بعض الكتابات التي تناولت «الثورات» أو «الانتفاضات» العربية التي تشهدها أكثر من بقعة عربية، بما فيها الحراك السياسي الشعبي في البحرين، هذه الكتابات وهي تتحدث عن بعض مخاطر السلبيات المرافقة لهذه التحركات الشعبية المطالبة بالتغيير والإصلاح، قامت بتوزيع «التحرك» على ثلاث مجموعات، أولها «مفرح» ومثاله تونس ومصر، وبعضها «مقلق» كما هو في ليبيا واليمن وسورية، وآخرها «محزن» كما هو في البحرين، حيث تحوّل الأمر إلى نزاع طائفي وصراع إقليمي كانت ضحيته حركة البحرين ومطالب شعبها المحقة في الديمقراطية (اقرأ صبحي غندور... رؤية عروبية لمتغيرات عربية).

دعونا نتوقف عند آخرها هذا «المحزن» أولاً لأنه يتعلق بقضيتنا، وثانياً لأنه ينكأ جرحاً غائراً في جسد وطننا، وأخيراً لأنه يستبطن «تهمة» تحمل الحراك الشعبي مسئولية بروز الانقسامات الطائفية الأهلية في المجتمع البحريني.

بداية علينا أن نقر بأن شعب البحرين كغيره من الشعوب المتطلعة إلى مستقبل أفضل عندما يتحرك مطالباً بالتغيير الديمقراطي السلمي، ويدعو إلى وجود عدالة سياسية واجتماعية وينشد الكرامة لكل المواطنين، إنما يسعى إلى تقريب المسافة بينه وبين ذاك المستقبل الذي يحلم به وينشده من أجل وطن موحد ومستقر، وشعب واحد متحاب.

إذاً، هذا التوصيف للحراك لا يقبل أي «تلفيق» أو تشويه، فالحراك الوطني الشعبي بمثل هذه الغايات النبيلة يصبح قوة تغيير إيجابية ومطلوبة، لا تشوبها أية شائبة، وخصوصاً إذا جاء بعد قناعات بأنه الوسيلة التي لا مناص منها لحصول التغيير المطلوب، وفي ظل انسداد كل الآفاق أمام الإصلاحات السياسية والدستورية الحقيقية، وانعدام الأجواء الصحيحة والسليمة لإجراء حوار وطني حقيقي.

في ضوء هذا الاستنتاج المنطقي، يصبح لا معنى لتوجيه أية تهمة، أو إلصاق أية شبهة طائفية أو عنصرية بهذا الحراك، وسيكون من التجني نسب التوترات الاجتماعية والتداعيات الطائفية الحاصلة اليوم في البلاد له، وكأنه هو المسئول عن بروزها. وإذا ما أحسنا الظن في نوايا من يقول بهذا الطرح، فلا أقل من وصف ذلك بالسذاجة المفرطة، انطلاقاً من إقرارنا مع من يقول بحدوث بعض الممارسات الخاطئة، وحصول بعض التجاوزات في نوعية الشعارات والعناوين التي لم تكن تحظى بقبول وتوافق الجميع، بما فيها الجمعيات السياسية المعارضة التي شاركت في هذا الحراك.

إلا أن هذا الأمر يجب ألا يجعل أي مراقب أو متابع للأحداث وتطوراتها، يتجاهل أو يغفل عن النوايا والمقاصد المبيتة أصلاً لضرب وتصفية هذا الحراك من خلال الإصرار على الخيار الأمني، الذي تأكد منذ الضربة الأولى للمتظاهرين، وقادت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى، ودفعت بالوضع نحو مزيد من التأزم. كما أن هذه النوايا تنطلق من رغبة جامحة في محاصرة الحراك الشعبي وتصويره على أنه صراع بين طوائف، وتخويف هذه الطائفة من تلك لإبقاء الأوضاع القائمة على ما هي عليه من دون إصلاح، لأنها تخدم مصالح ونفوذ أصحاب هذا التوجه وتزيد من مكاسبهم.

إن هذا هو ما يفسر الاندفاع المحموم لتشويه الحراك الشعبي والإساءة إلى المشاركين فيه سياسياً وإعلامياً، وكذلك الإصرار على جر الخلافات إلى مسارات تصادمية، وتحويلها إلى بؤر صراعات أهلية وطائفية، من دون اكتراث بما يلحق بالوحدة الوطنية من تصدع وتفكك. وقد وجدنا بعض عناصر هذه الفئة تشطح في تخرصاتها، ونشر سمومها الطائفية في المجتمع وهي تتحدث عن أهداف هذا التحرك، والادعاء بأن الجمعيات السياسية قد طالبت بالتدخل الأجنبي في البلاد، وزعم أحدهم أنه سمع ذلك شخصياً من بعض قيادات الجمعيات، وهو لم يكن بالأصل حاضراً الاجتماع، وتمادياً في سلوك هذا الخطاب الاستفزازي، القائم على التحريض والتخوين والكراهية للطرف الآخر. وهو الخطاب ذاته المسئول أولاً وأخيراً عن حجم ما وصلت إليه العلاقات الاجتماعية بين أطياف المجتمع من تشويه وتدمير، وهو المسئول بالتالي عن تحويل الحراك الشعبي إلى أداة تفجير اجتماعية وأمنية. (سيأتي يوماً نتناول حقائق هذا الاجتماع المفصلي). وللحديث صلة..