لا ننشد سوى الحقيقة ومعرفتها، ومحاسبة الجانين عليها، ولا نطمح لأن تأخذ أي قضية بعداً أكبر من البعد المنوط بها، ولا أن تستغل لأي غرض دعائي أو سياسي، أو التصيد في الماء العكر.

صحيح أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية سحبت بيانها بخصوص منظمة العفو الدولية واستغلال الأطفال في التظاهرات، بعد ساعات من صدوره، إلا أن سحبه لا يعني أبداً أن ما قيل في البيان غير صحيح، إذ لم تنفه الوزارة، ولم تفسر أيضاً أسباب السحب.

ما ذكرته وزارة حقوق الإنسان في بيانها الأول الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول 2011) هو كالآتي: «ولقد أصدرت الوزارة العديد من الإصدارات حول استغلال الأطفال منذ تاريخ 14 فبراير/ شباط 2011 لإظهار مخاطر ذلك على حياتهم ووقف العملية الدراسية ووضعهم في مقدمة التظاهرات، حيث كان آخر ضحية طفل لا يتجاوز عمره الرابعة عشر عاماً».

وذلك في سياق استغرابها من استخدام اسم وشعار منظمة العفو الدولية من قبل مواقع إلكترونية، واستغرابها أيضاً من عدم إدانة منظمة العفو الدولية لاستخدام الأطفال من قبل بعض الجماعات السياسية، وتعارض ذلك مع المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، واستخدامهم في التظاهرات للحصول على مكاسب سياسية ودروع بشرية.

بعد ساعات بسيطة - وكما توقع كثيرون - جاء بيان آخر يطلب اعتماده بدلاً عن الأول من دون ذكر الأسباب، ولكن كان السبب واضحاً وهو إزالة جملة «إن آخر ضحية لاستغلال الأطفال في المظاهرات، طفل لا يتجاوز عمره الرابعة عشر عاماً»، من الفقرة السابقة وإحلال محلها «مما قد يعرضهم لأخطار محدقة».

ما حدث يوم الأربعاء، من صدور بيان، ومن ثم تعديله، لا يشير إلى وجود خطأ في المعلومات، إذ إن الوزارة لم توضح ذلك أبداً، بل يسير في اتجاه عدم رغبة الوزارة في ذكر استشهاد بحادثة معينة، وفضلت «إخفاءها».

بالطبع المتتبع للقضية، وكل شعب البحرين يعلم بخطوة وفداحة الجملة الواردة في البيان الأول والتي أكدت بما لا يدع أي مجال للشك أن الطفل علي جواد الشيخ البالغ من العمر 14 عاماً والذي قتل في أول أيام عيد الفطر المبارك «استغل» بحسب بيان وزارة حقوق الإنسان في مظاهرة وقتل خلالها، وذلك يأتي مؤيداً لرؤية المعارضة البحرينية والشهود الذين تقدموا للنيابة العامة بأن الطفل قتل خلال تفريق مظاهرة، وهو الأمر الذي تنفيه وزارة الداخلية والنيابة العامة - حتى الآن -، إذ إن وزارة الداخلية تؤكد «عدم وجود أية أحداث تم التعامل معها أمنيّاً في المنطقة في ذلك الوقت».

ومن خلال ذلك التناقض الكبير؛ نطرح أسئلة تحتاج إلى إجابة حقيقية وواقعية وصادقة، ليس فقط مع الشعب البحرين بل لأنهم سيكونون محاسبين أمام الله سبحانه وتعالى وسيحمل كل مسئول في عنقه دم طفل سفك بلا جريرة ولا ذنب، أين الحقيقة؟

هل وزارة حقوق الإنسان تراجعت عن بيانها لإخفاء أمرٍ ما؟ أم أخطأت وصححت خطأها ولكن لم تذكر أسباب الخطأ؟

وهل وزارة حقوق الإنسان أرادت «استغلال» قضية الطفل للبرهنة على أن هناك إساءة باستغلال الأطفال في التظاهرات والرد على منظمة العفو الدولية، فأخطأت التقدير والاستغلال؟ أم أن العبارة سقطت «سهواً» في البيان فخلقت إرباكاً كبيراً وتناقضاً غريباً في القضية؟

ما يمكن أن أستنتجه في النهاية أن ما ذكر في بيان الوزارة صحيح، وأن الوزارة لم تكن في وارد ذكر معلومة جديدة فأخطأت فيها، بل كانت في موقع الاستشهاد والاستدلال وهو لا يكون إلا بمعلومة مؤكدة ترى فيها الوزارة الصحة، ولذلك وظفتها في بيانها من أجل تأكيد صحة ما تقول للرد على منظمة العفو الدولية.

أؤكد من جديد أننا أمام قضية إنسانية سيكون فيها كل إنسان مسئولاً أمام الله سبحانه وتعالى عن أي شيء قد يظلم حق هذا الطفل حتى وإن كان بكلمة، وسيكون هناك يوم سيقف فيه طفل يبلغ من العمر 14 عاماً أمام حَكَم عدل يشتكي له ممن قتله وساهم وساعد في إضاعة حقه.

اللهم اجعلنا مظلومين لا ظالمين حتى ولو بكلمة