نفى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في مقابلة بثتها قناة «العربية» أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) وجود مرتزقة في البحرين، وقال: «لا يوجد لدينا مرتزقة، نحن لدينا إخوان يعملون منذ سنين وهذا الأمر ليس بجديد، ومنهم من تجنّس واليوم أولادهم يعملون بوزارة الداخلية»، وأضاف «تصور أني قمت بتوظيف كتيبة حفظ نظام سنية أو كتيبة حفظ نظام من الشيعة، ثم طلبت منهم التحرك لمعالجة أمر ما في أحد المواقع أو إحدى القرى، ألا تعتقد أني في هذه الحالة خلقت مشكلة أكبر من أن أعالجها».

وبخصوص الاتهامات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، قال وزير الداخلية: «إنني شخصياً لم أتسلّم في أيِّ يوم من الأيام أمراً من أيِّ مسئول بإطلاق النار».

من جانب آخر، ذكر وزير الداخلية أن «قوات درع الجزيرة هي قوات عسكرية وليست قوات أمنية وهي أتت لتنفيذ مهمة عسكرية وهي المساهمة في صدِّ أيِّ اعتداء خارجي»، ونفى أن تكون قوات درع الجزيرة قد ساعدت في إخلاء الدوار، وقال: «قوات درع الجزيرة كانت في موقعها ولم يخرج أيُّ فرد بزيٍّ عسكري إلى العاصمة لواجب أمني داخل البلد، ولا بزيٍّ مدنيّ».

وفي سؤال عن استخدام القوة المفرطة داخل مجمع تجاري واعتقال النساء، رفض وزير الداخلية القوة المفرطة، واستدرك بالقول: «نحن نتعامل مع الأمر غير القانوني، وبالعكس فنحن من أجل التعامل مع هذه المواقف أوجدنا قوة مكونة من الشرطة النسائية، حتى لا نترك رجلاً يتعامل مع امرأة حفاظاً على عاداتنا وتقاليدنا»،

وزير الداخلية في مقابلة مع قناة العربية:

هناك تدرج في استخدام القوة ضد المتظاهرين... ولم أتسلم أمراً بإطلاق النار

المنامة - وزارة الداخلية

أجرت قناة «العربية» مساء أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) مقابلة مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في برنامج «مقابلة خاصة»، لتسليط الضوء على ملامح المشهد الأمني البحريني والخليجي.

وفيما يلي نص المقابلة:

أهلاً وسهلاً بكم من عاصمة مملكة البحرين المنامة، ضيفنا اليوم وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. سنحاول في هذا اللقاء تسليط الضوء على ملامح المشهد الأمني البحريني والخليجي.

شكراً جزيلاً على قبول دعوتنا وسؤالنا الأول حديث الساعة خليجياً محاولة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن وتداعياتها على مشهد العلاقات الإيرانية الخليجية وهناك تسريبات صحافية أميركية تؤكد أن المشتبه به له علاقة ببعض قادة الاحتجاجات التي شهدتها مملكة البحرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، ما تعليقكم؟

- أولاً أشكركم على هذه المقابلة، فيما يتعلق بهذا الأمر وهذا الحدث، نشكر الله سبحانه على أن هذا الأمر لم يتم، والصحيح تشكر جهود الأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف هذا الأمر.

أنا أعتبر هذا العمل من أعمال الغدر وعمل يتنافى وكل اتفاقيات التعاون وحسن الجوار، لكن لابد من معرفة أن من يستهدف بهذا الأمر، يكون عادة الشخص الخير، الذي لديه وطنية.

وعلى العموم، إذا كان القصد إحراج العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، فأعتقد أن النتيجة، أصبحت عكسية.

ماذا عن التسريبات الصحافية التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الأميركية عن العلاقة بين المشتبه به وقادة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة؟

- هي في الصحيح معلومات إعلامية مهمة، وأنا أضعها في هذا الإطار.

شهدت مملكة البحرين في الآونة الأخيرة حوادث، قالت عنها وزارة الداخلية إن فيها شبهة جنائية، بينما تتهمكم بعض أطراف المعارضة أنكم تسببتم بوقوع تلك الضحايا... لتتحدث هنا عن ضحية في جزيرة سترة وضحية أخرى من بعده، ما دليلكم أن ما حدث فيه شبه جنائية؟

- في القضية الأولى، الصحيح أننا تحركنا عليها بسرعة، وحاولنا أن نحصر المعلومات، ولكن أقوال الشهود فيها اختلاف كبير، الأمر الآخر أن أحد الشهود لايزال خارج مملكة البحرين، وفي آخر تتبع له، عرفنا أنه دخل الحدود السورية عن طريق الأردن.

الأمران الآخران أنه عند فحص دم الضحية الذي توفي في هذه القضية، تبين من خلال المختبر الجنائي أن لم يكن هناك أثر لمسيل الدموع في الدم، والأمر الثالث وهو فني، ويتمثل في صعوبة التسديد لمقذوف مسيل الدموع لإصابة الشخص وخصوصاً إذا كان متحركاً.

بخصوص القضية الأخرى، مازلنا لم نلتقَ ولم يصلنا الشهود الذين كانوا بالمنطقة ومازالوا مطلوبين، كما أن النيابة مازالت تحقق مع بعض الشهود.

الأمر الآخر أننا لاحظنا أن هناك فرقاً واضحاً في عيار الطلقة التي أصابت الشخص الذي توفي أو الضحية، فالعيار المستخدم بوزارة الداخلية صغير، بينما ما تم الحصول عليه من قبل النيابة وتم مقارنته، عيار أكبر بكثير.

هل استخدمتم القوة المفرطة مع المتظاهرين؟ وهل كانت معالجتكم الأمنية تتسم بالقسوة؟

- أنت تتكلم عن التعامل بشكل عام، في الواقع يجب الرجوع إلى أصل الموضوع حتى تتكلم عن المتظاهرين، فأمر المتظاهرين ليس بجديد، ففي إحدى السنوات بلغ عدد التظاهرات 400 تتوزع ما بين تجمع ومظاهرة، فنحن اليوم، نشكل شرطة هذا الانفتاح ودورنا اليوم أن نحمي هذا الانفتاح والتعامل لا يتم مع المتظاهرين إلا عندما تكون التظاهرة غير قانونية، وسوف أصحح أمراً نقوم باستخدامه، ونستمع له كثيراً وهو مسيرة سلمية ومسيرة غير سلمية.

لا... هناك مسيرة قانونية ومسيرة غير قانونية، ونحن نتعامل ونطبق القانون مع أية مسيرة أو أي تجمع غير قانوني، لكن بالنسبة لاستخدام القوة فليس هناك شك أن هناك تدرجاً في استخدام القوة.

أنتم متهمون باستخدام الرصاص الحي، لماذا أطلقتم الرصاص الحي على المتظاهرين؟

- أولا إنني شخصياً لم أستلم في أي يوم من الأيام، أمراً من أي مسئول بإطلاق النار، لا خلال أيام الأزمة إذا ممكن أن نطلق عليها أزمة، أو غيرها.

الأمر الآخر: الأمر الذي صدر من وزارة الداخلية خلال الفترة ( فترة التعامل) مع المتواجدين بالدوار في ذلك الوقت، لم يأتِ بجديد في هذا الخصوص، بل أؤكد على الالتزام بما ورد بقانون قوات الأمن العام فيما يتعلق باستخدام السلاح.

أنتم أعلنتم أن هناك أخطاء وقعتم بها وتصريحات صحافية تحدثت من بعد تصريحات لجنة تقصي الحقائق قالت إن هناك بعض التصرفات الفردية التي صنفت كأخطاء يعني يوجد أخطاء لديكم.

- إذا كنا نتكلم عن فترة الاضطراب الذي تم، وهذا الأمر الذي تنظر فيه لجنة تقصي الحقائق وهو ما حدث في شهري فبراير ومارس، فالحدث الذي وقع كبير والصحيح أن كانت هناك مخالفات وتجاوزات للقانون كثيرة ولا أعتقد أن كل من تجاوز وخالف تم القبض عليه.

هناك نظام ومحاسبة، وهذا النظام لا يقتصر على فترة الشهرين التي تتقصى عنهما اللجنة بل بالعكس فإن من المعلومات التي تم تقديمها إلى لجنة تقصي الحقائق أن وزارة الداخلية عندها نظام يحاسب، مثلما عدنا نظام للشكر والثواب.

ماذا فعلتم بهذه الأخطاء؟ هل هناك آلية وضعتموها لوزارة الداخلية لرصد تلك الأخطاء؟

- الآلية موجودة وإذا كان القصد مدى اهتمامنا بتلقي الشكاوى، فعندنا إدارة معنية بحقوق الإنسان وتلقي الشكاوى، وقد تلقينا العديد من الشكاوى وهناك إجراءات اتخذت عليها وهذا الأمر راعيناه في إعادة تنظيم وتشكيل الوزارة، وهذه الإدارة تقع تحت المفتش العام ولديها أيضاً رقم هاتف خاص يتم الاتصال به وتم الإعلان عنه أكثر من مرة للمواطنين الذين لديهم شكوى ويمكن أن يتقدموا بها.

الوزير هل أنت طائفي؟

- اللي ما يفتخر بأهله واللي ما يفتخر بهويته، مسامحة، ما فيه خير، فأنا بدون شك أفتخر بانتمائي ولكني إذا كنت طائفياً أو متشدداً فأنا متشدد جداً في وطنيتي ومتشدد جداً بعروبتي.

إذاً سنتحدث أيضاً في هذا المحور، لكن بعد الفاصل.

أهلاً وسهلاً بكم بهذا اللقاء الخاص والحصري مع الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة... قبل الفاصل تحدثنا عن كونك طائفياً، الآن نتحدث هل وزارة الداخلية في البحرين طائفية؟ هل هي حكر على طائفة واحدة؟ لنتحدث بصراحة، هل هي حكر على الطائفة السنية؟

- في الواقع أنا أرفض الحديث في موضوع الطائفية، لكن في الوزارة كل الطوائف ممثلة وسبق أن أجبت على هذا السؤال في أكثر من مناسبة، لكن هذا الموضوع يجرني إلى موقف عند بداية تكليفي بتسلم هذه الوزارة من قبل جلالة الملك، أتذكر كلمات جلالته حين قال: تذكر أنك في خدمة الجميع، ثم أضاف عليها، لا تكون فقط سيارات الشرطة تذهب إلى القرى لأخذ أحد الأبناء، هذا الموضوع رأساً جعلني أفكر في مشروع شرطة المجتمع.

وهذا مشروع رائع لأننا جندنا في أول دفعة نحو 100 شرطي للمجتمع في كل محافظة وهو من المشاريع الناجحة التي تعزز الشراكة المجتمعية، والصحيح أن رجال الشرطة يعملون كفريق ومن ينتظم ويعمل بجد يشكر، ومن يخالف يعاقب.

لماذا تستعينون بالمرتزقة؟ هل لديكم مرتزقة بوزارة الداخلية؟ اسمح لي على هذا السؤال لكنه شائع؟

- أولاً لنتحدث عن المصطلح نفسه وهو الشخص المستأجر للقيام بعمل ما وغالباً يكون في هذا العمل مغامرة أو عمل خطير، وقد يكون غير قانوني.

لا يوجد لدينا مرتزقة، نحن عندنا إخوان يعملون وهذا الأمر ليس بجديد، يعملون صار لهم سنين، ومنهم من تجنس واليوم وأولادهم يعملون بوزارة الداخلية وهناك جانب أريد الحديث عنه بصراحة.

يعني تصور، إني قمت بتوظيف كتيبة حفظ نظام سنية ولا كتيبة حفظ نظام من الشيعة ثم طلبت منهم التحرك لمعالجة أمر ما في أحد المواقع أو إحدى القرى، ألا تعتقد أني في هذه الحالة خلقت مشكلة أكبر من أن أعالجها.

لا أستطيع الطلب من شخص في بلد صغير، الناس تعرف بعضها فيه، أن يقوم فيها مثل هذا العمل، في البلاد الأخرى الكبيرة ترى الشرطة وعمليات الأمن بالذات يأتون من مناطق بعيدة والناس لا تعرفهم، ليس مثلنا، فأنا واجبي المحافظة على هذا التجانس وليس العكس.

حدث اقتحام أكبر مجمع تجاري في البحرين يعني اتهموكم أنكم استخدمتم قوة مفرطة داخل مجمع تجاري وأنكم اعتقلتم نساء ما هو تعليقكم؟

- القوة المفرطة مبدأ أرفضه تماماً لكن نحن نتعامل مع الأمر غير القانوني وبالعكس فنحن من أجل التعامل مع هذه المواقف أوجدنا قوة مكونة من الشرطة النسائية، حتى لا نترك رجلاً يتعامل مع امرأة، حفاظاً على عاداتنا وتقاليدنا.

الأمر الآخر، أن هذا الأمر لم نتمنَ حصوله وكانت فيه مخالفة قانونية صريحة، وكان هناك عدد كبير من النساء في الموقع، وكان لابد أن يتم التعامل مع الموقف لأنه غير قانوني، لكن قلب الحقائق في هذا الأمر هو ما يجب أن نتوقف عنده ونرد عليه، والصحيح أن ترك هذا الأمر يحدث والتشجيع عليه، هو الخطأ.

إن المرأة إن كانت عزيزة، فيجب عدم تركها والزج بها في موقع تكون فيه مخالفة، فالمرأة لها كل الاحترام والمعزة (الحشيمة) في مجتمعنا ونحن ناس تعرف الأصول وهذه عاداتنا ونحن نحترمها دون شك ونؤكد على هذه الثوابت وعلى الناس أن تلتزم بها.

هناك من يتهمكم أن عالجتم مشكلة سياسية حدثت في فبراير ومارس بمعالجة أمنية، هل كان استخدام المعالجة الأمنية وقاية أم علاج؟

- يمكن العنوان كان سياسياً، لكن في واقع الحال إن ما كان أمامنا عبارة عن مؤامرة علنية لقلب نظام الحكم وتحويل البلد إلى جمهورية إسلامية، هذا الأمر ليس سياسياً.

هذا الأمر أطلق من منصة إسقاط النظام وهذا الأمر أطلق والدوار فيه رافعات والرافعات ما كانت لرفع العلم، والناس الذين تكلموا من على هذه المنصة معروفون كأشخاص ومعروفة المؤسسات والجمعيات التي ينتمون إليها.

الصحيح أن الموقف لم يكن سياسياً، وإذا كان القصد الإصلاح السياسي فنحن في قمة عطائنا وعصرنا الإصلاحي بقيادة جلالة الملك، ولو نظر أي واحد بكل تجرد إلى ما أنجز سياسياً خلال العشر سنوات ابتداء من الميثاق والدستور وما تبع ذلك من إصلاحات سياسية في عهد جلالة الملك، المفروض أن يفخر بأنه شارك وأنه جزء من هذا الانجاز العظيم.

قبل أن نتحدث عن علاقتك بالجمعيات السياسية كوزير داخلية دعنا نتحدث الآن عن اتهام تردد كثيراً بأنكم تنتهكون حقوق الإنسان في مراكز التوقيف التابعة لوزارتكم؟ وأنكم تعتمدون على أسلوب الضرب أو التعذيب لانتزاع الاعترافات الأولية، ما حقيقة هذا الاتهام؟ وما هو ردكم؟

- إذا كانت هناك تجاوزات فردية فأرجو ألا تعمم، لأن هذا ليس نهج الوزارة أو البلد، وأريدك أن تعلم يا أخي أنه عندما أتكلم عن حقوق الإنسان فنحن أهل بلد ولسنا بحاجة إلى أناس تكون أحرص منا بالخارج على أهلنا وأبنائنا، والذي واجبنا رعايتهم.

هناك أخطاء وادعاءات، والادعاء ننظر فيه وإذا كان للمدعي حق، سوف يأخذه وإن لم يكن هناك شيء نكون حمينا الشخص الذي تم عليه الادعاء، فنحن ننظر في جميع الادعاءات.

هل تقف أنت كوزير داخلية ووزارتك على مسافة ثابتة وواحدة من جميع الجمعيات السياسية في مملكة البحرين.

- إن شاء الله إننا على مسافة واحدة، ليس فقط مع الجمعيات السياسية بل مع الجميع، وليس هناك شك في أن الجمعيات السياسية، شريك أساسي وإن كان الوزير المعني بها هو وزير العدل إلا أن هناك اتصالاً كونهم جمعيات نشطة ولهم حضور في المجتمع، وتعاملنا بدون شك مع الجميع من خلال القانون.

إذا كنتم على مسافة ثابتة كما تقول لماذا منعتم فعالية السلسلة البشرية التي دعت لها جمعية الوفاق المعارضة.

- أولاً هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها فعالية لجمعية سياسية ولكن عن هذا الأمر بالذات، فالصحيح أن الموضوع الذي تم منعه سلسلة بشرية، أي امتداد بشري على مسافة عدة كيلومترات، وواجبي أن أحمي المتظاهرين وأيضاً حماية الناس الموجودة في المنطقة وهذا السلسلة البشرية كانت بمحاذاة شارع رئيسي في البحرين وأريد أن أتوقف عند هذه النقطة:

الشوارع الرئيسية في البحرين أمر حيوي وفي غاية الأهمية، يعني عندما تتعطل سيارة في الشارع فإن الآلاف يتأخرون، مجرد ما أسمع فكرة سلسلة بشرية: كيف ستقوم اللجنة المنظمة بتنظيمها أو ضبطها؟ كيف سأقوم أنا بحماية هذه السلسلة أو التظاهرة؟ كيف سأحمي الشارع وأحمي السلسلة من الشارع؟ إذاً الصحيح أن هذا الوضع غير طبيعي وصعب تنظيمه وحمايته.

ترى التجمعات مثل ما هي موجودة في البلاد الأخرى والذي نجحنا فيه نحن في الداخل أن يكون فيه تجمع وتكون هناك الرسالة المطلوبة وسيطرة أكثر من قبل اللجنة المنظمة ويمكن هذه هي الأسباب التي جعلتنا نمنع هذه الفعالية.

كرجل أمن ألا تعتقد أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق هو قد يعرقل عملك في وزارة الداخلية يعني، ألا يسبب لك بعض الحرج التعامل مع لجنة لتقصي الحقائق بأحداث ترتبط بوزارتكم.

- إن هذا القرار قرار قائد والصحيح أنها مبادرة قدرها العالم، ويهمنا جداً أن تنجح هذه اللجنة في مهمتها لمصلحة البحرين، والقائمون على هذه اللجنة معروفون بعملهم في هذا الحقل وهذا السياق، ونحن من جانبنا تعاونا بكل شفافية، واللجنة تحركت في كل اتجاه للحصول على المعلومات التي تفيدها، ونحن الآن في انتظار التقرير مع نهاية الشهر والذي لاشك فيه أن هذا التقرير، تنتظره البحرين لترى كيف تستفيد من نتائجه للمستقبل.

لماذا تم الاستعانة بالجيش أذا كانت الوزارة قادرة على بسط الأمن في المملكة؟

- لو رجعنا إلى الظروف في حينها، كانت المؤشرات تدل على حصول صدام بين الأهالي، وهذا الأمر لم نكن في أي حال نسمح به.

الأمر الآخر: أهمية حسم الأمر يعني وجود قوة كافية لحسم الموضوع، والأمر الآخر تقليل الخسائر وإذا كانت القوة كافية بالعدد ففي هذه الحالة نستطيع تقليل الخسائر وهذا فعلاً ما حصل.

لو تذكرنا عملية إخلاء الدوار، فهي أنظف عملية أمنية تمت، أنا أتكلم عن عملية إخلاء الدوار بالتحديد، تنفيذ عملية إخلاء الدوار تم من قبل قوات الأمن وليس من قبل القوات العسكرية.

دور قوة الدفاع كان محصوراً في ضبط بعض عقد المواصلات الرئيسية في البلد، والاهتمام ببعض الطرق الرئيسية وإزالة ما وضع فيها وعطل حركة المرور عليها، بالإضافة إلى دور الحرس الوطني الذي تسلم موقع الإخلاء وتنظيفه ومازال موجوداً.

لكن عندما تتكلم عن الخسائر فالصحيح أنها معادلة صعبة، فأنا كعسكري في الأساس، دائماً كنت أهتم بكيفية تجنيب الأفراد والوحدات التي كنت مسئولاً عنها الخسائر، سواء خسارة في الأرواح أو المعدات، لكن في العمل الأمني وما صادفته، يجب أن أتفادى الخسائر من الطرفين : كيف أجنب الخسائر في صفوف رجال الأمن وكيف أجنب الخسائر في صفوف المواطنين الذي دوري أساساً حمايتهم، وهذه معادلة ليست سهلة، لكن هذا هو العمل الأمني، فدورنا الحفاظ على الأرواح وليس العكس ونحن لسنا قوة غازية، نحن قوة وطنية.

أيضاً لماذا تمت الاستعانة بقوات درع الجزيرة، سؤال منطقي يطرح نفسه ما هي إجابتكم الوزير؟

- قوات درع الجزيرة هي قوات عسكرية وليس قوات أمنية وهي أتت لتنفيذ مهمة عسكرية وهي المساهمة في صد أي اعتداء خارجي.

يعني هي لم تقم بمساعدتكم في عملية إخلاء الدوار؟

- قوات درع الجزيرة كانت في موقعها ولم يخرج أي فرد بزي عسكري إلى العاصمة لواجب أمني داخل البلد.

ولا بزي مدني كما تدعي بعض الإطراف؟

- ولا بزي مدني من أجل مهمة، هذا الأمر واضح والتعاون من قبل دول المجلس في إطار اتفاقية الدفاع المشترك أمر واضح، وللدولة أن تستعين بقوات درع الجزيرة إذا رأت الحاجة إلى ذلك.

ما هي الرسالة التي توجها من خلال قناة العربية إلى جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين؟

- أمانة نحن مررنا بحالة من اضطراب الأمن العام خلال الأشهر الماضية وتكبدنا فيها خسائر في الأرواح وخسائر في المال والاقتصاد وفقدنا معايير التعايش السلمي وأرى اليوم الخروج، فنحن اليوم في مرحلة تسمى مرحلة التعافي ولله الحمد التعافي الوطني يقوده صوت الاعتدال والاعتدال في حد ذاته موقف.

الاعتدال هو الموقف الصعب بتحليلي، الاعتدال لا يعني التخلي والتراجع، يعني الصمود والثبات وهذا الأمر صعب في ظل وجود شعور بالاصطفاف الطائفي، لكن الدول والأمثلة كثيرة لابد من التقارب والالتقاء عند نقطة تسمى التوافق الوطني في مثل هذه المواقف، وهذا الأمر ليس سهلاً ويحتاج إلى تضحية، ولكن التضحية تعني التنازل عن المطالب الفئوية والطائفية ونلتقي في الرأي المشترك المبروك، وإذا وجد رأي أو مطلب نختلف عليه، يترك، فمن أجل الوطن التضحية واردة وهذا هو الأمر المطلوب في مثل هذا الوقت، حتى يقف ويكسب الجميع، وفي الختام فإن القانون يبقى هو الفيصل وسيادة القانون يجب أن تسود.

شكراً لك الفريق الركن الشيخ راشد على سعة صدرك