لم يكن ينبغي لنا أن نعتبر مصيبة الدولة اليونانية مجرد نتيجة للغش في إحصاءات الموازنة أو الإنفاق الجامح لبضع سنوات. ذلك يعني انهيار نموذج للتنمية الاقتصادية كان منذ إنشائه في القرن 19، يضع السياسة دائماً فوق الأسواق.

كان المبدأ المركزي لتنظيم المجتمع اليوناني دائماً هو الزبونية السياسية، نظام يُمنَح فيه الدعم السياسي في مقابل مزايا مادية. في هذا السياق، تصبح الدولة أهم موفّر خدمات لمختلف الجماعات والأفراد. والبنية الأساسية لليونان - برأي المؤرّخ اليوناني الاشتراكي كوستاس فيرغوبولوس - لم تكن يوماً المجتمع المدني، ولكن الدولة. ومنذ أواسط القرن التاسع عشر، لم يكن ممكناً في اليونان حصول شيء لا يمرّ بالضرورة من جهاز الدولة.

في العالم الأنجلوساكسوني، كانت الدولة تعتبر بالأساس حامياً لبعض الحقوق ولاسيما حق الملكية الخاصة. هذا المفهوم لا ينفصل عن وجود طبقة حاكمة لها مصالح في ممتلكات واسعة. ومع ذلك، فإن الفئة الاجتماعية التي تزعمت البلد في اليونان بعد تحريره من الحكم العثماني، كانت تتشكل من أعيان محليين لم يكن مردّ سلطتهم إلى ما يملكون من الأرض، ولكن إلى كونهم جباة ضرائب لحكامهم العثمانيين. وهكذا فإن الطبقة الحاكمة التي ظهرت في اليونان بعد الاستقلال لم تكن ترى في الدولة أداة لحماية الموجودات، ولكن مصدراً رئيسياً للدخل.

في ذلك الزمن، أصبح الإمساك بجهاز الدولة الآلية الرئيسية لتوزيع المكافآت والمنافع المادية، وكان أهم هذه المزايا إيجاد عمل في الوظيفة العمومية. في أواخر ثمانينيات القرن الثامن عشر، كان لدى اليونان إحدى أهم بيروقراطيات الدولة في أوروبا: في بلجيكا كان هناك 200 موظف لكل 10000 ساكن، و176 في فرنسا و126 في ألمانيا و73 في بريطانيا العظمى. في اليونان كان العدد 214. والأمر كما لاحظه الفرنسي آرتور غوبينو في تلك الحقبة «يبدو كما لو أن مجتمعاً بأكمله يشتغل تحت شعار أن الدولة إذا كانت وحدها تملك المال، فينبغي على المرء أن يعمل موظفاً».

وشهدت اليونان منذ ذلك حروباً واحتلالاً واستبداداً وثورات وزلازل الخ، لكن ثمة شيئاً بقي على حاله: الزبونية السياسية كمذهب أول للحكم.

اليوم، هناك ثلاثة أنواع من الخدمات التي توفرها الدولة لمختلف الفئات والأفراد. أولها وأكثرها إغراء هي وظيفة عاطلة داخل الوظيفة العمومية. هناك ما يناهز مليون شخص، أي واحداً من أربعة يونانيين يعمل لدى الدولة ـ ويذهب أكثر من 80 في المئة من الإنفاق العام لأجور العاملين في القطاع العام وعلاجهم ومعاشاتهم.

النوع الثاني في نظام المنافع يكون بمنح امتيازات لمختلف الفئات المهنية مثل المحامين وأصحاب الشاحنات والصيادلة والنظاراتيين، منشئاً مِهَناً مغلقة تحصر المنافسة داخلها.

الفئة الثالثة من المزايا هي الرسوم المفروضة على عمليات مختلفة تقوم بها مجموعات ليست طرفاً في هذه الصفقة. إذا أردت مثلاً أن تنشئ مقاولة فعليك أن تدفع 1 في المئة من رأس المال الذي تنطلق به المقاولة المذكورة إلى صندوق تقاعد المحامين. وحين تشتري تذكرة سفينة تذهب 10 في المئة من سعرها لصندوق تقاعد العاملين في الميناء. وإذا بعت الجيش مؤونة، فعليك أن تدفع 4 في المئة من المال الذي قبضته إلى صندوق تقاعد ضباط الجيش، والغريب أن اقتطاعات تتم أحياناً لمجموعات لم تعد موجودة، كما هو حال الكشّافة في جزيرة سانتورين، ومهنة أصحاب القوارب انقرضت منذ زمن بعيد. ومع ذلك، فإن جزءاً من أسعار تذاكر المسافرين على متن السفن التي ترسو في ميناء سانتوريني لاتزال تستفيد منها جمعية الكشّافة (غير الموجودة) من دون أن يعرف أحد أين يذهب المال.

نتيجة هذه الآليات، يأتي دخل أكثر من 70 في المئة من سكان اليونان، كله أو بعضه من ضرائب أو رسوم. وهذا يؤدي إلى صراعات مريرة على توزيع الفوائد. وهكذا، فإن كمية معتبرة من الموارد التي يمكن استخدامها لتوليد الثروة والدخل ضاعت في الصراع على قطع كعكة اقتصادية آخذة في التآكل.

ليست هناك للأسف دراسة اقتصادية واحدة انكبت على حجم المال الذي بُذِّر في طلب الريع، لكن يمكننا أن نكوّن فكرة عن الموضوع بالنظر إلى ما تكلّفه القيود الاقتصادية في الإنتاج الضائع. وتشير بعض الدراسات أن اليونان لو أسقَطَت عن الأسواق المختلفة ما يُفرَض عليها من قيود، لزادت إنتاجَها بنسبة 2 في المئة. ولو وحّدت التكاليف البيروقراطية من أجل القيام بأعمال في اليونان بالشراكة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، لأدّى ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الخام بـ 3.5 في المئة.

في السنوات الأخيرة كان اليسار يرى أن عيب الرأسمالية الرئيسي أنها تضع ما يسمى «الأسواق فوق الناس»، لذلك يقدّر أن هناك حاجة إلى التدخل السياسي لترويض الأسواق واستعادة الناس مكانتهم التي تليق بهم بوصفهم «سادة» للسوق وليسوا «عبيداً» لها. والنموذج اليوناني هو التحقّق الكامل لهذه الرؤية. لقد وضعت اليونان دائماً النّاس فوق الأسواق، مع ما نراه اليوم من عواقب مأساوية