استكمالا لما بدأت به أمس، يبدو أن تباطؤ حكومات المنطقة في طرح حصص أكبر في الشركات الكبيرة في بلادها للاكتتاب العام بدأت تظهر آثاره السلبية الآن.
فقرار إبعاد الشركات التي تساهم فيها الحكومات بنسبة تزيد على خمسة في المئة من المنافسة في تراخيص الهاتف المحمول العراقية - سواء عمل به أم تراجعت السلطات الأميركية المسيطرة على العراق عنه - يعد ضربة موجعة لشركات المنطقة يجب على الحكومات التي تملك حصة غالبية فيها إعادة النظر بصورة سريعة وجدية.
ففي البحرين مثلا نرى الحكومة تملك شركة النفط بالكامل، وتملك 77 في المئة من شركة ألمنيوم البحرين، و39 في المئة من شركة الاتصالات، فماذا يتبقى بعد هذه الشركات الكبيرة الثلاث؟
هذا عدا عن أن تعويم الشركات يعود بالصالح على الأفراد والشركات فتنتعش، وينعكس أثر انتعاشها على بقية القطاعات فيما بعد لاتصال القطاعات مع بعضها بعضا.
خطت جارتنا السعودية على سبيل المثال خطوات واسعة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإنمائية. ومما قامت به السعودية من خطوات في هذا المجال هو تخصيص شركتي الاتصالات والكهرباء، وربما لم تكن هذه الخطوات كافية، ولكن حبذا لو فعلت البحرين المثل فقللت من حصتها في الشركات عن طريق طرحها للمساهمة العامة
العدد 332 - الأحد 03 أغسطس 2003م الموافق 05 جمادى الآخرة 1424هـ
