية المحامين التي لم يتمكن قانون أمن الدولة من كسرها تبدو الآن جريحة، وهذه الجمعية الرائدة لا تستطيع أن تنتخب مجلس إدارتها، وعندما انتخبت من تريد جاءتها القرارات التي تمنعها من ممارسة عملها.
وإن كانت هناك من دلالات، فإن إحدى تلك الدلالات هي أن قانون أمن الدولة كان أرحم على جمعية المحامين مما نحن فيه الآن، ولأن جمعية المحامين مثلت شوكة المجتمع المدني في تلك الأيام العصيبة، فإن كسر شوكتها في وقتنا الحالي ليس خبراً سارّاً للمجتمع الساعي إلى تثبيت إرادته ديمقراطياً
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3371 - الثلثاء 29 نوفمبر 2011م الموافق 04 محرم 1433هـ
....
خاطري اعرف ما هو انجازاتهم غير الإعتراض على الجمعيات الأهلية الحقيقية
تحية..
عزيزي د.منصور، أحترم وسطيتك في الشهور الماضية في فترة كنا نحتاج فيها لتهدئة القلوب، كانت مقالاتك ضيفا خفيفا مجملا، لا إلى هذا ولا ذاك تتكلم فيها عن المثاليات وإسمعي يا جارة، ولكني أحيي فيك هذا الصوت الجديد الذي لمسته في مقالاتك الأخيرة والذي يرمي موضع الألم مباشرة لأننا اليوم نحتاج إلي المصارحة..دمت بخير للوطن
يجب حل وزارة التنمية
نعم يجب حلها وتحويلها الى إدارة في وتحت مظلة وزارة العمل كما كان في السابق وتوفير ميزانية ضخمة بمئات الملايين لا تستحقها هذه الوزارة وخاصة الوزيرة والقيادات العليا فيها الذين عليهم بالتقاعد واستثمار أموالهم في الأعمال الحرة
مادام وصلوا الى مقارعة المحامين الذين هم ارفع علميا من أغلبية قيادات هذه الوزارة وادري بالقوانين منهم
وقبل حلها على الوزارة والوزيرة الامتناع فورا من التعاطي في الأمور السياسية وكأنها وزارة السياسة والطائفة شيء مضحك
جمعيات الغونغو
يعني وضعنا رجع اردا من وضع ايام قانون امن الدوله لكن المشروع الاصلاحي مستمر للانتقال البلاد نحو الدمقراطيه وعلى حسب مقاس الدمقرطيات العريقه
الجماعة يقولون انتخاباتهم باطلة ما ندري ليش بعد
في هالبلد كل شيء يمشي عكس عكاس
الجماعة حضروا وانتخبوا بعد شنو عند الوزارة
لازم تحشر نفسها
الاراده
متى نرى ونعيش في وطننا الحريه والشفافيه ونتخلص من المتسلقين المعطلين للحركه الاصلاحيه والمشكله ان هؤلاء المتمصلحين دائما مايجدو من يناصرهم فمتى تنقطع سلسلة الاصرار على الظلم ونرى سلسلة تقويها خيوط الآخوه والعيش المشترك في جو ننعم فيه بلاشكوك ولاتخوين لشركائنا في الوطن وتكريس مبدأ الوطن للجميع
تحت العبائة والابط
من يحاول الخروج عن العباية والابط للدولة يعاقب .
هذه الحقيقة التي أرادة الدولة المتمثلة بوزارة التنمية و والعدل ايصالها للمعنيين .
والسؤال الذي يطرح نفسه ... متى وكيف لم تتدخل الدولة في شؤون هذه الجمعيات المدنية ؟
غالية يا البحرين
شوكتم لم تنكسر يا دكتور و لكن هناك بعض العقبات التي سيتعدونها لا محالة و سيرجعون اقوى و افضل رغم انف البعض
نعم يا بحرين
نعم يا بحريننا لا يريد البعض لكي أن تمثلي ارادة هذا الشعب فكما فعل الى ملأئكة الرحمة الذين وقفوا يوأدون دورهم المهني والانساني كان لهم ما كان, وعندما وقفت الجمعيات والتنظيمات الاخرى مؤدية دورها المناط بها كان لها ما كان, وهاهي جمعية المحامين والتي نكن لها كل التقدير ممثلة برجالها الذين دافعوا ويدافعون عن ضمير الانسانية يراد لها ان تكون شكلا بلا مضمون
شكرا لك ايها الدكتور, وشكرا لكل شرفاء ارضنا الحبيبة
شكرا
مقال في مكانه ولكن سيستعيد المحامين موقعهم
نحتاج للجان دوليه لكشف المستور
لجنة بسيوني اثبتت ان هناك نظام امني غير حضاري مبنى على هواه. تصور لو يتم تعين عدة لجان مستقله من الخارج على غرار لجنة بسيوني لنظر في
أسفي عليك يا وطن
في البلدان الاخرى المحامون يقودون الحركات المطلبية التحررية ويدافعون عنها وفي وطني حتى انتخابات جمعية المحامين محاربة ومضيق عليهم
تحية الى المخلصين من المحامين-بوعلي
شعب البحرين لن ينسى الخيرة الطيبة من هذا الشعب امثال المحامي محمد التاجر والبقية المدافعين عن الحق ولا يخافون في الله لومة لائم .