المتتبع لقضية المفصولين في البحرين منذ بدايتها نهاية شهر مارس/ آذار الماضي وحتى الآن، يجد بصدق أن ما يحدث من قبل الجانب الرسمي لا يشير أبداً لما يقال عن «سعي صادق» لحل القضية وإنهائها.
المتتبع للأحداث وتسلسلها، تتكشف له صور ما يمكن أن يوصف أو يطلق عليه بـ «التسويف والتمطيط» لعرقلة القضية، ومن ثم تقادمها حتى تصبح صعبة الحل، أو في حكم الزمن «حتماً مقضياً». إنها سياسة فرض الأمر الواقع المتبعة من مختلف الأطراف بما فيها الجهات الرسمية التي رفضت منذ فترة طويلة كل التوجيهات العليا لإنهاء ملف المسرحين وإرجاع المفصولين لأعمالهم.
بيان يوم أمس الأول، وتوجيهات الحكومة لم تأتِ بجديد، يمكن أن يؤخذ على محمل الجد، لإنهاء القضية، وكم أتمنى أن أكون مخطئاً في هذه النظرة، فليست هذه التوجيهات الأولى من نوعها ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة. فقد سبقها الكثير من التوجيهات التي لم تجد طريقها للتفعيل، بل كان يقابلها المزيد من التسريح ولجان التأديب وبالخصوص في الجهات الرسمية، وكأن ما يحدث «تحدٍّ» واضح لتلك التوجيهات من قبل جهات متنفذة تحمل أجندات ليست بخافية على أحد، أهمها وأولها حرب السيطرة على المراكز والاستحواذ عليها.
الحكومة في بيانها دعت اللجنة المكلفة بالنظر في قضايا المفصولين لعقد اجتماع برئاسة وزير العمل رئيس اللجنة ورفع تقرير حول مدى تعاون الشركات في تنفيذ التوجيهات خلال أسبوعين، وكأن اللجنة جديدة وشكّلت للتو، وبالتالي يجب أن يترك لها الوقت لدراسة الوضع.
اللجنة التي دعتها الحكومة لعقد الاجتماع شكلت بأمر من سمو رئيس الوزراء في التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي، أي قبل ستة أشهر، وهي منذ ذلك الوقت حتى الآن مازالت تدرس مع بعض النتائج والتوصيات التي لم ترَ أي تطبيق حقيقي على الواقع، وعدم الاستجابة لها من قبل الشركات.
اللجنة كانت معنية بمتابعة ملف المفصولين في القطاعين العام والخاص، إلا أنها وجدت نفسها عاجزة عن صد موجة التسريحات في القطاع العام، فنأت بنفسها عن خوض تلك المعركة، وعزلت نفسها للنظر فقط في تسريحات القطاع الخاص، ومع ذلك لم تنجح كثيراً.
البيان الحكومي جاء من وجهة نظري لسد النقص الإعلامي وخصوصاً ما هو متعلق بالجانب الدولي الذي أصبح ينظر إلى قضية المسرّحين من جوانب مختلفة على رأسها «التمييز» و «الاضطهاد».
الأكثر غرابة في البيان الرسمي هو تسليمه أمر بعض المفصولين للأمور «الأمنية»، إذ وجه لإجراء التسويات القانونية اللازمة مع من توجد أسباب أمنية تمنع إعادتهم إلى أعمالهم.
السؤال البسيط هو: من يحدّد تلك الأسباب الأمنية؟ جهات تنفيذية أم السلطة القضائية؟ فموقف الحكومة يكشف عن عدم الجدّية لإنهاء القضية أو عدم الوضوح، وخصوصاً أن هذا التوجيه يأتي متضارباً مع تصريحات وزير العمل ورئيس لجنة النظر في قانونية التسريحات، الذي أكّد أن القضاء هو الفيصل في كل القضايا.
جهة أمنية مجهولة لا يعرفها أحد لا تتعامل بأوراق رسمية ولا مستندات، تعوّق إرجاع مفصولين لأعمالهم، ضمن نطاق الأهواء الشخصية والفئوية والتمييزية، لا يجعلنا نرى أننا في دولة مدنية... بل في دولة استثنائية
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3336 - الثلثاء 25 أكتوبر 2011م الموافق 27 ذي القعدة 1432هـ
إضعاف الارادة
من الوهم أن يكون قطع الازراق الطريق المثمر لاضعاف الارادة الشعبية بل تزيدها عزم وإصرار نحو المطالب الشعبية المشروعة!!! .
ارادتنا بالرجوع هي المعيار
ارادتنا بالرجوع الى أعمالنا قوية.
ارادتنا بالرجوع بكرامة وليس بغيرها.
كلنا واحد: العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع العام. شعب البحرين شعب واحد لا شعبين.
احترموا حقوقنا.
مع تحياتي لك أستاذ هاني
مفصول من بتلكو
ثمانيه اشهر كافيه لتبدد الاوهام
اذا كان احد يعتقد ان الناس تركع اذا جاعت فهو واهم واذا كان يعتقد ان من امتلئت حوصلته بلبخاشيش بفيد حزت الحزه فهو واهم من ظن ان الناس اذا طال جوعها بتضعف فهو واهن من كان في موقعه مستشار واقترح قطع ارزاق الناس لاسكاتها فهو واهم من ورط الحكومه وشار عليها اخذ قرار كهذا فهو واهم الجوع زاد الناس صلابه وماذا بعد الاوهام بنهايه الازمه قريبا تبددت وكلما قارب الحل هناك من يدخل الحكومه في دهاليز ضيقه لايمكن مواصله السير فيها الى الامام ولا الرجوع الى الورى وهذا قمه التعقيد
ان كنت تدري
ان كنت لاتدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبة اعظم
مفصول من طيران الخليج
استاذ هاني لقد كان شرف اللقاء بك بالامس, ان البدعة الجديدة لدى الشركة أعلاة هو انهم عندما تقوم بالاتصال بهم محاولا" الاستفسار عن عدم عودتك للعمل يخرجون عليك برد اقبح من الفعل و هو بدعة جديدة (على الاقل قيل لي ذلك من قبل الرئيس التنفيدي) نحن نؤكد لك بأننا ليس لدينا مانع من عودتك لكن هناك تحفظ امني على عودة البعض من الجهات الامنية. طيب اعطوني اسم الجهة و أنا سوف استفسر, يأتي الجواب ((كان الرد و التحفظ شفهي)) لماذا هذا الضحك على عقول البشر. و استخدام الجهات الرسمية كشماعة!!!!!!!
شكرا لك اخي الكاتب الشريف
نعم نحن خائفون بان لا يتم أرجاع جميع المفصولين الى أعمالهم وان تكون هناك أستثنائات مما يأزم الوضع أكثر ويجعل عملية الفصل قائمة بوجود تلك الاستثنائات.
أتمنى أن يتم أعادة جميع المفصولين أن صدقت النوايا الحكوميه .
انتقم لنا ممن ظلمنا وقطع ارزاقنا
لماذا نمضي خلافا للقانون الدولي الذي يمنح العامل والموظف حق الاضراب
كل بلدان العالم هناك انواع من الاختجاجات والاضرابات التي يقوم بها العمال والموظفون وهذا حق يكفله القانون الدولي ولم نرى حكومة قامت بمعاقبة موظفين او عمال اضربوا عن العمل
قد تتم الاستجابة لمطالبهم او لا تتم ولكن مسألة العقاب لانهم اضربوا لا توجد الا في البحرين
لماذا تتفرد بحريننا بمثل هذه الاجراءات وانواع العقاب
الكلام شبعنا منه
الكلام شبع منه الشعب صح لسانك عزيزي الكاتب والناس اذا ما شافت حل ستنزل الشارع فعلا للمطالبة بحقها فلا احد يخترع لينا أجندات خارجية وايران وولاية الفقيه ترى الخليج ومحيطنا العربي عرف وتدرب وفهم واستوعب وهضم الالاعيب والمناورات السياسية لامتصاص الازمات من تونس ومصر حتى ليبيا كلها تبريرات للاستهلاك بغية اكتساب المزيد من الوقت للتمكن والاقصاء للطرف الآخر . و السؤال ألم ينظروا كل يوم تسقط حكومة ؟ وبقول بسيط عش ودع غيرك يعيش وانت مالك اتبع ولاية الشيطان او الفقيه .
اتعلم ام انت لا تعلم
اتعلم ام انت لا تعلم بأن جراح المفصولين فمآ ، اتعلم بأن الذين يتم إرجاعهم لم يعودوا لاعمالهم ، مجرد وضعهم كفائض على الشركة ولا يعلمون ماذا سيجري عليهم . أهذي إنسانية ، ام إذلال . جفت ضمائرهم وما جفت جراح الابرياء.
ماذا نقول
الخطاب الرسمي متضارب ، اذا كانت هناك نية حقيقية فلا تحتاج عودتهم الا للأيام فقط مثلما حصل لهم وقت الفصل .
?????
لاجديه في ارجاع المفصولين مجرد اعلام فقط
التغطية الاعلامية
صباح الخير للجميع والشكر لك يا استاذ هاني على هذه الكلمات الواقعيه إنه الواقع الذي نعيشه إنه التسويف بإرجاع المفصولين وايضاً لا جديه في الموضوع واللآن صدر قرار بإرجاع المفصولين وظهرت فئه من البرلمانيين يعارضون ارجاع المفصولين اليس تسويف؟ هذه قصة حفضها الشعب مجرد كلام للتغطية الاعلاميه.
سلمت يمينك
لو كانت لديهم جديه في ذالك لأصدروامرسوما ملزما لكل الشركات و الوزارات بإرجاعنا و نجنب بلدنا الحبيب الخسائر التي تكبدتها أصلا و التي سوف تتكبدها جراء تبعات الفصل التعسفي الذي طال ما يربو على 3000 عامل\\موظف.
نحن لا نطلب أكثر من حقنا كما أقرته القوانين المعمول بها في البحرين لا أكثر و لا أقل فهل هذا مستحيل في بلد المؤسسات كما يدعون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فصل الخطاب في خطاب الفصل
نعم اصبت عين وقلب الحقيقة يا استاذنا الكبير
فانت شخصت الداء واذا تريد ان تعرف من يقف وراء التلكؤ تجده في خطاب النواب بان الحكومة تقف في وجه من يدير الازمة
اذا هناك من يرى ان البلاد في ازمة وهي تدار من وراء الستار
مفصول بتلكو
التصريحات هذه المرة
بإعتقادي أن التصريحات الأخيرة هذه المرة بسبب وجود وفد إمريكي مبتعث بخصوص اتفاقية التجارة الحرة وذلك بعد الضغط العمالي هناك وهاهو الوفد يناقش ويتابع و قد اجتمع بالعديد من المنظمات النقابية البحرينية وسوف لايقتصر على الاجتماع بالحكومة فقط.
للعلم ان الوفد مدته اسبوعان و قد تم إخباره أن التصريحات الرسمية لعودة المفصولين ليست الأولى من نوعها وعلى ارض الواقع غير ذلك والتسريحات مستمرة