ثمنت جمعيات معارضة خطاب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الداعي إلى التسامح وتعزيز اللحمة الوطنية والسعي إلى تنفيذ خطوات تصحيحية. ودعت كل من جمعية «وعد» و «الوفاق» و «المنبر التقدمي» و «التجمع القومي» إلى الإسراع في تنفيذ ما ورد في الخطاب ولاسيما ما يتعلق بإعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم ومقاعد دراستهم.

إلى ذلك، قال النائب الوفاقي المستقيل عبدالجليل خليل: «نحن مع جلالة الملك في التسامح و الوحدة الوطنية وترسيخ الثقة بين ابناء الوطن الواحد ولا يجب ان يساوم أحد في هذا الموضوع الذي هو أمانة في أعناقنا ».

ودعا عبدالجليل الى «تنفيذ كلام الملك وذلك بعودة المفصولين والموقوفين من العمال والطلبة فوراً وبلا تاخير وإطلاق سراح المعتقلين».

كما أشار الى ان الأزمة في البحرين «هي أزمة سياسية تحتاج لحل سياسي يرتكز في نظرنا على مشاركة حقيقية في صناعة القرار عبر دوائر عادلة تنتج مجلسا منتخبا وحكومة تعبر عن الإرادة الشعبية».

وأصدرت جمعية «وعد» بياناً أمس ثمنت فيه دعوة جلالة الملك للتسامح والابتعاد عن العنف، وأوامر جلالته بإعادة المفصولين والموقوفين من أعمالهم ومقاعد دراستهم، إلى المواقع والمهمات التي كانوا فيها قبل العقوبات التي اتخذت بحقهم، وتحقيق العدالة لكل متضرر من الأحداث التي شهدتها البلاد، سواء من تعرض للاعتقال والتوقيف والتعذيب أو الذين سقطوا شهداء داخل السجن بسبب التعذيب أو خارج السجن بسبب القتل خارج القانون.

ودعت «وعد» إلى «التطبيق الفوري لأوامر جلالة الملك في إعادة الموقوفين والمفصولين من أعمالهم ومن دراساتهم في المدارس والجامعات والجامعات، ومغادرة عقلية التسويف والمماطلة التي يلاحظها الجميع في مؤسسات السلطة التنفيذية والتي بدأت تفسر أوامر جلالته بخلاف ما جاء في خطاب عاهل البلاد». وقالت: «إن الوقوف على كل ممارسات القتل التي تمت داخل السجون وخارجها وعمليات التعذيب التي تعرض لها مئات المواطنين، تعتبر جسراً مهماً لمعرفة الحقيقة التي نطالب بها ويطالب بها أبناء شعبنا، وذلك تمهيداً لتطبيق العدالة الانتقالية التي تشكل محطة ضرورية لجبر الضرر وتعويض ضحايا الفترة السابقة».

ورأت أن «الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، وحلها يكون بوضع الأسس الصحيحة لحوار جدي بين الحكم والجمعيات السياسية ينطلق من مبادرة سمو ولي العهد التي أطلقها يوم الثاني عشر من مارس/ آذار 2011، وذلك باعتبار أن هذه المبادرة قد تم التوافق عليها من قبل أطياف العمل السياسي في البحرين».

ولفت إلى أن «النقلة النوعية التي تتطلبها بلادنا تحتاج إلى مبادرة شجاعة من أعلى مستويات القرار السياسي وتتمثل في الانفراج الأمني والسياسي من خلال الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي عصفت بالبلاد وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف وإزالة المظاهر الأمنية المنتشرة في مختلف المناطق».

وأضافت أن «الوضع الذي تواجهه بلادنا هو من الخطورة والدقة والحساسية بما يفرض سرعة التحرك وإنجاز متطلبات المرحلة من أجل الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية والمملكة الدستورية التي بشر بها ميثاق العمل الوطني منذ أكثر من عشر سنوات».

تعرض منزل الشيخ علي سلمان إلى اعتداء

من جانب آخر قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان أمس الثلثاء (30 أغسطس/ آب 2011) إن منزل الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان تعرض لما وصفته بـ «الاعتداء من قبل السلطات الأمنية في البحرين فجر أمس الثلثاء في منطقة البلاد القديم»، فيما ذكرت وزارة الداخلية على موقعها في «تويتر» نقلاً عن مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن «المديرية لم تتلقَ بلاغاً بخصوص ادعاء جمعية الوفاق بشأن الاعتداء على منزل أمينها العام».

وقالت الجمعية: «إن هذا الاعتداء على منزل الشيخ سلمان هو الثاني خلال أسبوع، وجاء بعد يومين من توجيه طلقات رصاص مطاط وقنابل غازية ومسيلات الدموع على منزله وتحطيم بعض النوافذ».

وأضافت أن «شمل الاعتداء فجر اليوم (أمس) تكسيراً للسيارة الشخصية له وتحطيم كاميرات المراقبة».

كما استنكرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، في بيان أمس الثلثاء، حادث الاعتداء على منزل الشيخ علي سلمان، واعتبرت أن «هذا الاعتداء يأتي كجزء من سياسة الإقصاء والتخويف والترهيب التي تمارس ضد الجمعيات السياسية المعارضة».

وقالت «وعد»: «إن هذا الاعتداء يأتي بعد يوم واحد من خطاب عاهل البلاد الذي دعا إلى الوحدة الوطنية وتجاوز آثار المرحلة السابقة، ما يؤكد وجود أطراف متضررة من تحقيق السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، وتسعى إلى توتير الأجواء وزيادة الاحتقان السياسي والطائفي في البلاد»