«من أحيا أرضاً ميتة فهي له»، قول أو تشريع ينسب إلى رسول الله محمد بن عبدالله (ص) يهدف إلى حث الناس على تعمير الأراضي واستصلاحها.

كلمات الرسول (ص) هي أعظم رؤية لخلق اقتصاد مزدهر متوهج، وتنمية اجتماعية متطورة تعكس أفضل صور الحياة لدى الإنسان. وتجسد قوله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة: 32).

على العكس من ذلك تماماً، يقوم مضاربو العقارات في البحرين، بقتل الأرض، واحتكارها ومنع الناس من إحيائها وتعميرها، بهدف رفع أسعارها وجني الملايين من الدنانير، ما أدى إلى أزمة اجتماعية واقتصادية.

المضاربون في العقارات قتلوا الأراضي باحتكارهم لها، وقتلوا الحياة الجميلة، وأظلموا الدنيا في عين الشباب، وملأوا قلوب الناس باليأس، حتى باتوا يحلمون بسكن ولو في المريخ.

المضاربون في العقارات باحتكارهم الأرض، خلقوا أزمة اجتماعية لعشرات الآلاف من الأسر والعوائل البحرينية، التي تبحث عن مسكن يضم أفرادها تحت سقف واحد.

المضاربون في العقارات بتخزينهم الأراضي بهدف الاحتكار ورفع الأسعار، خلقوا مشكلة اقتصادية، إذ ارتفعت أسعار إيجارات المحلات التجارية، وأصبح نزيف خسائر يتساقط أمامه عشرات الشباب الطامحين لتأسيس مشروع صغير ومتوسط لتأمين لقمة العيش لأسرهم.

المضاربون في العقارات شاركوا في إضعاف قوة الطبقة المتوسطة، وزيادة الطبقة الفقيرة في المجتمع، برفعهم الأسعار بهذه الصورة التي تفوق قدرات أغلب المواطنين، فانعكس ذلك على كل نواحي الحياة، وفقدت النقود قيمتها، وما عاد دينار اليوم يساوي قيمة روبية في زمن آبائنا.

المضاربون في العقارات لم يكتفوا بتخزين واحتكار الأراضي، بل عمدوا إلى قتلها، وتدمير الحزام الأخضر، وذلك في التفاف واضح على القوانين المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية وحماية البيئة.

إن احتكار الأراضي قاد الأمور إلى الأسوأ، ما ولد انفجاراً لدى الناس، كانت نتيجته هزات أمنية وسياسية وشرخاً في المجتمع الذي سيجد نفسه مضطراً للدفاع عن نفسه ومصالحه ومستقبله، بوضع حد للمضاربين ومحتكري الأراضي.

ليس من المبالغة أن نجد في المستقبل مطالبات بأن يدفع محتكرو الأراضي دية سنوية عن كل أرض يحتكرونها ولا يعمرونها، وإلزامهم بتعمير الأرض أو تركها لإتاحة الفرصة للناس لإحيائها وتعميرها. فاحتكار الأرض يقابله الموت، وإحياء الأرض يقابله الحياة