في الألفية الثالثة مع مطلع العام 2011، شاء القدر أن تغزونا الديمقراطية، بحماس جيل جديد متعلم، لا يقبل إلا أن يشارك في صنع القرار، وهذا من حقه لما يمتلك من تعليم ومن كثافة علمية وثقافية تعرفه واجباته تجاه الدولة وحقوقه على الدولة. ولهذه الأسباب فالديمقراطية قادمة وستعم جميع البلاد العربية لا محالة.

وعلى رغم وجود سفسطائيين يعملون مع الأنظمة ضد التغيير بوضع العصي في عجلة الإصلاحات، ومفسدين في الأرض - من يعارض الديمقراطية حتما مفسد - للوقوف عائقا أمام تحقيقها في بعض البلدان، حتى لا تزول مصالحهم ومراكزهم ونفوذهم، وذلك بوضع الحجج بأننا غير مؤهلين للانتقال إلى الديمقراطية، وكأنها بعبع خطير - كما يثرثرون- وهذا الأمر يتطلب الانتقال إليه خطوة خطوة (للتسويف)، وبتمعن، وتهيئة إليه وكأنه زلزال جارف أو بركان هائج، وفي الأصل هم يقولون ويفسرون ما لا يفقهون.

أيضا هناك حائط أسمنتي من بعض الأنظمة العربية التي لا يروق لها أن يشاركها أحد في الحكم والقرارات، على رغم أن كثيرا من المحللين السياسيين والأنظمة ذاتها، مقتنعون بأن الديمقراطية قادمة وحركة التغيير لن تتوقف مهما وضع في طريقها من العراقيل، إلا أنهم يحاولون جاهدين بشتى الوسائل تأخير وصولها أو عدم تعميمها في إقليمنا بشكل كامل.

مهما حاول المتمصلحون أن يقفوا عائقا في وجه التغيير، ومهما حاول المال السياسي أن يلعب دورا كقوى سياسية مضادة مع الدول العظمى إلى وقف الديمقراطية عن بعض البلدان، إلا أنها آتية زاحفة كالموج الهائج إلى جميع البلدان العربية.

يمكننا القول إن بعض الأنظمة ومالها السياسي، سيؤخر وصول الديمقراطية لأسباب سياسية أو دينية أو طائفية، إلا أنه في نهاية المطاف ستصل وستدخل البلدان من غير استئذان شئنا أم أبينا.

نقول هذه المقدمة، ونحن على يقين، بأن كل الشعوب العربية تتوق الى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولذلك فإن القطار العربي لن يتوقف عند دولة لا في ربيع ولا خريف.

لو أرجعنا الأسباب الحقيقية في عدم وصول بعض الدول الى الديمقراطية، أما بسبب النظام القائم المُشَكِل للمجتمع، كما ورد من تحليل المفكر البحريني علي فخرو في محاضرة ألقاها في جمعية العمل الديمقراطي، أن الدول غير الديمقراطية يٌشَكَل المجتمع من الدولة أي الحكم والنظام يتحكم في تشكيل وبلورة الشعب طبقا لمعايير النظام وما يرتئيه، سواء كان قبليا أو شيوعيا أو ليبراليا أو حتى ريعيا، بينما في الدول الديمقراطية يشَكل النظام من كيان المجتمع أي يأتي الحاكم من الناس.

لو طرحنا هذه الأسئلة المحورية الآتية بعد نجاح التغيير في بعض البلدان: هل ستواصل هذه الثورات العربية النجاح؟ هل ستبقى أم ستزول؟ وما الذي يهدد كيانها؟ وما الذي يجعلها قوية؟ وكيف يمكنها من التصدي للثورات المضادة للتغيير؟

هذه الأسئلة مشروعة ومهمة للغاية، ويجب أن تعمل عليها دراسات وأبحاث. للأسف سمعنا أن الدول الغربية تعمل على تلك الدراسات، ونحن أصحاب الشأن نستغفل ونهمل هذه الدراسات لتقييم وضعنا السياسي على مدى العقود الماضية والقادمة. فالتطرق إلى أسباب الثورات في الدول العربية على سبيل المثال يمكن للباحث بالشأن الاجتماعي أو المتخصص في العلوم السياسية، أن يعمل دراسات عليا لنيل درجة الماجستير، أو رسالة الدكتوراه في العلوم السياسية أو الاجتماعية.

بالرجوع إلى تحليل الأسئلة المشروعة، للإجابة عليها بشكل مختصر، ووفقاً لتحليل المفكر فخرو، فإن أهم شيء لتقوية أواصر التغيير، التعاون والترابط بين الحركات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في تبادل الخبرات بين جميع أرجاء الوطن العربي، وثانيا، التناغم والتعاضد بين مؤسسات المجتمع المدني في البلد الواحد، وعدم إقصاء أي مواطن أو تخوينه بسبب عرقه أو طائفته أو أيديولوجيته، لأن هناك من يعمل على فك هذا الترابط في داخل البلدان لأسباب طائفية أو بالمال السياسي بهدف إفشال التغيير.

فإذا لم يكن هناك تناغم وتعاضد بين القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، ستفشل كل الثورات الناجحة وبقاؤها سيصبح مهددا (ليبيا ومصر وتونس)، أو تلك التي في طريقها لذلك (اليمن وسورية). ثالثا فتح تحالفات جديدة، بين قوى التغيير فيما بينها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، لأن عدم التحالف بين هذه الثورات سيفتح المجال إلى «سايكس بيكو» جديدة، بعد أن تنقسم الدول العربية فيما بينها في تحديد مواقفها على المستوى الإقليمي والدولي، ومن ثم سيضعف قراراتها في الشئون المصيرية.

ورابعا، قوى التغيير يجب أن تقوم على أسس ديمقراطية، وليس كما حصل في الثورات السابقة عند السيطرة على الحكم ينفرد به قطب واحد ويمارس الحكم بطريقة دكتاتورية، فلا يجب أن نخاف على نجاح هذه الثورات لأنها جاءت من جسم الشعب، وهذا الأخير راض عنها ويدافع عنها.

وأخيرا، كما قال المفكر السياسي علي فخرو، فإن النفس الطويل في الصمود للثورات العربية مهم جدا لتحقيق أهدافها وثباتها على أرض صلبة