أكثر الأمور المقلقة التي بدأت تظهر آثارها السلبية بشكل جلي على الحركة الاقتصادية والإنتاجية والنمط المعيشي في البحرين، هي قضية المفصولين من القطاعين العام والخاص، والتي باتت همّاً خلّف وراءه الكثير من علامات الاستفهام؛ ففي الوقت الذي يوجه فيه عاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء لإرجاع المسرحين على وجه السرعة إلى مواقع عملهم، نجد وزارات الدولة ترد على القيادة السياسية بصورة عكسية نلمسها يومياً مع تصاعد وتيرة التسريحات في القطاع العام، كما لو كانت تسبح عكس التيار، وتناقض منهج الدولة القائم على ترسيخ دعائم الاستقرار في هذه المرحلة، بما يفهم أنه مسعى منها لتوتير الأجواء.

وزير العمل جميل حميدان خرج للمحتشدين في وزارته من المسرحين في القطاع العام، وطلب منهم التوجه إلى ديوان الخدمة المدنية للفصل في تظلماتهم، مؤكداً أن اللجنة التي يرأسها والمشكّلة من قبل سمو رئيس الوزراء لدراسة حالات الفصل في القطاع الخاص غير معنية بالقطاع العام، ومهمتها التأكد من مدى سلامة إجراءات الفصل وتوافقها مع قانون العمل في القطاع الأهلي، وتطبيق التدرج في العقوبة قبل اتخاذ القرار بالفصل النهائي من العمل.

كثير من المسرحين في القطاع العام شكوا من عدم عدالة فصلهم بموازاة المخالفة التي ارتكبوها، إذ لم يُراعَ في ذلك مبدأ التدرج في العقوبة، فيما البعض الآخر يؤكد أنه لم يرتكب جرماً أصلاً حتى يستحق الفصل، الأمر الذي يستدعي تشكيل لجنة لدراسة حالات الفصل في هذا القطاع، فديوان الخدمة المدنية هو من شكل المجالس التأديبية التي بدورها تستمع للموظفين وتطلع على محاضر التحقيق معهم من قبل اللجان الفرعية التي شكلتها جهات العمل التي ينتسبون إليها.

وهذه المجالس التأديبية تضم في عضويتها أشخاصاً هم بشر في المقام الأول والأخير، والإنسان غير منزه عن الخطأ ولم يرفع عنه القلم، وبالتالي هناك احتمال كبير بوقوع موظفين ضحية لقرارات ظالمة بالفصل تفوق التهم الموجهة إليهم.

من هذا المنطلق نؤكد على ضرورة أن تكون هناك عدالة في التعامل مع المسرحين في كلا القطاعين، وخصوصاً أن الحكومة تسعى بصورة مستعجلة لترجمة مرئيات الحوار الوطني واقعاً ملموساً على أرض الواقع، ومن الأهمية في هذا المقام مراعاة أن من أبرز التوصيات التي خرج بها الحوار هو إرجاع جميع المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة إلى أعمالهم.

ولم تأتِ هذه التوصية التي حظيت بإجماع المشاركين في جلسات الحوار من فراغ، ذلك أن من أهم دعائم الاستقرار في أي مجتمع هو الأمان الوظيفي والاطمئنان على الرزق، ومن الضرورة حسم هذا الملف في خضم أجواء المصالحة الوطنية ورأب الشرخ الطائفي الذي يهدد السلم الاجتماعي في البحرين.

من تم تسريحهم لا يمكنهم الاستفادة من مشروع التأمين ضد التعطل على اعتبار أن فصلهم جاء كإجراء تأديبي، فيما وزارة العمل بذاتها تؤكد أن أغلب حالات الفصل غير قانونية، والوزير حميدان يحث الشركات على الإسراع في ترجمة توجيهات القيادة بإرجاع المفصولين بصورة واقعية، فيما الشركات والمؤسسات ترفض توظيف المسرحين، ما يجعل جميع الأبواب موصدة أمامهم وشبح البطالة على مشارف خطوات منهم.

موظفو القطاع العام حصلوا على الزيادة في الرواتب ولكن المسرحين منهم لم تنصفهم اللجان الرسمية ولم تقف على الظروف التي أدت إلى فصلهم، والعكس حصل في القطاع الخاص الذين ينشدون أن تشملهم التوجيهات الملكية بالزيادة وهناك لجنة رسمية تسعى حثيثاً لإرجاعهم.

ما لا يمكن تخيله أن يجد موظف عمل في وزارة لمدة 15 أو 20 عاماً نفسه مفصولاً من عمله ولديه شهادة الثانوية العامة، فأي وظيفة تلك التي سيحصل عليها براتب مماثل بلغه بعد سنوات طويلة من الجد والمثابرة، وأي شركة تلك التي ستقبل توظيفه براتب 450 ديناراً، فيما أغلب العاملين في الشركات الخاصة يشكون من تدني الأجور.

ملف المفصولين حساس جداً ويمس البحرينيين في أبرز مفصل من مفاصل حياتهم، ويحتاج إلى قرار سياسي يضع حداً لآلة التسريح التي لم تشأ أن تتوقف منذ الربع الأول من هذا العام حتى الآن، فهل تتحقق هذه الأمنية عما قريب؟