في الفعالية السابعة، التي نظّمتها «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية»، مساء الجمعة، ركّزت على موضوع المساواة والمشاركة والأمن للجميع.

الفعاليات السابقة توزعت بين مناطق المحافظة الشمالية وجزيرة سترة، أما هذه الفعالية فأقيمت في المنطقة الغربية، ذلك الشريط الساحلي الممتد طويلاً، والمزدحم بالسكان.

كان الجو حارّاً، والرطوبة خانقة، والصور تكشف حرص حشود كبيرة على متابعة هذه الفعاليات، رغم تنظيمها ليلاً، ولاشك أن لدى هؤلاء آمالاً ومطالب، تبدأ عند رفع مستوى المعيشة ولا تتوقف عند مشاريع الإسكان المتباطئة منذ أزمان. كما أن هناك المطالب السياسية التي تطرحها الجمعيات السياسية، وتمثّل لبّ الحراك السياسي في هذه الفترة من تطور البحرين.

رئيس كتلة «الوفاق» البرلمانية عبدالجليل خليل أكد على أن «الحل الجدي الذي يخرج البحرين مما تعيشه من أزمة يتمثل في المساواة بين الجميع، والشراكة الحقيقية في القرار، وأن يكون الأمن للجميع». وهي كلماتٌ معقولة جداً ومقنعة لكلّ من يقرأها أو يسمعها بحياد، في خضم هذا الربيع العربي الكبير.

منطقياً، من يرفض المساواة بين الناس؟ هل هناك إسلاميّ يرفض هذا المبدأ الذي جاء به القرآن الكريم... ودعا إليه نبي الرحمة والهدى؟ وهل هناك ليبراليّ يرفض هذا المبدأ القانوني السليم؟ ولماذا يصر البعض على رفض مبدأ «صوت واحد لكل مواطن» الذي تطبقه كل الدول الديمقراطية في الشرق والغرب؟ وإلى متى الوقوف في وجه التغيير السلمي الحضاري بما يطور البلد سياسياً نحو الأصلح؟

ثم أليس غريباً أن يرفض بعض النواب طرح مسألة توسيع صلاحياتهم الرقابية والتشريعية في البرلمان؟ أليس تناقضاً صارخاً أن يلقوا اللوم طوال سنوات في فشلهم على محدودية صلاحيتهم، بينما يرفضون توسعتها في فعاليات الحوار الوطني؟

في حديثه عن المساواة، تساءل خليل ويتساءل معه الألوف من المواطنين: «لماذا يقسّم الوطن إلى فئات تستحوذ على الثروات، وفئات تعيش الفقر المدقع؟». وهو سؤالٌ تتهرّب من الإجابة عليه تلك الأقلام المتخصّصة في توسعة رقعة الشقاق بين أبناء الوطن الواحد، والدين الواحد. وهو ما يؤكّد دائماً الجانب الاقتصادي في أيّ نزاع، فالمال وراء الكثير مما نشاهده من أثَرَةٍ خاصةٍ ومعاناةٍ عامة، وموجات غضب عارمة في هذا الفضاء العربي الكبير.

الصوت الآخر المغيّب إعلامياً، يتردد صداه اليوم، مطالباً بما يسميه «شراكة حقيقية في صناعة القرار». من الواضح أنهم ليسوا دعاة فوضى، بل لديهم رؤية سياسية، اختلفنا معهم أم اتفقنا. وهم يقدّمون مفاتيح للحل السياسي المنصف: دوائر انتخابية عادلة؛ ومجلس منتخب كامل الصلاحيات؛ وحكومة يمكن مساءلتها كما في بقية الديمقراطيات. فمن الذي يرفض الدوائر الانتخابية العادلة؟ ولماذا يرفض أن يكون للبرلمان صلاحيات كاملة؟

خليل أشار إلى عنصر ثالث للحل، وهو مبدأ الأمن للجميع، فذكّر بوجود «أكثر من ثلاثين شهيداً ومئات المصابين والمعتقلين، و3 آلاف مفصول عن العمل». ومن الواضح أنها ليست أرقاماً من دون دليل، بل هي ترجمةٌ لمعاناةٍ وجروح أصابت شرائح وطبقات اجتماعية مختلفة من صلب أبناء هذا الوطن الكريم.

ولعلَّ أهم رسالةٍ في خطاب خليل، إشارته إلى أن الحركة في البحرين تميّزت بأنها صناعة وطنية بحرينية 100 في المئة، لا دخل لخارجٍ بها وبمطالبها. وأي مراقب منصف، عربياً أو أجنبياً، سينتهي إلى هذه النتيجة، فالتمييز هو الذي دعا للمطالبة منذ سنوات بالمساواة وتعديل الدوائر الانتخابية. وضعف حصاد البرلمان هو الذي دعا للمطالبة بتوسعة صلاحياته، وليس هناك بحريني واحد مستعد لتحمل العناء والمشاركة في مسيرة أو اعتصام من أجل دولة أخرى. خذوها بالمنطق والعقل.

«الوفاق» مازالت تفاخر بأنها لم ترفع شعاراً طائفياً واحداً، بل كل ما تطرحه هو مطالب وطنية تخدم الجميع وتحقق العدالة للجميع. وللإنصاف، لم يسجل شعارٌ واحدٌ يدعو إلى ثأرٍ أو شنقٍ أو تأليبٍ على قطع الأرزاق وفصل الناس من أعمالهم. ردّوا عليهم بالحجة السياسية والجدال بالتي هي أحسن، وفنّدوا كلامهم وأوضحوا خطأ مطالبهم، بدل كل هذا السباب الذي لم يتوقف منذ سنوات