أثار رفع سن الطفل إلى 18 عاماً جدلاً شورياً، أثناء مناقشة تقرير لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الطفل، وهو التعديل الذي اعتبره شوريون بأنه «يخلق إشكالاً شرعياً»، ناهيك عن عدم تطابقه مع سن الطفل في قانون أحكام الأسرة، إلا أن تصويت الأغلبية في جلسة يوم أمس الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، أفضى إلى الموافقة على المادة الواردة في القانون بهذا الشأن.
وتنص المادة الرابعة من المشروع على أنه «يُقصد بالطفل في هذا القانون، كل من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو أي مستند رسمي. وفي حال عدم وجود هذا المستند، يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة».
ووصفت العضو لولوة العوضي المادة بـ «ورطة حقوقية»، باعتبار أن المادة تنص على ألا يقل سن الطفل عن 18 عاما، في حين أن قوانين البحرين لا تتفق مع ذلك، وقالت: «إذا تم تعديل القانون بإطلاقه، ستقع مملكة البحرين أثناء مناقشة تقاريرها الدولية المتعلقة بمناهضة التمييز ضد المرأة والطفل في حرج. ولا يمكن تفسخ جميع ثوابتنا الوطنية في مقابل إرضاء اتفاقية دولية. ولنكن حذرين في التعامل مع التشريعات التي ستحكمنا وستحكم أجيالاً مقبلة».
أما مقرر لجنة المرأة والطفل العضو دلال الزايد، فأشارت إلى أن اللجنة وضعت مادة في المشروع تكفل احترام الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأخرى، مثل قانون الأسرة، الذي يحدد سن الحد الأدنى للزواج بـ 16 عاماً.
فيما قال العضو عزيز أبل: «لم نحدد في المادة أي شيء يخالف الشريعة، ونحن في البحرين نريد إنشاء دولة مدنية، وهذا يعني إصدار القوانين الوضعية التي يتفق عليها المجتمع، ونحن أمام خيارين، إما أن نختلف في تحديد سن الطفل في كل قانون يتم مناقشته، أو أن نحدد سنه من صفر إلى 18 عاماً، ولكن هذا لا يمنع أن هناك مواد حاكمة للقوانين الأخرى التي تحدد قانون الطفل».
ولفتت العضو رباب العريض إلى ما اعتبرته «توجهاً لدى الجهات الرسمية» لتثبيت أن الطفل هو كل من لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون مطبق عليه، وقالت: «يجب أن نلتزم لأن سن الرشد لدينا في البحرين 21 عاما، ولأننا نحترم الاتفاقية الدولية فيجب خفض سن الطفل إلى 18 عاما، وهذا لا يخالف ثوابت الشريعة الإسلامية، ونحن نتحدث عن المسئولية الجنائية للطفل في قانون الأحداث التي مازالت 15 عاما، لأن الدولة لا ترى أن الطفل في هذه السن له خطورة جنائية، وبالتالي يمكن تقويمه».
غير أن العضو عبدالرحمن عبدالسلام الذي ركز على الجانب الفقهي في المشروع، وصف النص بـ «المخالف للشريعة»، وقال: «الجرم حين يرتكبه البالغ والذي لم يرتكب سن الطفولة بحسب هذا القانون، تكون العقوبة مختلفة، وإذا كان هناك تقصير من الأب سيحاسب الأب، بينما في الشريعة إذا بلغ من ارتكب المخالفة، فإن الأب ليس مسئولاً شرعاً».
وأضاف قائلاً: «إذا تركنا الطفولة إلى 18 عاماً، يكون الأب مسئولاً عن الطفل، بينما في الشريعة في حال البلوغ لا يحاسب الأب، وإنما يكون مسئولاً عن جرمه... إن اتفاق رب العالمين معنا أهم من الاتفاقيات الدولية، وأطالب بخفض السن إلى 15 عاماً».
وردت عليه العضو العوضي، بالقول: «قوانيننا البحرينية جميعها عدا قانون الأحكام الأسرية مبنية على القوانين الوضعية لا الشرعية، والشريعة الإسلامية نقصد فيها الفقه الإسلامي والذي تختلف فيه مساحة الفهم».
وتابعت: «إذا قررنا أن سن الطفولة 18 عاماً سنواجه مشكلة في أحكام الأسرة، وإذا وافقنا على القانون، فهذا يعني أن تعديل أحكام الأسرة في غير مكانه وفي غير الآلية التي نص عليها القانون».
أما رئيسة وحدة حماية الطفل في وزارة الصحة فضيلة المحروس، فأكدت أن الولايات المتحدة الأميركية والصومال هما البلدان اللذان لم يوافقا على الاتفاقية، وأن رفض الولايات المتحدة يعود إلى أن التوظيف في الجيش يبدأ في سن 17 عاماً، وأن هناك ضغوطاً أميركية الآن لدعم الاتفاقية.
وقالت: «سن الـ 18 عاماً وُضع من قبل من وضعوا اتفاقية الطفل، ومن غير المعقول أن نتخلف عن العالم، ومن يرون أنه ضد الشريعة، عليهم أن يثبتوا ذلك، ولكن هناك تفسيرات مختلفة للناس في موضوع الشريعة، والزمن تغير، فالقرن الواحد والعشرون يختلف عما قبل 14 قرناً».
ومضت بالقول: «من ناحية صحية هو حماية للطفل في عدم تحميله المسئولية حين يرتكب جريمة كبيرة، لأنه من غير المعقول إعدام من عمره أقل من 18 عاماً لأنه غير ناضج، حتى الولاية على المال لا تمنح إلا من بلغ 21 عاماً، وبالتالي إذا سمحنا له بالزواج أقل من 18 عاما فإن ذلك يؤثر عليه صحيا ونفسياً».
فيما علق النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو على مداخلات الشوريين، بالقول: «لسنا أقل من دول إسلامية أخرى شرعت هذا القانون، ومن بينها المغرب ومصر اللتان حددتا سن الطفل بـ 18 عاما، واتفاقية الطفل وقعناها في العام 1991، والآن بعد عشرين عاماً مازلنا نحاول تعديل السن».
أما العضو علي العصفور، فقال: «نحن نواجه مشكلة سياسية، فعندما نصطدم بالعمر أو إشكال شرعي نقول إننا نمارس قوانين مدنية، وعندما نريد أن نمرر حدثاً معيناً، نقول إن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع. ولكنني أقول إنه من الناحية الشرعية لا يمكن لأحد أن يقفز على الجانب الشرعي ويقول إن سن الطفل 18 عاماً، وللجانب الفقهي حق اختصاص مثلما للدستور حق».
توافق مجلس الشورى على حذف المادة الخامسة من قانون الطفل التي تنص على أنه «لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقاً لأحكام القانون».
وفي حين رفضت النائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي حذف المادة، اعتبرت العضو لولوة العوضي أن الإبقاء على المادة، من شأنه أن يعطي الأحقية لكل بحريني أو غير بحريني، بالحصول على الجنسية.
وأيد العضو عزيز أبل ما ذهبت إليه العوضي، بالقول: «في دول الخليج الوضع حساس في مسألة الجنسية، ويمكن أن يفتح المجال لتفسيرات بتجنيس المقيمين من غير العرب ومن غير من ينتمي إلى هويتنا».
وقال وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل: «هناك قانون خاص ينظم موضوع الجنسية، والأفضل أن يحذف من قانون الطفل».
أما النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، فقال: «نحن أمام مشكلة على المستوى العالمي، والمنظمات الدولية عينها على البحرين، فهل من الأفضل أن نصدر قانوناً يقلل الانتقاد للبحرين أو قانوناً يثير هذه الانتقادات؟»..
وأضاف معلقاً على ما ذكره الوزير الفاضل بأنه يتوجب حذف المادة لوجود قانون ينظم الجنسية: «هذا القانون يتكلم عن كل حقوق الطفل، وإذا قلنا إنه يتوجب حذف المادة لان هناك قانوناً للجنسية ينظم تلك المادة، فلنلغِ المواد التي تتكلم عن التربية والصحة لأن هناك أنظمة وقوانين أخرى تنظم الأمور التربوية والصحية».
دعت وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي مجلس الشورى إلى الإسراع في إصدار قانون الطفل، معتبرة أن تأخيره من شأنه «الانتقاص» من جهود البحرين، وخصوصاً أن البحرين وقعت على اتفاقية حماية الطفل، وأن التقرير المقبل الذي ستناقشه البحرين في مجال حقوق الإنسان في مارس/ آذار المقبل، يستدعي صدور هذا القانون، وفقاً للبلوشي.
وقالت: «البحرين وقعت على اتفاقية الطفل التي حددت سن الطفل بـ 18 عاماً، وهذا لا يتعارض مع قوانين أو عرف الدولة، وهو عرف عالمي، ولا أظن أن الدين الإسلامي يعارض هذه الأمور. كما أن لجنة الاتفاقية أعطتنا مهلة لمواءمتها مع قوانين الدولة، وإلى الآن لم نوائمها».
وأضافت قائلة: «من المفترض أن تعدل البحرين قوانينها حسب الاتفاقية، مادمنا كدولة اتفقنا عالمياً على توقيع هذه الاتفاقية، فيجب التوافق عليها، ويجب أن يكون هناك خط واضح وفاصل للطفل، وألا يختلف تعريفه في قوانين أخرى».
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة «24» من مشروع قانون الطفل، والتي تقضي بـ «منح دور الحضانة مهلة 10 أيام لتصحيح أضاعها في حال غلقها بصورة مؤقتة بقرار من وزير التنمية الاجتماعية في حال وجود مخاطر محدقة تهدد سلامة الأطفال وصحتهم».
وذلك على الرغم من أن وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل دعا إلا الاكتفاء بالقرارات الصادرة عن الوزارة، إلا أن النائب الأول لرئيس المجلس بهية الجشي، اعتبرت أنه «آن الأوان لإصدار قانون لا قرار لتنظيم دور الحضانة».
وجاءت موافقة مجلس الشورى بعد أن أوضح المستشار القانوني، بأن الأخطار المحدقة قد تكون عبارة عن حرائق أو تظاهرات أو أخطار خارجية محدقة بدور الحضانة لا مخالفات لا يمكن تقويمها، معتبراً أن غلق الدور يجب أن يكون مؤقتاً لارتباطه بالحالة التي هو عليها.
معاملة الجنائية للأطفال» من مشروع قانون الطفل، إلى لجنة المرأة والطفل بعد خلاف بشأن مدى الحاجة إلى الفصل، في ظل وجود قانون للأحداث منفصل عن القانون.
وكانت أول المعترضين النائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي، التي اعتبرت أن المعاملة الجنائية لا تنطبق على كل الأطفال، وقالت: «تدرج العقوبات موجود في قانون الأحداث المقترح».
في حين نوهت الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان بدرية الجيب بالحاجة الماسة لقانون للأحداث منفصل عن قانون الطفل.
غير أن العضو لولوة العوضي، قالت: «إذا لم يشتمل قانون الطفل على المعاملة الجنائية فما جدوى هذا القانون؟».
أما وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، فقال: «هناك قانون للأحداث وقد يحتاج إلى تعديل وإضافة، فموضوع المسائل الجنائية للطفل موجود في قانون الأحداث، وهذا الفصل مكانه الصحيح في قانون الأحداث لا الطفل».
فيما ذكر العضو عزيز أبل بأن قانون الطفل تحديث لقانون الأحداث، وليست هناك أية عقوبات تسيء للطفل، وإنما هي عقوبات تصحيحية وتوجيهية، على حد تعبيره.
وأثارت ملاحظة مستشار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خلال الجلسة، استياء مقررة اللجنة دلال الزايد، التي اتهمت الوزارة بتغيير موقفها من المعاملة الجنائية للطفل، وقالت: «لن أشارك في النقاش في هذا الموضوع أمام اللجنة، وأحتج على مسألة تضييع وقت اللجان في الجلسات أمام تقارير ليست مدروسة من قبل جهات حكومية».
وافقت هيئة مكتب مجلس الشورى، برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح، في اجتماعه يوم أمس الاثنين (31 أكتوبر / تشرين الأول 2011)، على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، الذي تضمن مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
واستعرضت هيئة المكتب الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة الظهراني بشأن المشاركة في المنتدى الرابع رفيع المستوى حول فعالية المساعدات (HLF-4) الذي سيعقد في مدينة بوسان بجمهورية كوريا خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي هذا الصدد أكدت هيئة مكتب المجلس أهمية المشاركات البرلمانية في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن التواصل مع دول العالم، وبحث آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية من شأنه أن يعزز من الشراكة الدولية للتعامل مع الظروف التي تمر بها الدول، وتحتاج معها للمساعدات المختلفة.
كما اطلعت هيئة المكتب على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي ينتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، كما تم استعراض كشف بمشاركات الأعضاء في الندوات والاجتماعات في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالشأن التشريعي والبرلماني.
ورفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى إلى القيادة السياسية وإلى شعب البحرين، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة وشعب البحرين وعلى المسلمين كافة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة.
أدان مجلس الشورى في بيان صادر عنه أمس الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، الأعمال التخريبية والخارجة عن القانون، مستنكراً التحريض والسكوت عن هذه التصرفات غير المسئولة، والتي تشكل تعدياً سافراً ومباشراً على حقوق وأمن وحريات المواطنين والمقيمين، مناشداً مؤسسات المجتمع المدني وجميع المواطنين الوقوف صفاً واحداً ضد هذه الأعمال الخارجة عن القانون والدستور، والتي تتنافى مع قيم الدين والعقيدة السمحة وما جُبل عليه شعب البحرين من الأخلاق الكريمة والأخوة ونبذ لكل أشكال العنف والتطرف، داعياً الجميع إلى القيام بدوره الوطني، من أجل المضي قدمًا في مسيرة التطوير والإصلاح نحو تحقيق المزيد من الإنجازات للوطن والمواطن.
كما عبر المجلس عن أسفه العميق وقلقه البالغ مما يدور على الساحة الوطنية من أحداث مؤسفة، تمثلت في تصعيد المواجهات الأمنية وتحولها إلى مواجهات طائفية في المجتمع، وبأدوات إجرامية تتمثل في سد الطرقات وسكب الزيت في الشوارع ومحاولة الحرق المتعمد، الذي يعتبر عملاً إجرامياً عمدياً من الدرجة الأولى ينطوي على تعمد الضرر الذي يصل إلى حد الموت لمن يتعرض له من المواطنين والمقيمين، والذي يهدف فاعله إلى إحداث الضرر العمد رغم علمه سلفاً بنتائجه البالغة.
وناشد مجلس الشورى رجال وعلماء الدين المخلصين لأن يكرسوا مساعيهم الخيرة وجهودهم المثمرة من أجل الوطن ووحدة شعبه، ونبذ الفتن، والعمل على حث أبناء المجتمع جميعهم على التواد والتراحم، وتفعيل دورهم في نزع فتيل الطائفية، مؤكدين على الدور الذي تلعبه الأسر البحرينية في التكاتف والتعاضد والتلاحم وإشاعة الروح الوطنية والتسامح والتعايش بين أفراد المجتمع، لتسود حكمة العقل والروح في نبذ الطائفية والفتن.
وأكد «الشورى» وقوفه خلف القيادة الحكيمة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كل ما يتخذه جلالته من إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام والاستقرار وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، مشيداً بجهود الحكومة
العدد 3342 - الإثنين 31 أكتوبر 2011م الموافق 04 ذي الحجة 1432هـ
اهم شي العقل وحسن التصرف
في ناس يبقى عقلهم عقل اطفال حتى لو وصلوا الخمسين وفي اطفال عقلهم عقل كبار ما شاء الله