بعد اجتماع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد برؤساء الأندية الوطنية نهاية الأسبوع الماضي، لاح في الأفق الرياضي ارتياح كبير سببه عودة الرياضيين الموقوفين، وبداية صفحة جديدة في الحياة الرياضية البحرينية بعد المحنة العصيبة التي مرت بها بلادنا. ولكوني أؤمن بأن حماية الحكومة شباب الوطن من آفات العصر الحديث تتمثل في فتح الباب على مصراعيه أمام ممارسة الرياضة، وأن الرياضة لم تعد وسيلة إلى الترفيه فقط، بل أصبحت صناعة حديثة تتسابق دول العالم المتقدم إلى احتضانها. وخير دليل على ذلك المنافسة القوية الشرسة على استضافة دورات الألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم وبقية الألعاب الرياضية. ومن هذا المفهوم الحديث عن الرياضة، حرص سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على بناء حلبة البحرين الدولية للسيارات بكلفة مالية فاقت عشرات الملايين من الدنانير ساهم في جعل مملكة البحرين - وهي الرقعة الصغيرة - أن تتبوأ مركزا متقدما بين دول العالم المتحضر في هذا المجال، إضافة إلى المردودات الإعلامية والاقتصادية والعمرانية والمالية التي جلبها تنظيم سباق الفورمولا 1.

ومن هذا المنطلق أرى بأن إبعاد الرياضيين عن ممارسة الرياضة لهو عين الخطأ، وأن حرمانهم من ممارسة النشاط الرياضي مع فرقهم هو قتل للرياضة وزج الرياضيين عنوة لممارسة الأنشطة المحرمة سواء كانت اجتماعية أو سياسية، كما أن إقحام اسم الاتحادات الرياضية في إيقاف اللاعبين يجرنا إلى مساءلة قانونية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية، على رغم ما يفسره البعض من أن هؤلاء شاركوا في المسيرة الرياضية.

الأسبوع الماضي استلمت أكثر من اتصال هاتفي من بعض الرياضيين الذين تسلموا تكليفا بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لأنهم شاركوا في المسيرة الرياضية متسائلين «هل عودة الرياضيين لا يعني إلغاء مثل هذه المحاكم، أم أن الوضع مازال كما هو؟!»، وأيضا تلقيت اتصالا هاتفيا من لاعبي أحد الأندية متسائلين عن سبب إصرار اتحاد الطاولة على عدم عودتهم لممارسة النشاط الرياضي المحلي على رغم أن الكثير من الاتحادات الرياضية سمحت بعودة اللاعبين، كما أن البعض ممن شملهم كشف المطلوبين للحضور إلى المحاكم عادوا لتمثيل منتخبات البحرين ويستعدون لتمثيل وطنهم في البطولات الدولية