كتبت ذات مرة عن غياب قطاع رئيسي مهم ويشكل الهيكل الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني عن البورصة، وعن الأثر الذي سيخلفه حضور هذا القطاع لو أدرجت أسهمه في سوق الأسهم. وكان حديثي حينها عن قطاع النفط الذي يشكل 60 في المئة من اقتصاد البحرين.
على غرار ذلك، كنت جالسا مع مسئول بحريني قريب من هذا الشأن، وهو قال ان البورصة تشكو من غياب قطاع آخر أيضا غير النفط، ذلك هو قطاع الألمنيوم.
الحكومة تمتلك شركة نفط البحرين بالكامل، كما أنها تمتلك حصة الأسد في شركة ألمنيوم البحرين، ولو أنها قامت بطرح جزء من هاتين الشركتين اللتين تمثلان عصب الاقتصاد البحريني للاكتتاب العام، ثم أدرجت أسهمهما في بورصة البحرين، لشهدت سوق البحرين للأوراق المالية نشاطا غير مسبوق منذ تأسيسها.
ولا عجب، إذ ان بورصة أي بلد تعكس نشاط الاقتصاد لديه، فكيف تكون بورصة البحرين مرآة لاقتصادنا في ظل غياب هذين القطاعين عنها؟
سوق الأسهم لدينا بالكاد تتحرك صعودا أو هبوطا، وهي بالكاد تتأثر بالأسواق المحيطة، كما أنه لا علاقة لها على الإطلاق فيما يبدو بأخبار العالم، إلا تلك الأخبار التي تترك أثرها على الأسهم المدرجة. عوامل قليلة التي تؤثر فيها، وليس من بينها بالقطع اضطراب سوق النفط أو تغير أسعار الألمنيوم
العدد 328 - الأربعاء 30 يوليو 2003م الموافق 01 جمادى الآخرة 1424هـ
