أصبحت قضية تثبيت المتطوعين بوظائف حكومية مثار جدل على مستوى الشارع بين مؤيد ومعارض، تشتت الآراء واختلفت، بل وصل بعضها إلى حد تقاذف التهم.

القضية أبسط من ذلك بكثير، لو نظرنا لها بواقعية وعقلانية بعيداً عن التعقيد والتسييس وغيرها من الأمور التي باتت سمة بارزه على صعيد واقعنا البحريني المعاش.

من هم المتطوعون؟ في البداية يجب مناقشة صفة «متطوعين»، فهل هذا يعني أنهم عاطلون عن العمل، أم موظفون يعملون وتطوعوا في أداء خدمة ما، كما يحصل في مؤسسات المجتمع المدني، أم هم متقاعدون بعد أن أنهوا سنوات خدمتهم في القطاعين العام والخاص، أم هن ربات بيوت فضلن المنزل على العمل؟

عندما نحدد من هم «المتطوعون» يمكننا بعد ذلك النظر في قضيتهم ومسألة تثبيتهم، في ظل وجود شريحة كبيرة من البحرينيين يشغلون خانة «العاطلين».

من هو الأحق؟ لو سلمنا جدلاً، بأن التسريحات والفصل الذي حدث وشهده البحريني طوال الفترة الماضية قانونية وصحيحة (مع رفضنا لذلك التسليم)، وبالتالي لابد من البحث عن بدائل لهؤلاء يشغلون مواقعهم في العمل، فهل سيكون الخيار «متطوعين» أم «عاطلين» ملأت أسماؤهم قوائم وزارة العمل، وهم الأحق بذلك ليدمجوا ضمن دورة العمل الطبيعية كما كانت تعد الحكومة دائماً.

يكذب على نفسه من يقول إن «المتطوعين» أولى من «العاطلين» في شغل هذه الشواغر الموجودة، إلا إذا كان يحمل أجندات معينة يرى فيها أن العاطلين من فئة يجب ألا يستحقوا التوظيف، وأن «المتطوعين» من فئة يجب أن تنال كل شيء، حتى وإن كانت غير مؤهلة لذلك.

أو قد يرى البعض أن العاطلين لا يملكون الولاء الكافي للأرض والوطن، وأن المتطوعين هم ملاك الولاء، طبعاً بمقياسهم «المريض والضيِّق» لمفهوم «الولاء» والذي يجب أن يكون «ولاءً طائفيا أو سياسيا أو شخصيا» لا ولاء لأرض ووطن بمفهومه الذي يجمع الجميع.

لا نختلف أبداً في أحقية كل عاطل مهما كان انتماؤه في الحصول على وظيفة، فإذا كان «المتطوعون» عاطلين، فلماذا لم نشهدهم في قوائم التوظيف التابعة للحكومة عبر وزارة العمل؟ ولماذا لم يكن لهم صوت مطالب من قبل؟ أينهم قبل الأحداث؟

وأين وعود الحكومة السابقة بأن كل الوظائف الموجودة ستملأ من قوائم العاطلين في وزارة العمل؟ أم أصبحت قوائم العاطلين الآن في وزارة العمل «طائفية» هي الأخرى؟ وهل وزارة العمل ليست جزءا من الحكومة لتكون قوائمها محسوبة بأجندات «طائفية»، أم ان تلك القوائم أعدتها جمعيات سياسية معارضة؟

لا نحمل أي شيء ضد «المتطوعين»، وإن كانوا عاطلين فلهم الحق في التوظيف ضمن سباق الأفضلية واختبارات القياس والقدرات، وضمن ما ألزمت به نفسها الحكومة من أن التوظيف عبر قوائم وزارة العمل، وكذلك الإعلان عن الشواغر في الصحف الرسمية وفتح الباب أمام جميع المواطنين للتنافس على هذه الوظائف بشفافية وحيادية بعيداً عن الانتهازية المرة التي نراها في هذه المرحلة.

إن كانت الجهات الرسمية ترى أن المسرحين أخطأوا في حق الوطن واستحقوا التسريح من العمل فهذا شأنهم، فهل يرون أن العاطلين أيضاً أخطأوا وأساؤوا للوطن وليس من حقهم شغل الوظائف الجديدة؟