حقّاً الأزمات تكشف لك معادن البشر، وتعطيك نسخة كربونية حقيقية عن نمط تفكيرهم، وتعينك على بلوغ التقدير الحقيقي لقدراتهم وإمكاناتهم المحدودة في التعامل مع أقسى وأشد أنواع الظروف القاهرة التي قد يتعرض لها أي مخلوق.

فالأزمة التي عصفت بالبحرين مطلع العام الجاري، كشفت عن نفسيات وعقول لا تناسب مرحلة منفتحة متزنة راشدة، وبالتالي لا يمكن أن يستند إليها وطن في الشدة، لأنها تحمل توجهاً تأزيميّاً يصعب اجتثاثه أو علاجه، من فئة لا تمثل طائفة أو ملة، تسعى جاهدة إلى انتزاع الحقوق من أصحابها بالمنة والتهديد والوعيد.

بدأت هذه الصورة السيئة تتكشف مع تصاعد الهجمة التي قادها بعض النواب والكتاب والخطباء، لتحريض الدولة على حرمان أي مواطن ثبتت مشاركته في مسيرة أو اعتصام غير مرخص أو فعالية مخالفة للقانون - من وجهة نظرهم - من الخدمات الإسكانية والصحية والتوظيف في القطاع العام.

هكذا وصفوا العقوبة وفصَّلوها على مقاس مزاجهم، وصدروها للغير للتخفيف من حدة الضغوط التي تقض مضجعهم، وهم يرون المجتمع يتحسس الخطى الثابتة نحو الممارسة الديمقراطية الصحيحة.

لا يريدون للناس أن يخرجوا للتعبير عن آرائهم بأي شكل من الأشكال، وإن كان بمقدورهم وصد أفواههم بمعدات اللحام والحديد لفعلوا وما ترددوا.

يمارسون دور السلطة القضائية في إصدار الأحكام قبل ثبوت التهمة، ويستبقون نتائج التحقيق مع أي متهم قبل مثوله أمام المحاكم، ويهيجون الرأي العام لتبني آرائهم من خلال التركيز على الدوافع الأمنية والحاجة الإنسانية إلى الاستقرار والأمان.

ينتزعون الحق الدستوري من المواطنين على أساس فئوي إقصائي صرف، لا لإصلاح المشكلة بل لنفث المزيد من وقود الكراهية على نار الانقسام الطائفي، حتى تشتعل الأرض بمن عليها، وتسود حالة النفور فيزداد مستوى تأثيرهم وحضورهم في صدارة المشهد السياسي العام.

كيف للبحرين أن تنزع رداء الأزمة وتصحو للحاق بركب الإصلاح وفيها من يطالب السلطة بأن تتجاوز في عقابها الأفراد إلى حد إيقاع الضرر بأسرهم ومستقبل أبنائهم على المدى القريب والبعيد.

كل فقهاء القانون يؤكدون أن العقوبة شخصية، أي أنها تنزل بمن أرتكب فعلاً مخالفاً للتشريع، فكيف يُصدر العقاب الجماعي ويعمم عشوائيّاً على المواطن وكل من يرعاهم ويسائل عنهم بجرة قلم.

الحرمان من السكن طامة تهدد استقرار عوائل وتهدد تكوين أسر، ومنع المواطن - الذي يحصل أساساً على دخل محدود - من الحصول على العلاج المجاني الذي توفره الدولة سينتهي به إلى انتكاسة صحية تحول بينه وبين مواصلة العمل، وبالتالي لن تجد أسرته مصدراً للدخل يلبي احتياجاتها المعيشية المتشعبة والمعقدة.

الإنسان بطبعه خطاء، ولا يوجد في هذا العصر من هو منزه عن ذلك، وحين يستجير المذنب بالله طلباً للمغفرة والرضوان عما ارتكبه من أفعال مخالفة للشرع والدين، فإن الله يغفر له بإذنه تعالى. وفي حديث قدسي فيما رواه الترمذي عن الرسول الأكرم محمد (ص) قال: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة» (وقراب الأرض ما يقارِبُ مِلأَها).

إذا كان الله جل وعلا غافراً لذنوب البشر مهما كبرت وإن كانت كزبد البحر، فما بال بني آدم لاهثاً مسارعاً في الدنيا نحو الانتقام من الخلق، مبتكراً شتى صنوف وأساليب العقاب لانتقاص الحقوق من مستحقيها.

غياب الدولة وصمتها عن هؤلاء هو ما جعلهم يتمادون في التعدي على حقوق الآخرين، فمنهم من يطالب باستنساخ التجربة البريطانية أو الأميركية، وهما بلدان بعيدان عن التسامح والتعقل والسمو إلى مبادئ التكافل الاجتماعي وحفظ كرامة الإنسان التي حث عليها ولايزال الدين الإسلامي العظيم.

إذا ثبتت التهمة على أي متهم تتم معاقبته وفق القانون وبحسب الجرم الذي اقترفه، وبعد أن يقضي عقوبته ليس من حق أحد أن يعاقبه مجدداً بأية وسيلة كانت، لأن في ذلك امتهاناً صريحاً جليّاً لكرامته إلى حد المهانة، وهو فعل لا يرضاه شرع ولا دين.

ننشد مجتمعاً متماسكاً قادراً على مواجهة التحديات بصبر وثبات لا يعرف اليأس، وإذكاء روح الانتقام وانتزاع الأمور من مسمياتها لا يوفر استقراراً ولا يشيع أمناً، بل يدخل الناس في صراع مرير لا يخلو من التصيد والتعقب لإمساك الزلات على بعضهم بعضاً، فهل هذه حالة صحية تؤسس لوطن قوي؟

لسنا معنيين باستنساخ التجارب التي تعمق الفرقة، ولا ملزمين باستيراد المفاهيم العقيمة الطارئة التي ثبت فشلها ولم تعد مجدية، فالحياة تتقدم سريعاً وكل ما حولنا يتطور بشكل رهيب، وأسلوبنا في معالجة مشكلاتنا يجب أن ينبع من داخلنا بنكهة بحرينية خالصة، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بالله ودينه الحنيف الذي ارتضاه لنا نهجاً نستبصر منه طريق النور، فإن كان العقاب وسيلة فرحمة الله أوسع من أن يحجب نورها مخلوق عن عباده