إن حماية الحرية الدينية ظلت تُشكل مصدر قلق أساسياً للولايات المتحدة منذ الأيام الأولى لقيام جمهوريتنا، ولايزال حتى اليوم. وعندما ننظر إلى العالم من حولنا، نرى العديد من البلدان، حيث تحرم الحكومات شعوبها من أبسط الحقوق الإنسانية الأساسية: حق المعتقد وفقاً لما يمليه عليهم ضميرهم، بما في ذلك حرية عدم الإيمان بمعتقد أو عدم اتباع الدين الذي تفضله حكومتهم، حق ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، دون خوف من التعرض للتمييز، أو الاعتقال، أو العنف، وكذلك حق تعليم أطفالهم وفق تقاليدهم الدينية الخاصة بهم، وحرية التعبير عن معتقداتهم.

في إيران تستمر السلطات في قمع أتباع الطائفة الصوفية، والمسيحيين الإنجيليين، واليهود والبهائيين والسنة وغيرهم ممن يخالفون وجهات النظر الدينية للحكومة. وفي الصين، يُعاني البوذيون في التيبت والمسلمون اليوغوريون، والمسيحيون الذين يمارسون شعائرهم في «كنائس منزلية» من محاولات الحكومة تقييد ممارسة شعائرهم الدينية. وفي اريتريا توفي العام الماضي مسيحي إنجيلي (43 عاماً) في السجن، وأفادت التقارير بأنه تم تعذيبه لمدة 18 شهراً وحرم من الحصول على العلاج من مرض الملاريا لأنه رفض التخلي عن دينه.

التهديدات الموجهة ضد حرية ممارسة المعتقد والدين لا تصدر دائماً بصورة مباشرة من الحكومات. فقد أفادت تقارير بأن رجالاً مسلحين متنكرين كضباط أمن كمنوا لحافلة ركاب تنقل حجاجاً من الشيعة مسافرين غرب العراق. تركوا النساء على جانب الطريق، ولكنهم أطلقوا الرصاص على 22 رجلاً، وتركوا جثثهم في وسط الصحراء. إن هذا النوع من العنف، الذي لا معنى له، ليس له أي هدف سوى تقويض نسيج المجتمع المسالم.

أثارت عمليات التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اهتمام العالم، ولكنها عرضت أيضاً الأقليات العرقية والدينية إلى مخاطر جديدة. قتِل أشخاص على أيدي جيرانهم بسبب عرقهم أو دينهم. وفي أماكن أخرى، رأينا حكومات تقف موقف المتفرج، بينما العنف الطائفي الذي تشعله العداوات الدينية، يمزّق المجتمعات الأهلية.

إن تسليط الأضواء على انتهاكات الحرية الدينية حول العالم، تـُشكل أحد أهدافنا. وهناك خطوات تم اتخاذها لتحسين أوضاع الحرية الدينية وتعزيز التسامح الديني، وإحداها قرار مجلس الأمن رقم 1618 بشأن حقوق الإنسان الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي وجرى تبنيه بالإجماع في مارس/ آذار، ويدعو جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة التعصب الديني من خلال التسامح والتعليم والتوعية الحكومية ومشاريع الخدمات والحوار بين الأديان.

وكذلك رأينا تركيا تتخذ خطوات جادة لتحسين مناخ التسامح الديني. فقد أصدرت الحكومة التركية مرسوماً دعا غير المسلمين إلى استرجاع كنائسهم وكـُنسهم التي تمت مصادرتها قبل 75 سنة. وأثني على الالتزام المهم جداً لرئيس الوزراء طيب أردوغان، كما تسمح تركيا الآن للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات، ما يعني أن الطالبات لم يعد عليهن الآن الاختيار بين دينهن وتعليمهن.

ونعيد التأكيد على الدور الذي تلعبه الحرية الدينية والتسامح الديني في بناء مجتمعات مستقرة ومنسجمة، فالكراهية وعدم التسامح يقوضان الاستقرار. وعندما تقمع الحكومات التعبير الديني، أو عندما يحاول سياسيون أو مسئولون حكوميون استغلال الدين كإسفين للتفرقة، أو عندما تفشل المجتمعات في اتخاذ خطوات لشجب التعصب الديني وكبح التمييز المستند إلى الهوية الدينية، فإنها تشجع بذلك المتطرفين وتشعل أوار الفتن الطائفية