قال المحامي عبدالله الشملاوي إن النيابة العسكرية بدأت من جديد في تحريك ملفات القضايا «الأمنية» لدى المحاكم العكسرية، ومنها قضايا الأطباء المتعلقة بتهم جنائية. وقال الشملاوي لـ «الوسط» إنه «خاطب النيابة الكلية بشأن موكليه المتهمين في قضايا جنائية، إلا أن الرد من رئيس النيابة جاء ليؤكد بأن النيابة معنية فقط بشق الجنح، وأن القضايا الجنائية بقيت لدى النيابة العسكرية»، مؤكداً أن أحد موكليه تسلم دعوى للحضور لمحكمة السلامة الوطنية يوم غدٍ الخميس (18 أغسطس/ آب 2011).
وبين الشملاوي أن اتصالات وردت له من الكوادر الطبية الموقوفة حالياً تؤكد بأنهم سيعرضون على محكمة السلامة الوطنية في مواعيد أخرى، مشدداً على أن «تحريك القضايا الأمنية من جديد لدى محاكم السلامة الوطنيةيعد مخالفة صريحة للمرسوم رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية».
وأضاف الشملاوي: «إن المرسوم واضح، إذ شمل كل القضايا التي كانت تنظر فيها محاكم السلامة الوطنية، كما أن المرسوم أمر جميع الجهات المعنية بتنفيذه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره في 29 يونيو/ حزيران 2011».
من جانب آخر، قال المحامي سيدمحسن العلوي إن النيابة العامة (العادية) أحالت قضية 28 شخصاً من الطاقم الطبي إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي ستنظرها في أولى جلساتها في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إذ يواجهون تهم «جنح» تتعلق بالتجمهر والشغب والتحريض على كراهية النظام وإذاعة أنباء كاذبة.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أحالت النيابة العامة، قضية 28 شخصاً من الطاقم الطبي إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي ستنظرها في أولى جلساتها في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إذ يواجهون تهمة التجمهر والشغب والتحريض على كراهية النظام وإذاعة أنباء كاذبة.
وقال المحامي سيدمحسن العلوي، إنه تم تعديل أسماء الطاقم الطبي المحال إلى المحكمة الصغرى الجنائية في سجلات النيابة العامة والمحكمة إلى 28 شخصا وهم المتهمون ذاتهم الذين أحيلوا سابقا في جنح ولم يحكموا في محاكم السلامة الوطنية.
وأضاف العلوي أن إجراء النيابة بإحالة الدعوى كما هي صحيح بعدد المتهمين ذاته، كما بيَّن أن بقية الطاقم الطبي لم يحل إلى المحكمة بحسب سجلات النيابة حتى ظهر يوم أمس الثلثاء (16 أغسطس/ آب 2011).
وذكر العلوي أن معلومات وصلت إليه من مصادر أن قضايا الجنايات مازالت لدى القضاء العسكري، مشيراً إلى أنه في حالة صحة تلك المعلومات فإن هذا إجراء غير صحيح ومخالف للمرسوم الملكي رقم 62 لسنة 2011 والذي نص على إحالة جميع القضايا من محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم الجنائية العادية. وأكد أنه يعمل بالمرسوم بتاريخ صدوره.
تنظر المحكمة الصغرى الجنائية في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، قضية 139 متهماً بالتجمهر والشغب ومن بينهم المتهمون بقتل وقطع لسان المؤذن.
إلى ذلك، قال المحامي سيدمحسن العلوي إن النيابة العامة أحالت 139 متهماً في قضية واحدة، وان من بين المتهمين أشخاص قد أحيلوا سابقاً إلى محكمة السلامة الوطنية بتهمة القتل وتهمة قطع لسان المؤذن.
وأضاف العلوي أن من المتوقع أنه تم فصل الجنايات عن الجنح، وفي الوقت ذاته نقل بعض المتهمين لأهاليهم أن المسئولين عن أماكن توقيفهم ذكروا لهم أن القضايا المنسوبة لهم من جنايات تحولت إلى جنح.
وعلق العلوي على كلام الأهالي بأنه لا يستطيع تأكيد أو نفي ما ذكره الأهالي.
تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضية 12 متهماً بالتجمهر وشغب في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إذ بين المتهمين العضو السابق في شورى الوفاق و3 من أبنائه.
وقال المحامي سيدمحسن العلوي إن النيابة العامة أحالت 12 متهماً أمام المحكمة الصغرى الجنائية وان من بين المتهمين عضو سابق في «شورى الوفاق» و3 من أبنائه، الذين تم إخلاء سبيل اثنين منهم مؤخرا
العدد 3266 - الثلثاء 16 أغسطس 2011م الموافق 16 رمضان 1432هـ
