إن العبء العالمي للأمراض غير المعدية يعتبر من التحديات الرئيسية التي تهدد التنمية في القرن الواحد والعشرين. كما أنها تهدد اقتصاديات العديد من الدول الأعضاء وتحول دون تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. حيث أن العبء الناتج عن هذه الأمراض لا يقع على كاهل الأفراد والمجتمع فقط وإنما يثقل كاهل النظام الصحي ككل، وبالتالي نحن نؤكد على ما جاء في وثيقة الإعلان التي ستصدر عن اجتماعنا هذا من أهمية الدور الذي تلعبه الحكومات على المستوى الوطني في مواجهة هذه التحديات الذي يستدعي بذل الجهود اللازمة بمشاركة كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.

ومن أجل تحقيق كل ذلك لابد لنا من العمل على تقوية النظم الصحية التي تدعم الرعاية الأولية والقادرة على توفير رعاية صحية شاملة، مستدامة وعادلة، ووضع الخطط الوطنية وضمان توفير موارد كافية ومستمرة للوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها، وتدريب العاملين الصحيين، إلى جانب تطوير نظم المعلومات الصحية، وتقوية الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية.

أما على صعيد التقليل من عوامل الاختطار فإننا نعلم أن معظم هذه الأمراض تربطها عوامل اختطار مشتركة متعلقة باتباع أنماط حياة غير صحية كالتدخين وقلة الحركة واتباع نظام غذائي غير صحي ما يتطلب أن تتضافر كل الجهود لوضع سياسات وطنية ومبادرات مجتمعية تعزز وتضمن اتباع أنماط الحياة الصحية لدى الأفراد.

ولا ننسى في هذا المجال أن نؤكد أهمية الاستثمار في مجال البحوث العلمية من خلال تنمية القدرات الوطنية لعمل بحوث ذات جودة في مجال الوقاية والتصدي للأمراض غير المعدية. وتقوية أنظمة الترصد الوبائية التي توفر المعلومات المطلوبة لوضع التدخلات المناسبة والمبنية على البراهين. كما نؤكد ما جاء في الوثيقة المقترح تبنيها على أهمية الدور الإقليمي والدولي في مجال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتقوية التشريعات وتنمية القدرات ودعم الجهود الوطنية لوضع آليات فعالة لمكافحة هذه الأمراض، ونشير إلى أهمية التعاون والتنسيق بين منظمة الصحة العالمية ومنظمات الأمم المتحدة وكل الوكالات والمنظمات الأخرى للعمل معاً وتنسيق الجهود لدعم البرامج الوطنية للوقاية والتصدي. مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الدور القيادي الذي تلعبه منظمة الصحة العالمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إن ضمان تحقيق أي نجاح لنا في مجال مكافحة الأمراض غير المعدية لن يتحقق إلا من خلال ضمان وجود آلية تضمن المراقبة والتقييم. لذلك فإن مملكة البحرين تدعم وضع إطار دولي شامل للمتابعة والتقييم من خلال وضع مجموعة من المؤشرات قابلة للتطبيق على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

وختاماً، فإن مملكة البحرين تؤكد التزامها بالوثيقة التي ستصدر عن الاجتماع الرفيع المستوى وستدعم كل الجهود المبذولة على كل الأصعدة من أجل الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها