اختتمت مساء أمس الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) الحملة الانتخابية في تونس لاقتراع تاريخي يجرى غداً (الأحد)، وسيختار فيه الناخبون مجلساً تأسيسياً مهمته الأساسية وضع دستور جديد «للجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة وسط توقعات بأن يحقق حزب النهضة أفضل نتيجة فيه.
ونظمت مختلف القوائم الحزبية والمستقلة طوال يوم أمس وحتى منتصف الليل آخر اجتماعاتها الجماهيرية وعملياتها الدعائية تمهيداً لموعد الأحد الذي سيشكل فرزاً تاريخياً.
من جهته دعا «القطب الديمقراطي الحداثي» وهو تحالف من 5 تشكيلات حول حزب التجديد (الشيوعي سابقاً) إلى اليقظة في مواجهة الإسلاميين وأيضاً أنصار الحزب الحاكم سابقاً، ورفض فكرة أي تحالف قبل الانتخابات.
اختتمت مساء أمس الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) الحملة الانتخابية لاقتراع تاريخي نتائجه غير معروفة سلفاً للمرة الأولى، سيختار فيه الناخبون مجلساً تأسيسياً مهمته الأساسية وضع دستور جديد «للجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة وسط توقعات بأن يحقق حزب النهضة أفضل نتيجة فيه.
ونظمت مختلف القوائم الحزبية والمستقلة طوال أمس وحتى منتصف الليل آخر اجتماعاتها الجماهيرية وعملياتها الدعائية تمهيداً لموعد الأحد الذي سيشكل فرزاً تاريخياً للقوى السياسية في تونس ووزنها الحقيقي. وفي بلد اعتاد منذ استقلاله في العام 1956 على انتخابات معروفة النتائج سلفاً يرى بعض المراقبين في انتخابات المجلس التأسيسي «قفزة في المجهول» في حين يعتبرها آخرون «فصلاً بين عهدي الاستبداد والديمقراطية».
ويصعب تقدير نسبة المشاركة في الانتخابات ومن سيختاره التونسيون من أكثر من 11 ألف مترشح في أكثر من 1500 قائمة انتخابية، ومعرفة رد فعل الناخب التونسي بعد تسعة أشهر من الثورة إزاء مشهد سياسي حدثت فيه تغييرات كبيرة منذ الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011. وحث رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي مساء أمس الأول (الخميس) في كلمة عبر التلفزيون مواطنيه على الإقبال على التصويت «بلا خوف»، مؤكداً أن كل الاحتياطات اتخذت من أجل أن يجري الاقتراع في أفضل الظروف.
ولئن كان الاقتراع مهماً بالدرجة الأولى للتونسيين الذين لم يعرفوا منذ 55 عاماً سوى رئيسين، فإن أهميته ليست خافية أيضاً بالنسبة لما أصبح يعرف بـ «الربيع العربي».
ونجاح الانتخابات في تونس مهد «الربيع العربي» من فشلها سيشكل إشارة حاسمة لباقي الشعوب العربية التي ثارت على الاستبداد بعد نجاح الثورة التونسية.
وقال قائد السبسي في كلمة سجلها عقب آخر اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأول وبثها التلفزيون «اطمئن المواطنين أن العملية الانتخابية ستتم على أحسن ما يرام ونطلب منهم أن يتوجهوا لأداء الواجب بلا خوف»، مؤكداً أنه «لا يمكن أن يقع تزوير» وأن الدولة وضعت كل إمكاناتها لمساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاح انتخابات المجلس التأسيسي التاريخية.
وأضاف «هناك من يتخوف من حدوث فراغ في الحكم»، مؤكداً أنه لا مجال للخوف من حدوث ذلك ومذكراً بأن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع كان أوضح قبل أيام «أن الحكومة ستستمر في صلاحياتها إلى حين تكوين حكومة جديدة». وقال إن تسليم السلطة في تونس للسلطات التي سيقررها المجلس التأسيسي الذي سينبثق عن انتخابات الأحد لن يتم «قبل 9 نوفمبر/ تشرين الثاني» المقبل. وأوضح قائد السبسي أنه بعد انتخابات غدٍ هناك مدة الطعون وأن تسليم السلطة لن يتم «قبل 9 نوفمبر»، مضيفاً أنه «في ذلك التاريخ يقوم رئيس الدولة المؤقت بإصدار أمر بدعوة المجلس التأسيسي للانعقاد ثم يجتمع المجلس لينتخب رئيساً ويكون اللجان (...) ويقرر التنظيم المؤقت للسلطة» للمرحلة الانتقالية لما بعد الانتخابات.
وتابع أنه «حين يوافق المجلس التأسيسي على التنظيم المؤقت للسلطة (..) تنتهي مأمورية هذه الحكومة بكل أجهزتها وتسلم الأمانة لمن يتم انتخابه أو تعيينه» مشدداً أنه لن يكون هناك أي فراغ في السلطة
العدد 3332 - الجمعة 21 أكتوبر 2011م الموافق 23 ذي القعدة 1432هـ
