يبدي الكثير من العراقيين الذين يديرون شركات مختلفة في البلدان الاوروبية استياءهم من مشكلة كبيرة تعوق انتقالهم إلى العراق أو الاستثمار فيه او حتى المتاجرة معه بسبب الاجراءات العسكرية المتخذة من قبل الادارة الاميركية المحلية.

ويقول بعض اصحاب الشركات من العراقيين الذين يقيمون في بريطانيا والمانيا إن الادارة المحلية عينت لجنة اميركية تدعى «لجنة اعادة اعمار العراق»، يديرها خليط من الاميركان الأصليين والعراقيين الذين إما ولدوا وترعرعوا في الولايات المتحدة وبعضهم لا يعرف شيئا عن العراق، وإما انهم يحملون الجنسية الاميركية التي حصلوا عليها قبل عقود. وكل هؤلاء مندمجون في تنفيذ الاجراءات الصارمة التي تخدم الشركات الاميركية، وهم لا يفسحون اي مجال للشركات الاخرى حتى وان كانت شركات عراقية اسسها عراقيون يعيشون في اوروبا او غيرها من القارات الاخرى.

فلجنة اعادة اعمار العراق تعاقدت مع مستشارين عراقيين، انهوا دورات تدريبية في واشنطن، استغرقت ثلاثة اشهر، وجرت على شكل مجموعات ضمت اختصاصات مختلفة، اقتصادية وتجارية واعلامية وقانونية، فضلا عن دورات استخبارية، وكلها تسعى الى بناء واقع اقتصادي واجتماعي جديد يقوم على اساس النموذج الاقتصادي الحر. واشار اصحاب الشركات العراقية إلى ان هؤلاء المستشارين يعملون حاليا تحت خيمة «لجنة اعادة اعمار العراق»، وهذه اللجنة هي التي تمنح ترخيصات استثمارية وتجارية للشركات العالمية أو المحلية، ولكن القضية تكاد تكون محصورة في الشركات الاميركية، فلا يوجد إلى الآن اي افق للشركات غير الاميركية لاختراق ابواب الاستثمار في العراق. والشركات العراقية في الخارج هي الاخرى تعاني من هذه المشكلة، وتكلفت خلال الفترة الماضية الممتدة الى ثلاثة اشهر منذ سقوط النظام، الكثير من المصاريف للوصول إلى هدف الدخول إلى السوق العراقية والمساهمة في عملية الاستثمار والتجارة والانتاج، ولكن لجنة اعادة إعمار العراق لم تمنح هذه الشركات اي تراخيص، لذلك عادت ادراجها إلى بلدان المنشأ لتنتظر بعض الوقت، ولعلها تنجح في المستقبل في اختراق ابواب الوطن المقفلة في وجهها، إلا ان هذا الانتظار هو عبارة عن أمل مؤجل وغير مضمون.

فالقناعة التي ترسخت اخيرا، تؤكد ان الادارة المحلية ستحتكر أكثر من 90 في المئة من مرافق اعادة اعمار العراق في ايدي الشركات الاميركية