شهدت البحرين في صيف العام 1986 أجواء فنية ممتعة رسمتها مسرحية «مختار المخاتير» بنادي بوري الرياضي والثقافي، طرحت بلون النقد الفكاهي مشكلة تسلط المخاتير واستحواذهم على خيرات المجتمع وإعاقة نموه، بدلاً من القيام بدور التنمية ومعالجة المشكلات. وهي القضية التي كانت تعاني منها الكثير من مناطق البحرين آنذاك.

منذ ذلك العام وما قبله بكثير، عندما كان نظام المخاتير معمولاً به في البحرين، كان هناك أيضاً سخط وغضب على أداء المخاتير مع سطوتهم وتسلطهم، وعدم قدرتهم على إدارة الأمور.

بالطبع قبل ثلاثين عاماً أو أكثر ربما كان نظام المخاتير مجدياً في ظل غياب المنظومة الإدارية المتكاملة للعمل المؤسساتي، فقد كان للمختار مهمات كثيرة تصل إلى تسوية الخلافات بين الأشخاص في القرية وعدم إيصالها إلى مراكز الشرطة، حل المشاكل الزوجية، تسهيل إجراءات المعاملات الفردية وغيرها.

كان المختار شخصية قوية «متجبّرة» و«متسلطة» ذات نفوذ وقوة في زمن غلب عليه الجهل وعدم الوعي، لكن في عالم التقدم والتطور؛ أصبح نظام المخاتير من الأنظمة المتخلفة التي عفا عليها الزمن، في وجود الحكومة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرق التواصل المختلفة. والسؤال: هل البحرين بحاجة إلى «المخترة» من جديد؟

قبل هذا السؤال دعونا نقيّم عمل المحافظين الذين ستوكل لهم مهمة ترشيح المخاتير لوزارة الداخلية لتعيينهم، فالكثير يرى أن المحافظ لا دور حقيقياً له، ولم يجد منها الناس سوى الاحتفالات والمهرجانات واللقاءات الأسبوعية وتصريحات الشجب والاستنكار والتأييد فقط لا غير، مع إضافة أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.

وبالتالي؛ فالنظام البحريني لا يحتاج إلى إضافة المزيد من الإجراءات «البيروقراطية» التي تزيد من معاناة المواطنين في التعامل من الأجهزة الرسمية، إذ إن الدول المتقدمة تسعى إلى أتمتة خدماتها، وإبعاد العنصر البشري عنها قدر الإمكان، وفي نظامنا البحريني نعود إلى الوراء من خلال استرجاع أنظمة بالية عفا عليها الزمن.

نظام المحافظات لم ينجز ما وعد به، وكذلك نظام المخترة سيكون خارج الزمان والمكان، فهو يعود إلى زمن كان فيه نصف الشعب أميّاً غير متعلم. قرار إرجاع نظام المخترة من جديد قرار ربما جاء نتيجة استشارات غير موفقة، ولا تلامس أرض الواقع، إلا إذا كان الهدف من المخترة أموراً مختلفة لن تكون مرتبطة بمشاكل الناس واحتياجاتهم.

سننتظر الإجراءات الجديدة التي ستعلن قريباً والمتعلقة بأعمال ومهمات المختار الجديد، وما إذا كانت القرى والمناطق محتاجة إليه، وما إذا كان فيها جديد ومختلف عن مختار ما قبل ثلاثين عاماً