تشارك مملكة البحرين متمثلة في إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتقييس والذي يصادف اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى تأسيس المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) التي تم إنشاؤها في الرابع عشر من أكتوبر العام 1947. ويتم الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار «المواصفات الدولية في خدمة بناء الثقة على الصعيد العالمي».

إن هذا الشعار يعبر بصدق عن مدى أهمية ودور المواصفات القياسية في تحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات، إضافة إلى دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات. فقد أصبحت المواصفات القياسية ركناً أساسياً في متطلبات التجارة الدولية وفي تعاقدات التبادلات والشراكات التجارية.

ولا يخفى أن رؤساء المنظمات الثلاث الدولية الرئيسية المعنية بالتقييس الدولي وهي المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) واللجنة الدولية الكهروتقنية (الآي إي سي) والاتحاد الدولي للاتصالات (الآي تي يو) يصدرون بهذه المناسبة من كل عام بياناً مشتركاً يعالج قطاعاً معيناً ويسلط الضوء على فائدة المواصفات الدولية في هذا القطاع، حيث أوضح البيان في هذا العام أنه من الممكن الآن أن نثق أكثر في الأداء الجيد للأشياء؛ فمثلا يمكن أن نثق بفاعلية المعدات الطبية المستخدمة في علاجنا، ونثق أيضا بنظام تشغيل المحرك ونظام التوجيه والفرملة وكذلك نظام سلامة الأطفال عند قيادتنا للسيارة، ونثق بحمايتنا من الآثار الضارة للتلوث.

وتعزى هذه الثقة السائدة على الصعيد العالمي إلى المواصفات الدولية المعتمدة التي تهدف أساساً إلى خلق هذه الثقة؛ إذ إن فاعلية النظم والمنتجات والخدمات المتوقعة هي نتيجة الخصائص الأساسية المحددة في المواصفات الدولية التي تأخذ الجودة والسلامة والكفاءة والفاعلية والتوافقية وعلم البيئة بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بالمنتجات والخدمات؛ فهي بذلك تمنح الثقة لدى الصانع في قدرته على الولوج الآمن إلى الأسواق العالمية واثقاً من فاعلية منتجاته على المستوى العالمي.

وأكد البيان أن المواصفات القياسية الدولية تعمل على تسريع وتيرة طرح المنتجات والخدمات الجديدة وتعزز التنمية الاقتصادية في الدول النامية، إضافة إلى أنها تساهم في خلق هذه الثقة لأنها وضعت في بيئة يسودها الانفتاح والشفافية، حيث يمكن لجميع الأطراف المعنية المساهمة في إعدادها.

وعلى الصعيد الوطني، فإن حكومة مملكة البحرين تواصل سعيها في إصدار المواصفات الوطنية للسلع والمنتجات وخدماتها لتكون أساساً للتعاقدات التجارية بما يشكل حماية لكل من المستهلك والصانع والتاجر على السواء، حيث سيبلغ عدد المواصفات واللوائح الفنية الوطنية المعتمدة قرابة 6000 مواصفة ولائحة فنية (إلزامية) حتى نهاية هذا العام.

نود أن ننتهز هذه الفرصة الطيبة لكي نناشد فيها المستوردين أن يشيروا للمواصفات في تعاقداتهم مع شركائهم التجاريين وأن يجعلوها بنداً أساسياً في سبيل المحافظة على السمعة المعهودة للسوق البحرينية التي تزخر بالكثير من السلع والمنتجات الجيدة. وكذلك لكي أتوجه لمصانعنا الوطنية ليبادروا بالأخذ بالوسائل الحديثة للإنتاج وزيادة الإنتاجية وتبني المواصفات التي تطبق على نطاق دولي واسع وتطوير نظم الجودة والسعي للحصول على شهادة الجودة الدولية آيزو 9001 والتي أصبح الحصول عليها ضرورياً للمنافسة في الأسواق الدولية وحتى تجد منتجاتنا الوطنية موطئ قدم في الأسواق العالمية التي ستتميز بالمنافسة الشديدة، والتي لن تسلم منها حتى الأسواق المحلية في ظل العولمة التجارية حيث ستعامل المنتجات الوطنية على قدم المساواة مع مثيلاتها الأجنبية.

وعلى الصعيد الإقليمي، فقد عملت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إصدار وتطوير الكثير من المواصفات القياسية الخليجية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية بما يحقق متطلبات دول المجلس وبما يتوافق مع المواصفات الدولية والتي من المؤمل أن تساهم في إزالة المعوقات الفنية للتجارة. كما باشرت الهيئة بتنفيذ مشروع مشترك لتطوير نشاط التحقق من المطابقة بإعداد منظومة تشريعية متكاملة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة وتطبيقها على أرض الواقع.

ويؤدي تطبيق المنظومة إلى اتخاذ المصنعين والموردين الحيطة والتأكد من مطابقة منتجاتهم وسلعهم المصنعة أو المستوردة للوائح الفنية الخليجية المتضمنة للمتطلبات الأساسية لهذه المنتجات والسلع فيما يختص بالصحة والسلامة والأمان والبيئة، إضافة إلى إجراءات التحقق من المطابقة واللازمة لوضع شارة المطابقة عليها قبل نفاذها إلى الأسواق.

والجدير بالذكر أنه قد تم الشروع في التطبيق الإلزامي للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة على لعب الأطفال بدءًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2011.

وعلى صعيد آخر فإن هيئة التقييس الخليجية أنشأت نظاماً إقليمياً للقياس والمعايرة يخدم احتياجات المؤسسات الصناعية والمؤسسات الأخرى في مجال القياس والمعايرة. ويخدم كذلك أجهزة التقييس الوطنية للدول الأعضاء في زيادة فاعلية خدمات المترولوجيا القانونية (علم القياس القانوني) والمترولوجيا الصناعية (علم القياس الصناعي) وتسهيل تحقيق التسلسل الهرمي للقياس المرتبط بالمعايير الدولية للقياس في سلسلة غير منقطعة. كما أنه يسهم في إزالة العوائق الفنية وتيسير التجارة البينية بين الدول الأعضاء من جهة ودول العالم من جهة أخرى، ويؤمِّن الصحة والسلامة للأفراد ونشر الطمأنينة لدى المجتمع من خلال ضمان العدالة في التعاملات التجارية وتحسين جودة المنتجات والعمليات الصناعية.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة أيضاً إلى إنشاء مركز للاعتماد يمنح الاعتماد للشركات والهيئات العاملة في مجال تقويم المطابقة من مختبرات وجهات تفتيش وجهات منح شهادات مطابقة وذلك طبقاً للأدلة والممارسات الدولية المعتمدة والمعترف بها.

وختاما تؤكد وزارة الصناعة ولتجارة أهمية شعار هذا العام وهو «المواصفات الدولية في خدمة بناء الثقة على الصعيد العالمي»، إذ إن عمليات الإنتاج والتوزيع والنقل والتعاملات التجارية والاتصالات بمختلف أنواعها لا تتم من دون المواصفات