من المهم الاعتراف بأنه عندما كانت الشوارع في المدن العربية هادئة، كان المعهد الديمقراطي القومي (NDI) يعمل على الأرض، ينشئ العلاقات، ويدعم الأصوات التي ستحول لاحقاً الشتاء العربي الطويل إلى ربيع عربي جديد.

والآن، قد لا نتمكن من معرفة متى وأين سيطالب الناس الشجعان بحقوقهم في المرة التالية، ولكن يمكن الرهان بشكل مضمون أن المعهد الديمقراطي القومي موجود هناك الآن، لأن الحرية لا تعرف نصيراً لها أفضل منه. فمنذ تأسيسه قبل ما يربو على ربع قرن، أصبح المعهد الديمقراطي القومي وأشقاؤه في عائلة صندوق المنح القومية للديمقراطية عناصر حيوية في جهود انخراط أميركا مع العالم.

وأريد في هذه الليلة بدرجة خاصة تهنئة الفائزين بجائزة مادلين أولبرايت للعام 2011 التي يمنحها المعهد الديمقراطي القومي، النساء في مجال تقنيات الاتصالات الملائمة للتنمية. لقد خاطرت النساء بكل شيء للمطالبة بحقوقهن للشعب المصري، وهن يستحققن الحصول على هذه الحقوق. ولذا فإننا ندين بالشكر لعملهن، ونأمل في أن نرى الحقوق التي كافحن من أجلها ودافعن عنها مكرسة في الدستور المصري الجديد، ونفتخر بدعم هذه الجهود من خلال مبادرتنا للشراكة في الشرق الأوسط .

ويا لها من سنة العام 2011 بالنسبة للحرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. رأينا أول ثورة عربية من أجل الديمقراطية، ثم الثانية، ثم الثالثة. وفي اليمن، يطالب الناس بالانتقال إلى الديمقراطية التي يستحقون أن يروا تحققها. ويرفض السوريون التراجع عن ثورتهم، أيضاً، إلى أن يتمكنوا من تقرير مستقبلهم بأنفسهم.

لقد شجع الناس بعضهم البعض عبر أرجاء العالم العربي خلال هذه السنة. ذابت المخاوف القديمة وبدأ الرجال والنساء التعبير عن مطالبهم في وضح النهار. كما منحوا الشجاعة للكثير من دبلوماسيينا. وأريد أن أذكر بالتحديد شخصاً موجوداً هنا معنا في هذه الأمسية. عندما اعترض الشبيحة سفيرنا في سورية روبرت فورد، وهوجم، وتعرض للتهديد لمجرد أنه قابل المحتجين المسالمين، فقد عرَّض سلامته الشخصية للخطر لجعل الشعب السوري يدرك أن أميركا تقف إلى جانبهم. وقال إن شجاعتهم ألهمته. وعندما قاد سيارته إلى حماة، المدينة التي تتعرض لهجوم نظام الأسد، غطت الجموع هناك سيارته بالورود.

لقد التقيت في تونس والقاهرة وطرابلس، المحررة حديثاً، أناساً ارتفعت معنوياتهم بسبب الإحساس بأن تقرير مستقبلهم أصبح يعود إليهم بالفعل. وخلال رحلاتي في أنحاء المنطقة، سمعت التعبير عن الابتهاج، والتوصل للهدف، والإحساس بالفخر الذي أعيد اكتشافه حديثاً.

ولكنني سمعت أيضاً أسئلة. سمعت التشكيك بشأن الدوافع والالتزامات الأميركية، والذين يتساءلون، بعد عقود من العمل مع الحكومات في المنطقة ما إذا كانت أميركا تتوق بالفعل – في أعماق أعماقها- إلى عودة الأيام القديمة. لقد سمعت كلاماً من نشطاء يعتقدون أننا لا نضغط بقوة كافية لتحقيق التغيير الديمقراطي، وسمعت من مسئولين حكوميين أيضاً أنهم يعتقدون أننا نضغط بقوة شديدة، كما سمعت كلاماً من أناس يتساءلون حول سبب اختلاف سياستنا من بلد إلى آخر، وعما سيحدث في حال أتت الانتخابات إلى السلطة بأحزاب لا نتفق معها أو أناس لا يحبوننا كثيراً. لقد سمعت كلاماً من أناس يطالبون أميركا بأن تحل كافة مشاكلهم ومن آخرين يتساءلون ما إذا كان لدينا أي دور لنلعبه على الإطلاق. وخلف حماستنا للملايين من الناس الذين يطالبون بالحقوق والحريات التي نعتز بها، يطرح الكثير من الأميركيين الأسئلة نفسها.

ولذلك دعوني أبدأ بسؤال أسمعه في أحيان كثيرة: هل نعتقد فعلاً أن التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصب في مصلحة أميركا؟ إنه سؤال منصف تماماً. ففي النهاية، تكون التحولات الانتقالية حافلة بعدم اليقين. ومن المحتمل أن تكون فوضوية، وغير مستقرة، أو حتى عنيفة. وحتى إذا حققت النجاح، فإنها نادراً ما تسير في خط مستقيم، أو تكون سريعة، أو سهلة.

وكما رأينا في البلقان، ومرة أخرى في العراق، من الممكن أن تطفو الخصومات إلى السطح مجدداً وتنفجر بين أبناء الديانات، والطوائف والقبائل المختلفة. إن إسقاط حكم الطغاة لا يضمن أن تتبعه الديمقراطية أو أنها ستدوم.

مع ذلك، وكما قال الرئيس أوباما في وزارة الخارجية في مايو/ أيار الماضي، «ستكون سياسة الولايات المتحدة تشجيع الإصلاح عبر أرجاء المنطقة ودعم العمليات الانتقالية نحو الديمقراطية». نعتقد أن التغيير الديمقراطي الحقيقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، وإليكم أسباب ذلك.

لنبدأ برفض الخيار الخاطئ بين تحقيق التقدم والاستقرار. لقد قال الطغاة، ولسنوات كثيرة لمواطنيهم إن عليهم قبول الحكام المتسلطين الذين يعرفونهم من أجل تجنب حكم المتطرفين الذين يخشونهم. وفي أحيان كثيرة جداً قبلنا نحن أنفسنا تلك القصة. والآن، كانت أميركا تدفع بالفعل لتحقيق الإصلاحات، ولكن في أحيان كثيرة لم نفعل ذلك بقوة كافية أو بشكل علني كاف. واليوم، ندرك أن الخيار الحقيقي هو بين الإصلاح والقلاقل.

لقد أبلغت القادة العرب في يناير/ كانون الثاني الماضي (2011) أن أساسات المنطقة بدأت تغوص في الرمال. وحتى ولو لم نكن نعرف بالضبط كيف أو متى ستصل نقطة الانهيار، كان من الواضح أن الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستدامة بسبب التغيرات الديمغرافية والتكنولوجية، والمعدل العالي للبطالة، والفساد المستشري وغياب حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبعد انقضاء سنة على الثورات التي تبثها قناة الجزيرة إلى المنازل من الرباط إلى الرياض، فإن الرجوع إلى الأوضاع التي كانت سائدة في ديسمبر/ كانون الأول 2010 لم يعد غير مرغوب فيه فحسب. لقد أصبح مستحيلاً.

والحقيقة هي أن أكبر مصدر منفرد لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط اليوم ليس المطالبة بالتغيير. إنما هو رفض التغيير. وهذا صحيح بالتأكيد بالنسبة لسورية حيث دفعت حملة الإجراءات الصارمة المتخذة ضد الاحتجاجات السلمية الصغيرة آلاف الناس للنزول إلى الشوارع والآلاف الآخرين إلى الهرب عبر الحدود. وصحيح في اليمن، حيث نكث الرئيس صالح بصورة متكررة بوعوده للانتقال إلى الديمقراطية وقام بقمع حقوق وحريات مواطنيه. وهو صحيح أيضاً في مصر. وفي حال بقيت – مع مرور الزمن- القوة السياسية الأقوى في مصر حافلة بالمسئولين غير المنتخبين، فإنهم يكونون بذلك قد زرعوا بذور الاضطراب للمستقبل، ويخسر المصريون اغتنام فرصة تاريخية.

وكذلك نستفيد نحن، لأن الديمقراطيات تصنع شركاء أقوى وأكثر استقراراً. فإنهم يمارسون التبادل التجاري بدرجة أكبر، ويبتكرون أكثر، ويحاربون أقل. يساعدون المجتمعات المنقسمة في الكشف عن اختلافاتها ومحاولة حل هذه الاختلافات. إنهم يخضعون القادة غير الأكفاء للمساءلة والمحاسبة من خلال الانتخابات. إنهم يوجهون طاقات شعوبهم بعيداً عن التطرف ونحو المشاركة السياسية والمدنية. والآن، فإن الأنظمة الديمقراطية لا تتفق معنا دائما، ومن المحتمل أن تختلف معنا بقوة بشأن بعض سياساتنا، خاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ولكن في نهاية المطاف، ليس من قبيل الصدف أن يكون أوثق حلفائنا – من بريطانيا إلى كوريا الجنوبية- أنظمة ديمقراطية.

والآن، نحن نعمل بالفعل مع الكثير من الحكومات المختلفة سعيا وراء مصالحنا وللمحافظة على سلامة الأميركيين - وبالتأكيد ليست كافة هذه الحكومات ديمقراطية، ولكن كما اتضح من سقوط حسني مبارك في مصر، سيكون التعاون الدائم الذي نسعى إليه صعب الاستدامة دون وجود شرعية ديمقراطية تحظى بقبول شعبي. لا يمكن أن نتبع مجموعة معينة من السياسات لتحقيق تقدم الأمن في عالم الواقع الحالي، ثم مجموعة أخرى لتعزيز الديمقراطية على مدى طويل قد لا يأتي أبداً.

ولكل هذه الأسباب، كما قلت في مارس الماضي، فإن انفتاح الأنظمة، والمجتمعات، والاقتصادات ليس مجرد شكل من أشكال المثالية. إنما هو ضرورة استراتيجية ولكننا لا نعمل ببساطة لأجل مصلحتنا الذاتية فقط. فالأميركيون يؤمنون بأن الرغبة في الكرامة وتقرير المصير شأن أساسي - ونحاول بالفعل أن نعمل وفق هذا الإيمان في جميع أنحاء العالم. لقد حارب الأميركيون وماتوا في سبيل تحقيق هذه المثل العليا. وعندما تربح الحرية أرضاً لها في أي مكان، يكون ذلك أمراً ملهماً للأميركيين.

وهكذا لن تمنعنا المخاطرة الماثلة نتيجة ما يحدث من تحوّل من السعي في سبيل التغيير الإيجابي. ولكنها ستزيد المخاطر المتعلقة بإمكان تحقيقها بالصورة الصحيحة. إن الانتخابات الحرة، والنزيهة، وذات المغزى ضرورية- ولكنها غير كافية في حال حملت إلى الحكم حكاماً مستبدين أو إذا ألغت حقوق المواطنة للأقليات. وأي ديمقراطية لا تشرك نصف عدد سكانها- وهم النساء- تكون متناقضة في أحكامها. تعتمد الديمقراطيات الدائمة على مجتمعات مدنية قوية، وعلى احترام سيادة القانون، وعلى المؤسسات المستقلة، وعلى حرية التعبير، وعلى الصحافة الحرة. ولا يمكن للأحزاب السياسية الشرعية أن يكون لها جناح من الميليشيات المسلحة وجناح آخر سياسي. يتوجب على الأحزاب السياسية أن تقبل بنتائج الانتخابات الحرة والنزيهة. ولا ينطبق ذلك على الشرق الأوسط فقط. ففي ليبيريا يطلق الحزب المعارض الرئيسي اتهامات بالتزوير لا تدعمها الأدلة ويرفض قبول نتائج الجولة الأولى من الانتخابات حلّ فيها في المرتبة الثانية. وأصبح هذا يسبب الآن عواقب ضارة على الأرض.

ويقودني ذلك إلى سؤالي الثاني. لماذا تروج أميركا للديمقراطية وفق طريقة معينة في بعض البلدان ووفق طريقة أخرى في بلدان أخرى؟ حسناً، يبدأ الجواب بنقطة عملية للغاية: تختلف الأوضاع بصورة كبيرة جدا بين بلد وآخر. وقد يكون من الغباء اتباع أسلوب واحد ليناسب الجميع والانجرار وراءه بغض النظر عن الأوضاع على الأرض. نستطيع، في بعض الأحيان، كما حصل في ليبيا، أن نجمع عشرات البلدان لحماية المدنيين ومساعدة الناس على تحرير بلادهم بدون خسارة حياة أميركي واحد. وفي حالات أخرى، يكون علينا، من أجل تحقيق نفس الهدف أن نعمل منفردين، بكلفة أكبر بكثير، وفي ظل مخاطر أكبر، وربما حتى إرسال جيوش لتعمل على الأرض.

ولكن ذلك لا يمثل سوى جزء من الجواب. تعكس خياراتنا أيضاً مصالح أخرى لنا في المنطقة لها تأثير حقيقي على حياة الأميركيين بما في ذلك ضد تنظيم «القاعدة»، والدفاع عن حلفائنا، وتأمين إمدادات آمنة للطاقة. مع الوقت، ومن الممكن أن يقدم الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا الأكثر ديمقراطية أساساً أكثر استدامة لمعالجة تلك التحديات الثلاثة مجتمعة. ولكن ستكون هناك أوقات لا تقف فيها مصالحنا كلها على صف واحد. وإننا نعمل من أجل تحقيق ذلك، ولكن هذا ببساطة هو الواقع.

وكدولة لها الكثير من المصالح المعقدة، سيكون علينا دائما أن نسير وأن نمضغ العلكة في الوقت نفسه. هذا هو التحدي الذي نواجهه في بلاد كالبحرين، التي تظل أوثق صديق وشريك لأميركا طوال عقود. ومع ذلك كنّا أنا والرئيس باراك أوباما صريحين، في العلن وفي السر، أن الاعتقالات الجماعية، والقوة الوحشية تتعارض مع الحقوق الأساسية لمواطني البحرين ولن ندع الدعوات المشروعة للإصلاح تتلاشى.

تصب عمليات الإصلاح والمعاملة المتساوية لجميع مواطني البحرين في صالح البحرين، في صالح المنطقة، وفي صالحنا- في حين أن القلاقل التي لا نهاية لها ستستفيد منها إيران والمتطرفون. أقرت الحكومة بضرورة إجراء الحوار، والمصالحة، والإصلاحات الملموسة. والتزمت بتأمين إمكانية وصول مجموعات حقوق الإنسان، والسماح بقيام احتجاجات سلمية، وضمان خضوع الذين يتجاوزون الحدود المقبولة في ردهم على الاضطرابات المدنية إلى المحاسبة والمساءلة. طلب الملك حمد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ستصدر تقريرها في وقت قريب جداً. وننوي بالفعل التأكد من بقاء الحكومة البحرينية ملتزمة بهذه التعهدات ونشجع المعارضة على الاستجابة بصورة بناءة من أجل تحقيق إصلاح دائم.

كما نجري محادثات صريحة مع آخرين في المنطقة المجاورة، كالمملكة العربية السعودية- وهي بلد رئيسي في تحقيق الاستقرار والسلام- حول وجهة نظرنا عن أن التقدم الديمقراطي ليس ممكناً فقط إنما هو بالأحرى يشكل أيضاً جزءاً ضرورياً من الإعداد للمستقبل