دبلوماسية تغيّر المناخ كانت موضوع جلسة تشاورية استضافتها وزارة الخارجية الألمانية في بون، بحضور مسئولين من ثلاثين بلداً. ألمانيا كانت سبّاقة في وضع تغيّر المناخ على طاولة السياسة الأمنية، حين نقلت القضية إلى مجلس الأمن الدولي في صيف 2011. اجتماع بون كان استمراراً لهذا التوجّه، بمناقشة تغيّر المناخ مع دبلوماسيين من وزارات الخارجية. فهذه قضية لا تهدد الاستقرار العالمي فقط، بل الوجود البشري ذاته.

شعار الجلسة كان «من الإنذار المبكر إلى العمل المبكر». لقد جاءت التحذيرات العلمية من عواقب تغيّر المناخ مبكرة بالفعل، لكن التشكيك بصحّتها استمر عقوداً طويلة، تقوده مجموعات مستفيدة من الوضع الراهن وتخاف على مصالحها من التغيير. الإنذار المبكر لم يوصل، إذاً، إلى قبول مبكر بالحقائق، فتأخرت الخطوات الجدية لوضع خطط المعالجة. لهذا، فالتخوّف من تأخير مباشرة العمل الجدي مفهوم. ولأن تحديات تغير المناخ تمثّل تهديداً عالمياً، يأتي دور الدبلوماسية في اجتراح تسويات.

فكما لا نستطيع الطلب من الصين والهند والدول النامية إبقاء آلاف الملايين من سكانها في حالة فقر في الطاقة والمواصلات للحد من الانبعاثات، ليس من المقبول أن تكرر البلدان الفقيرة خطيئة البلدان الصناعية في الاندفاع نحو التنمية المتوحشة للتعويض عن الماضي. على الدول الصناعية المتقدمة تحمّل مسئوليتها التاريخية في التلويث، بتخفيض انبعاثاتها الكربونية على نحو جدي، ومساعدة الدول النامية في الانتقال إلى التكنولوجيات النظيفة، بالدعم العلمي والمادي. المسألة التي تبدو بسيطة من الناحية النظرية تحتاج إلى مفاوضات تتجاوز نطاق وزارات البيئة إلى وزارات الخارجية. وشارك في اجتماع بون رؤساء دوائر تغيّر المناخ في وزارات الخارجية لدول عدة، من بينها ألمانيا وهولندا وبريطانيا. وكان من حقنا التساؤل متى تصبح في كل وزارة عربية للشئون الخارجية دائرة مخصصة لتغيّر المناخ، يديرها دبلوماسيون محترفون.

وزير البيئة في المالديف عرض التحديات التي تواجه هذه الجزيرة ـ الدولة. معظم الأراضي المأهولة لا ترتفع عن سطح البحر أكثر من مترين، لذا فأي ارتفاع في مستويات البحار قد يعرض المالديف للاضمحلال. «يعاملنا العالم كفئران الاختبارات» قال الوزير، «تفشلون في الاتفاق على تدابير عملية للحد من ارتفاع الحرارة إلى ما دون درجتين مئويتين، فيما المطلوب لبقائنا عدم تجاوز حدّ الدرجة والنصف». كلام كثير وفعل قليل، هذا ما اختصر به الوزير المالديفي صورة المفاوضات والمؤتمرات.

بنغلاديش، وفق وزير البيئة فيها، ترى أن الأولوية يجب أن تُعطى لتدابير التكيّف مع آثار تغيّر المناخ، لأن بلده لا يستطيع انتظار نتائج تدابير تخفيف الانبعاثات، وهي تغرق تحت سيول الفيضانات وأمواج الأعاصير. ولكن لهذا التوجه محاذيره، إذ تحاول بعض الدول الترويج لنظرية أنّ تغيّر المناخ حاصل ولا يمكن وقفه، لذا يجب التركيز على التكيّف مع الآثار بدلاً من تخفيف الانبعاثات. فهل يكون هذا اعترافاً بفشل الاتفاق على تدابير تخفيف الانبعاثات جدّياً، للانتقال إلى الحديث عن كيفية التعامل مع الأمر الواقع، بدل معالجة أسباب المشكلة؟ وهل يتم إرضاء الدول النامية بحفنة من الدولارات؟

مواجهة تغيّر المناخ جدياً تتطلب دعماً للدول النامية بمعدل مئة مليار دولار سنوياً حتى سنة 2020. من أين المال في ظل أزمة اقتصادية عالمية؟ الجواب جاء من الوزير البنغلاديشي: عقب الانهيار المالي الكبير، شهد العام 2009 زيادة في موازنات التسلّح بلغت 7 في المئة، وهذا وحده يوازي مئة مليار دولار. لن تقبل الدول بوقف التسلّح بالطبع، لكنها إذا جمدت موازنته تستطيع توفير ما تحتاجه لمعالجة تحديات تغيّر المناخ عالمياً. ألا يستحق إنقاذ العالم القيام بهذه الخطوة الصغيرة؟