فصلت جامعة البحرين أمس الاثنين (8 أغسطس/آب 2011) عدداً من موظفيها، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير / شباط الماضي.

وقال عدد من المفصولين خلال حديثهم لـ «الوسط» إن جامعة البحرين عمدت يوم أمس إلى الاتصال بهم وتوجيهم لتسلم رسائل فصلهم، لافتين إلى أنها عمدت إلى فصل العشرات منهم بعد أن أدخلتهم لجان تحقيق وحولتهم إلى مجالس التأديب.

وأوضحوا أن التهم الموجهة لهم تدور حول المشاركة في المسيرات أو ظهور صور لهم، فضلاً عن نشاطهم في شبكات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) والمسيرات التي حدثت في جامعة البحرين.

وقالوا: «نعتزم التنسيق مع الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وسنرفع ملفاتنا إلى لجنة تقصي الحقائق لتقف على مدى قانونية فصلنا من عملنا»، في حين وصفوا التهم التي وجهت لهم بالكيدية والمحضرة سلفاً.

فيما يعتزمون رفع تظلُّم للجنة تقصي الحقائق

جامعة البحرين تفصل عدداً من موظفيها أمس

الوسط - زينب التاجر

فصلت جامعة البحرين يوم أمس الاثنين (8 أغسطس/ آب 2011) عدداً من موظفيها على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين منذ الرابع عشر من فبراير / شباط الماضي.

وفي ذلك قال عدد من المفصولين خلال حديثهم إلى «الوسط»: «إن جامعة البحرين عمدت يوم أمس إلى فصل العشرات منهم بعد أن أدخلتهم لجان تحقيق وحولتهم إلى مجالس التأديب، لافتين إلى أن التهم الموجهة إليهم تدور حول المشاركة في المسيرات أو ظهور صور لهم، فضلاً عن نشاطهم في شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) والمسيرات التي حدثت في جامعة البحرين.

وقالوا: «نعتزم التنسيق مع الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وسنرفع ملفاتنا إلى لجنة تقصي الحقائق لتقف على مدى قانونية فصلنا من عملنا»، في حين وصفوا التهم التي وجهت إليهم بالكيدية والمحضرة سلفاً.

ووجهوا نقداً إلى لجان التحقيق في الجامعة ولاسيما فيما يتعلق بما وصفوه بتجاهلها لدفاعهم عن أنفسهم.

وأشاروا إلى أن جامعة البحرين عمدت للإشارة في رسائل فصلهم التي صدرت عن مكتب المستشار القانوني بجامعة البحرين إلى إمكانية التظلم خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تبليغ القرار، مستدركين أن جامعة البحرين تمنع أي مفصول أو موقوف من الطلبة أو الموظفين من دخول الحرم الجامعي لإنهاء إجراءاته ومعاملاته.

وتساءلوا عن كيفية رفع تظلم واستئناف القرار، في الوقت الذي تمنع الجامعة المفصولين من دخول الجامعة.

وتابعوا أن من بين المفصولين موظفون وإداريون وأن الجامعة مازالت مستمرة في لجان التحقيق وإيقاع جزاءات على الموظفين على رغم التوجيهات الرسمية بإعادة المفصولين إلى وظائفهم.

وتطرقوا إلى قيام الجامعة بصرف نصف الراتب لهم إبان فترة توقيفه على رغم أن قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بوقف رواتب الموظفين ينص البند السادس من المادة (22) من القانون على جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

يذكر أن جامعة البحرين عمدت إلى إجراء تحقيقات واسعة مع عدد من منتسبيها من موظفين وإداريين وأكاديميين وطلبة وطالبات، على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط لعام 2011 وأحداث الجامعة وقامت بفصل الكثير، في الوقت الذي صدرت فيه توجيهات رسمية بإعادة المفصولين إلى وظائفهم وإعادة البعثات إلى الطلبة الموقوفة بعثاتهم.

132 مفصولاً وموقوفاً من «التربية»

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد مسرّحون من موظفي وزارة التربية والتعليم أن عدد المفصولين والموقوفين من الوزارة تجاوز 132 موظفاً مسجلين في الاتحاد العام حتى تاريخ 7 أغسطس/ آب 2011، بحسب الإجراءات الموثقة المدعومة من بيانات وإمضاءات المفصولين، وهو ما يزيد على الرقم الذي صرحت به الوزارة.

يأتي هذا التصريح الرقمي ردّاً على الخبر الذي نشرته صحيفة الوسط يوم الثلثاء 26 يوليو/ تموز 2011 بإقرار من وزارة التربية والتعليم بأنّ عدد المسرحين من موظفيها لم يتجاوز 58 موظفاً أدينوا من قبل المجالس التأديبية التي شكّلها ديوان الخدمة المدنية.

وقال المسرحون إنّ عدد شكاوى موظفي وزارة التربية والتعليم، ولا سيما الفصل من الخدمة في تزايد مستمر بعد أنْ أحيلوا إلى المجالس التأديبيّة.

واشاروا إلى أنّ كثيراً من المعلمين الذين تعرضوا لعملية التحقيق في المجالس التأديبية لم تثبت عليهم التهم الموجهة ضدهم، وأنهم استعانوا بشهود نفي، وتصريحات كتابية، غير أنّ تلك الإثباتات ظلت معطلة، ولم ينظر فيها، ما يعني أنّ قرارات الفصل من الخدمة للمعلمين المتهمين كانت مجهزة مسبقاً. والدليل على ذلك أنَّ من المفصولين من تسلَّم قرار الفصل من دون التحقيق معه ومن دون النظر في الاتهامات الموجهة إليه