أكد وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن "من يقرر مقاطعة الانتخابات فهذا شأنه الذي هو يتحمل نتائجه، ونحن من جهتنا نحث الجميع على المشاركة ونتطلع الى العمل المؤسسي التوافقي الجامع من خلال المؤسسة التشريعية التي تمثل بيت الشعب بكل أطيافه ومكوناته.
ورأى، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء البحرين، أن تجارب الانسحابات والمقاطعة تؤخر أصحابها ولا تقدمهم، فهذه تجارب المراجعة المختلفة تؤكد خطأ حسابات هذا الخيار، واليوم لا أحد من الخبراء والقارئين الجيدين ينصحون بغير طريق المشاركة باعتباره الطريق الأمثل للبناء ومد جسور الثقة والدفع بالتطور المرحلي"، مشددا على أن الرهان على التوافق واحترام الآخر هو الرهان الرشيد والكاسب، وغير ذلك فإنه يدخل في مربع الحسابات الخاطئة.
قال: "إن الرهان على التوافق واحترام الآخر هو الرهان الرشيد والكاسب، وغير ذلك فإنك تشتغل في مربع الحسابات الخاطئة. البحرين تنتمي إلى جغرافية سياسية محددة وواضحة، وأي رهانات خارجها يعني أنك تعمل خارج السياسة الرشيدة".
واعتبر وزير العدل، أن إجراء الانتخابات التكميلية بعدما شهدته مملكة البحرين من أحداث يؤكد أن مسيرة الإصلاح والديمقراطية في مملكة البحرين ماضية بكل عزم وثبات وأنه لا عودة الى الوراء.
وقال الوزير "إن عجلة هذه المسيرة التي انطلقت مع الإجماع الوطني التاريخي على ميثاق العمل الوطني، تتجه اليوم نحو تحقيق المزيد من المكتسبات المهمة في ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني التي أخذت طريقها للتفعيل من خلال الفرق الوزارية المعنية وبالتعاون مع السلطة التشريعية، ومنها التوافق على زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب".
وعن الإشراف القضائي على الانتخابات التكميلية، قال الشيخ خالد بن على آل خليفة، إن الانتخابات النيابية في مملكة البحرين تخضع لإشراف قضائي كامل خلال كل مراحل العملية الانتخابية، ويشمل ذلك الانتخابات التكميلية ولو كان في دائرة واحدة.
وأفصح وزير العدل عن إجراءات لمنع استغلال دور العبادة في الانتخابات التكميلية، وقال إن اللجنة العليا تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع ولاسيما أن الأحداث الأخيرة أظهرت بعض نماذج ونتائج هذا الاستغلال الذي يتعارض مع مكانة وقدسية هذه الدور، مشددا على أن أي مخالفة في هذا الشأن ستقوم اللجنة بشكل مباشر باتخاذ الإجراءات المناسبة بما يكفل صون دور العبادة من الاستغلال الانتخابي.