حق مشروع، وسؤال مطروح، لكل من يريد الإنصاف والعدالة، ولمن يريد بحق «التكافل الاجتماعي» أن يكون مبدأ عادلاً حقيقياً يشعر به الجميع، من دون استثناءات ولا تمييز.
سؤال طرحه النائب جمال صالح تحت قبة مجلس النواب أمس، سؤال منطقي، وعادل، لماذا نحن معشر النواب والوزراء لا تستقطع منا الـ1 في المئة لصالح نظام التعطل؟
لم أجد في الجلسة النيابية أي جواب على سؤال النائب، والكل تهرب منه، فيما خرج نائب آخر ليبرر ذلك ويقول: مستعدون أن يستقطع منا ألف دينار لصالح الفقراء والمواطنين، وهذه المقولة «مأكول خيرها» تصلح للتسويق الإعلامي والدعاية الانتخابية، ولا تحاكي الواقع المعاش، رغم معرفتي بالنائب الذي دائماً ما يفعلها، إلا أن التشريع لا يمكن أن يُعوَّض بعمل فردي.
وزير العمل سعى جاهداً ليتحدث عن عدم وجود أي استثناءات، وجاهد أيضاً ليتحدث عن ضرورة إلزامية الاستقطاع رافضاً مبدأ «التخيير»، مؤكداً أن النظام أوجد حالة سماها بـ «عدم الخوف من التسريح»، ولكن هذه الحالة لم تكن مقنعة، فيوجد حالياً مئات المسرحين لم يتسملوا مستحقاتهم التأمينية من التعطل، بأسباب وأعذار واهية مختلقة وجديدة لم نسمع بها من قبل ومنها أن يتم الصرف كل ثلاثة أشهر!
السؤال، لكل من لديه عقل في هذا البلد، التأمين ضد التعطل خلق من أجل إعانة المسرحين ومساعدتهم حتى لا يحتاجوا لأحد من خلال إيجاد مدخول شهري لهم بدلاً من أجرهم المتوقف، فكيف تصرف لهم الإعانة كل ثلاثة أشهر؟!
نظام التأمين ضد التعطل يعيش حالياً حالة من «التلاعب» و «المماطلة» في صرف مستحقاته لكل من يستحق وفق القانون، هناك رمي لهذه الكرة بين وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ليتوه المسرح بين الاثنين وتضيع كل حقوقه المالية.
استثناء النواب والوزراء جزء من التلاعب على النظام، لأن هؤلاء يمثلون جزءاً من المنظومة المجتمعية، وكان الأولى أن يكونوا أول من يستقطع من أجورهم ليكون خير مثال على نظام «التكافل المجتمعي» الذي تسعى الحكومة لغرز مفهومه لدى الناس وعموم الفقراء، ولكنها تستثني نفسها منه.
خير كلمة قالها النائب جمال صالح «نحن المقتدرين مستثنون، فيما تستقطع 1 في المئة من المحتاجين والفقراء».
عدالة نظام التأمين ضد التعطل سقطت في أول اختبار حقيقي لها، وهي قضية المسرحين في الأحداث الأخيرة، فهذا النظام عجز ليس بحكم نصوص القانون، بل بحكم من ينفذ القانون عن توفير التأمين للمسرحين، وتلاعبوا في مفرداته، حتى أخروا وأسقطوا الكثيرين منه... هذا النظام عجز عن إنصاف مسرحي القطاع العام وتأمين العدالة الاجتماعية لهم، هذا النظام، ليس قوياً بما فيه الكفاية لحماية الضعاف بل أوجد ليزيد من مخزون الدولة من الأموال حتى أصبح الفائض فيه يتجاوز الـ70 مليون دينار، وهناك مئات المسرحين لا يجدون من يعولهم ولا ينصفهم.
نظام التأمين ضد التعطل، سيفشل، ليس لنصوص مواده، بل لعدم قدرة القائمين عليه في تطبيق هذه النصوص بحرفية ومهنية وأمانة، ليصبح هذا النظام غير أمين على أموال الضعفاء والفقراء المستقطعة من أجورهم لدعم إخوة لهم سرحوا ظلماً وقهراً
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3343 - الثلثاء 01 نوفمبر 2011م الموافق 05 ذي الحجة 1432هـ
عندنا غير !
فى الدول السنعه يفرضون ضرائب زائده على التجار لصالح هكذا مواقف .
صرخه
الفقير وذوى الدخل عليهم ان يتحملوا عبى اخوانهم العاطلين والمسرحين ووهو واجب الحكومه والدوله والشركات الكبار والبنوك التى فوائدها بالملاين
احسنت
والى مزيد من النبش في السلبيات يعني 1% من النواب بحل الازمه اللي احنه فيها ... افيقو يا بحرينين
النواب
إذا كان موقف النواب من مسألة علاوة التعطل والمسرحين بهذه الجدلية من الشعب الواضحة جداً لكل الموطنين إذا ماذا تبقى من مصداقية تلك النواب ومواقفهم لها أن تكون وتتمحور حول مصالح الشعب التي لا يملك بما يسمون بنواب الشعب سجل وتقارير واضحة عنها كالصحة ومخرجات التعليم والتجنيس وغيرها!!!والله المعيـــــــــــــن!!!
........مفصول من طيران الخليج
شكرا" لك يا استاذ هاني على التطرق الى هذا الموضوع. لقد تم فصلي من العمل بالشركة بتاريخ 24/4/2011 و تقدمت الى وزارة العمل لطلب الحصول على علاوة بدل التعطل, بعد مراجعة وزارة العمل لأكثر من مرة, كانت الاعذار المعلبة الجاهزة حاضرة بأنهم بصدد رفع القائمة التي أقرت من قبل الوزير بأنة ثبت ان الفصل فصلا" تعسفيا" الى التأمينات الاجتماعية. بعد طول انتظار جاء رد التأمينات بأنني غير مستحق للعلاوة لأنة ثبت لدى التأمينات بأنة لدي سجل تجاري بأسمي و علية لا أعد عاطل عن العمل..ضحك على الذقون
الجواب ببسلطة: لأنهم لا يفصلون من الخدمة وتقاعدهم يكفيهم إلى جيل الأحفاد..
لماذا النواب والوزراء مستثنون؟
القوي يآكل الضعيف
الغني تزيده غناً والفقير تزيده فقراً
حسبي الله ونعم الوكيل
كل الشكر والتقدير لكلمة الحق التي ذكرها الأخ الكاتب هاني الفردان.
فأنا زوجي مفصول من عمله ظلماً وقهراً، ومضى الآن ستة شهور على فصله دون أن يستلم أي مبلغ من التعطل.
أين وزارة العمل والقائمين على هذا المشروع، هل يحق للباقي الاستفادة من التعطل ويحرم منه زوجي وغيره من المفصولين؟
لكن لا أستطيع أن أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل
من المفروض رد الاحسان بالاحسان
هؤلاء يسمون نوابا للشعب اي في الاصل هم اول من يدافع عن الشعب ومصالحه ومن يتبنون ذلك ولكن للاسف مواقفهم مخجلة
يرفضون الاستقطاع، ويرفضون حتى اعادة المفصولين
بل هم نوائب على الشعب
ما يقدرون الا على الفقارة
الحكومة من زمان هذا وضعها، تبرز عضلاتها وقوتها على الفقارة والمظلومين، وينسون الهوامير.
النائب يتحدث عن الاستقطاع، بس هو صوت ضد اعادة المفصولين هو والنواب العشرين..
تابع : شر البلية ما يضحك
ان تمنع الجهات المعنية صرف مبالغ التأمين ضد التعطل للمفصولين او المسرحين تحت اي ذريعة هو مخالفة لكل القوانين والمبادئ الإنسانية . وهذه الأزمة اثبتت وبجداره فشل هذا القانون وبامتياز .
شر البلية ما يضحك
انه ضحك على ذقون الناس , والا فبالله عليكم كيف يطبق هذا القانون على كل العاملين في القطاعين العام والخاص بمختلف رتبهم الوظيفية ويستثنى منه الهوامير ومن هم على شاكلتهم ، وجهه نظر : اذا ما تم فرض نظام ما فالأولى ان يتم تطبيقه اولا على الوزراء والنواب ومن ثم باقي افراد الشعب ليحس الناس انهم سواسية وليس على الوزراء والنواب ريشة تمنعهم من استقطاع 1% وهم الفئة المتنقنقة في مال الشعب . والشئ الاخر والمهم كيف للجهات المعنية ان تمنع صرف مبالغ التأمين ضد التعطل للمفصولين او المسرحين تحت اي ذريعة
سلمت يمناك يا كاتبنا العزيز جبتها في الصميم
نعم هذا القانون لا ينصف العاطل فكيف بالمفصول
قوانينه صممت على مقياس الحكومة فهو يخدمها اكثر مما يخدم المواطن
وفي الاخير يقولون لينا اقروا قانون التأمين ضد التعطل وكأنه قرآن منزل ، استغفر الله
يجب وضع الية لهذا المسمى قانون التعطل ليخدم المواطن لا ليكون ضده فمواده واحكامه بلوه واشربوا ميته. فأنت يا وزير العمل وجدت في هذا المنصب لتخدم الناااس لااااااااااا لتخدم القانون وتدافع عنه ضد حقوق الناس
نعم القول
نطالب بألاغاء هذا النظام الفاشل الذي يسرق من قوت الضعفاء والفقراء وليس من هوامير.
موازنة التعطل تحت رحمة من ؟
كم وصلت موازنة التعطل ؟ قيل انها تعدت كذا مليون وهي تجمد وتحول من بنك الى بنك لحصد الفوائد و محتاجوها يصارعون الفقر.
------
ليصبح هذا النظام غير أمين على أموال الضعفاء والفقراء المستقطعة من أجورهم لدعم إخوة لهم سرحوا ظلماً وقهراً
التعليق: صندوق التعطل قبل فصلنا كنا نساهم فيها بأموالنا يعني ليس فقط اخواننا العمال الحاليين نحن ايضا ساهمنا فيه
----
عدالة نظام التأمين ضد التعطل سقطت في أول اختبار حقيقي لها، وهي قضية المسرحين في الأحداث الأخيرة، فهذا النظام عجز ليس بحكم نصوص القانون، بل بحكم من ينفذ القانون عن توفير التأمين للمسرحين، وتلاعبوا في مفرداته، حتى أخروا وأسقطوا الكثيرين منه
التعليق:صار لينا أكثر من ستة أشهر ونحن مفصولون تعسفيا بنظر وزارة العمل و لم نستلم حقنا بدل التعطل وكنا من قبل مساهمين فيه
الأمين
شكرا لك على هذا المقال
في الصميم ، جزاك الله الف خير
الهرفية يستثنون والفقراء ينضغطون
قوانين نظرية.. ولكنها في الواقع العملي لا تساعد الناس.. لذا وصلنا غلى ما نحن فيه الآن.. والوضع مرشح للمزيد..!!
نظام التأمين ضد التعطل، سيفشل، ليس لنصوص مواده، بل لعدم قدرة القائمين عليه في تطبيق هذه النصوص بحرفية ومهنية وأمانة، ليصبح هذا النظام غير أمين على أموال الضعفاء والفقراء المستقطعة من أجورهم لدعم إخوة لهم سرحوا ظلماً وقهراً
عجبي !
خريجة تربية رياضية ومحرومة من إعانة التعطل وذلك لأنني رفضت برنامج تدريبي !!! أين تذهب كل هذه الأموال والعاطلون عن العمل لا يستلمون شيء وإذا استلموا فهو القليل وتنقطع !!! وهل خريجة تربية رياضية تحتاج لبرنامج تدريبي ؟! وماذا كنا نفعل في الجامعة إذا ؟!!!