أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس الثلثاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) قضية النائب السابق مطر مطر إلى 31 أكتوبر للاطلاع والرد، والتي عقدت بعد الساعة الواحدة ظهراً بسبب عدم جلب ملف القضية.

وحضر المحاميان أحمد جاسم ومحمد التاجر مع مطر مطر وطلبا أجلاً لتقديم المرافعة، وإزالة قرار منعه من السفر.

القضاء يبدأ بمحاكمة النائب السابق مطر

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس الثلثاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) قضية النائب السابق مطر مطر إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الاطلاع والرد، والتي عقدت بعد الساعة الواحدة ظهراً بسبب عدم جلب ملف القضية.

وقد حضر المحامي أحمد جاسم ومحمد التاجر مع مطر مطر وطلبا أجلاً لتقديم المرافعة، وإزالة قرار منعه من السفر.

وكانت النيابة وجهت لمطر تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وبث أخبار كاذبة والمشاركة في مسيرات غير مرخصة.

وقال مطر فور انتهاء الجلسة بأنه تقدم ببلاغ لقاضي المحكمة لما تعرض له من سواء معاملة والإكراه والتعذيب، كما أنه بعث بالشكوى ذاتها عبر رسائل لكل من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنيابة العسكرية ووزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، إلا أنه لم يتحصل على أي رد من تلك الجهات، كما طلب رفع منع عن السفر، إلا أن القاضي وعده بدراسة طلبه.

وكان النائبان السابقان عن كتلة الوفاق الوطني الإسلامية جواد فيروز ومطر مطر رفعا شكوى إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن ما أسمياه «انتهاكات حقوقية بحقنا قبل الاعتقال وأثناء الاعتقال وفي السجن»