تنظر محكمة السلامة الوطنية في جلستها يوم الأربعاء المقبل (7 سبتمبر / أيلول 2011) في قضية الكوادر الطبية للاستماع لشهود النفي، ويمثُل في هذه القضية أمام المحكمة 18 من الكوادر الطبية من أصل 20 (على اعتبار أن المتهمين الثاني والـ 19 هاربان).
يشار إلى أن 12، من أصل 18، من الكوادر الطبية مازالوا موقوفين، فيما تم الإفراج خلال الفترة الماضية عن 6 منهم. وتتمثل التهم الموجهة إليهم في حيازة سلاح بغير ترخيص من الجهة المختصة، واحتلال مجمع السلمانية الطبي، والترويج لقلب وتغيير النظام والاستيلاء على المعدات الطبية.
ويأتي إعادة العمل بمحاكم السلامة الوطنية إثر مرسوم بقانون صادر عن جلالة الملك، إذ أبقى القضايا الجنائية في عهدة محاكم السلامة الوطنية، فيما تم تحويل قضايا الجنح إلى المحاكم العادية.
وخلال الفترة القليلة الماضية؛ طعن محامون في صحة استمرار محكمة السلامة الوطنية في عملها حتى الآن، وخصوصاً بعد صدور مرسوم رقم (62) للعام 2011 والذي قضى بإحالة جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية.
وأشار محامون، في مذكرة قانونية قدموها إلى المحكمة، إلى أن «المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن إبقاء القضايا الجنائية فقط في عهدة محكمة السلامة الوطنية خالف الدستور، لعدة أسباب؛ من بينها: عدم وجود ضرورة لإصدار هذا المرسوم بقانون، كما أن المرسوم لم يساوِ بين المتهمين الذين ارتكبوا جرائم في فترة السلامة الوطنية، بحيث جعل الجنح أمام المحاكم العادية والجنايات أمام القضاء العسكري، فضلاً عن ذلك؛ فقد انعدم وجود المحكمة، ولم تعد مختصة بعد صدور المرسوم 62 للعام 2011، إذ انتهى عملها ولا يجوز إرجاع القضايا إليها»
العدد 3285 - الأحد 04 سبتمبر 2011م الموافق 05 شوال 1432هـ
من عفا واصلح فاجره على الله
مهنة الدكتور انسانيه ويفترض ان يكون رحيما ولو مع اعدائه نامل ان يستفيد هؤلا من اخطائهم ان وجدت
ثم يعادون الى اعمالهم بهم ونشاط رحيمين
وعفا الله عن ما سلف
من أخظأ فليحسب
أعتقد أنه من الأتصاف أن يحاسب المخطئون علي أعمالهم لا فرق بين طبيب ومهندس المهم سلامة الوطن
من عجائب الدهر تحدث في البحرين
كوادر تفخر بها الشعوب في العالم ويحتاجها الشعب قد افتقرها المستشفى الوحيد في البلد
حرام اللي يصير
ونحن في هدا القرن يحدث هدا اين الضمير اين الانسانيه