إنهم المفصولون عن العمل، القضية الأكثر جدلاً على الساحة البحرينية، فبعد تسابق الشركات على إبراز العضلات في مَنْ هي الأكثر ولاءً وتسريحاً للعمال، نشهد حالياً حركة تصحيح لأوضاع سابقة كانت مأساوية جداً.
هذه الحركة التي نشكر فيها الشركات على انتهاجها، فإننا مازلنا نرى أن هذه الحركة لم تأتِ عن قناعة كاملة بل إثر ضغطٍ أجبرهم عليها، فاعتراف شركة بذلك في عقدها الجديد بأن عملية الإرجاع جاءت نتيجة «مراجعات عدة وتدخلات أطراف أخرى»، يؤكد تلك الضغوط الحاصلة وعدم قناعة الشركة بإرجاع مفصوليها، ولذلك نجدها وضعت شروطاً تعجيزية تسبق إرجاع المفصولين.
شركات وطنية كانت الأكثر تسريحاً والسبّاقة في ذلك، كان بعضها سبّاقاً أيضاً في عملية الإرجاع والتصحيح، إلا أنها أيضاً السبّاقة في فرض الشروط التعجيزية على العمال.
شركة وطنية هي الأكبر في البحرين فرضت خمسة شروط «تعسفية» لإرجاع العمال، كان أهمها التنازل عن كل الحقوق المالية للعامل خلال فترة التوقيف، وكذلك الإجازات المرضية والسنوية، وعدم المطالبة بــ «بونس» هذا العام.
الأغرب من كل ذلك، فإن الشركة اعتبرت عملية الإرجاع بمثابة عملية توظيف جديدة، وبالتالي اشترطت الفحص الطبي، ونتائج التحقيقات الجنائية، إلا أنها مع ذلك التوظيف الجديد فرضت أمراً غريباً، وهو توقيع العامل على إنذار نهائي، فكيف ينذر العامل قبل أن يبدأ عمله الجديد؟ فأي استخفاف بالعقل ذلك؟
كيف يكون للعامل أن يوقع عقد عمل جديداً، وفي اللحظة ذاتها يوقع على إنذار نهائي يمهد لفصله من العمل في أية لحظة؟ وهل من عاقل يفرض ذلك، إلا إذا كانت إدارة لا تؤمن إطلاقاً بحقوق العامل المكتسبة.
الشركة فرضت نفسها وصيّاً على الآخرين وخالفت أبسط الحقوق الإنسانية والمدنية في ممارسة الحياة السياسية، إذ ضمّنت العقد شرط عدم الاشتغال بالسياسة بالفعل أو القول، وأن ذلك يعطي الشركة الحق في فصل العامل.
إن هذا الاشتراط يخالف الدستور البحريني، والمواثيق الدولية، التي تكفل للإنسان في أي مكان ممارسة حياته السياسية بشكل اعتيادي على اعتباره حقاً إنسانياً مكفولاً، إلا أن الشركة لا تريد للعامل البحريني أبداً أن يمارس حقه السياسي «فعلاً أو قولاً».
ما لم تستوعبه الشركة الوطنية والشركات الكبرى في البحرين من دروس ماضية، أن الحقوق لا تضيع حتى وإن استطاعت في هذا الوقت فرض إرادتها وشروطها، إلا أن هذه الشروط غير قانونية وستزول حتماً، وستجبر على دفع تعويضات كبيرة للعمال المفصولين في مرحلة مقبلة، كما فعلت من قبل بشأن مفصولي التسعينيات والتي كبّدوها مبالغ مالية كبيرة كتعويضات عن سنوات فصلهم.
ما لم تفهمه الشركة وكل الشركات التي تسير على خطاها، بأن التاريخ لا يرحم، فكما اعتذرت ما بعد التسعينيات ستعتذر أيضاً بعد ذلك لكل العمال وستعيد لهم حقوقهم كافة التي سلبتها منهم تحت الإكراه
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3252 - الثلثاء 02 أغسطس 2011م الموافق 02 رمضان 1432هـ
كلام واقعي
والله كلام واقعي من الصحافي المتميز الفردان، مقالاتك دائماً ما تضرب في الوتر الحساس، وتسلط الضوء على الأمور المهمة، وتُحسن معالجة القضايا، هذه هي المهمة وإلا لما أُنشأت الصحافة؟
دعهم يكابرون!!
دع الشركات التي تسابقت على تسريح موظفيها، والوزارات التي فصلت خيرة أبناء شعبنا يكابرون في اقراف الأخطاء القاتلة.. في النهاية لا يصح إلا الصحيح..
لأول مرة أشعر أن فصلي من العمل على الرغم من مرارته على يأس أبنائي وزوجتي فخراً لهم ولنا جميعاً.. ليشبعوا بتوظيف الأميين في المناصب الكبيرة، فالدورة الاقتصادية والانتاجية لا ترحم لا الشركات ولا الوزارات في طأفنتها!!.
يا شركاتنا الوطنية
على الأقل فكروا بأطفال و عوائل هؤلاء العمال و نحن في رمضان و على أبواب العيد و المدارس .. إن ارجاع العمال المفصولين هو أيضا جانب وطني و انساني في ذات الوقت.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
حطموا احلامنا
عملنا واجتهدنا .. خرجنا في فترة انعدام الامن تاركين الاهل يواجهون مصيرهم المجهول في البيت .. سرنا في طريق محفوف بالمخاطر لنصل الى الشركة .. كنا اول من داوم في الشركة .. وكان جزاءنا الفصل ..
من المسؤول .. فصلنا كان بجرة قلم وبالمئات في اليوم الواحد .. مضت اربعة اشهر .. ولا حس ولا خبر
الم يفكر من قطعوا رزقنا ما مصيرهم في اليوم الموعود ..
القلم الحر
يضع البلسم على جروح الناس ، كما عهدناك يا الفردان بارك الله فيك على تسليط الضوء على قضية العمال المسرحين من اعمالهم لأسباب سياسية ..
.............
انا اوقفت عن العمل لمدة بسيطة واعلم ما يعانية الاعزاء الموقفين من قلق وإضطراب في النوم والخوف من الغد---- لكم الله يا احبه واطلب من الكريم في الشهر الفضيل لن يفرج عن الجميع
اغتنام الفرص لضرب الحلقة الأضعف
هناك من يقتنص الفرصة للضرب في هذا المواطن المسكين سواء شركات أو أفراد معتقدين بذلك أن ذلك حسن تصرف ونقول لهؤلاء رفقا بهذا الوطن ولا تساعدوا في توتير النفوس وخلق بؤر من التوتر والمساهمة في تخندق الناس والذي سوف يؤجج الوضع أكثر مما يصلح
ليس من الحكمة ما يحصل الآن ومن يعي الوضع ويقرأ جيدا يعرف مدى خطورة هذا العمل لخلق مجموعة محبطة يكون لديها شعور اللامبالاة
احسنت مقال في الصميم
مقال موجع لمن اراد ان ينكأ جراح الناس نتمنى ان يعوا ويفيقوا من نشوة الانتقام والتشفي والكراهية الى نشوة الحب و التسامح ومصلحة الوطن والمواطن..
احبج يا بحرين
شكرا لكم
شكرا على هذا الموضوع اتمني من الشركات ان تستوعب ........
أدا أنت مافي شغل أنا مافي شغل
منظف السيارة الاجنبي لخص دورة المال بالكلمات التي ذكرتها في العنوان حيث يسأل يومياً (بعد مافي شغل ) فأجيبه لا وقلت له أنا الحين أغسل السيارة فهو ايضاً سيصبح عاطلاً وقس على هذا المثال كل من يتعامل مع المفصوليين ولكن الله كريم
سؤال : لماذا قست القلوب لهذا الحد
نداء لكل الاطراف
أنا أعرف أننا المفصولين صرنا ورقة في يد ا لسياسيين ولكن أقول أفصلوا موضوعنا عن قضاياكم السياسية التي لاتهمنا بقدر ما يهمنا رزقنا.........تنافسوا سياسياً ولكن ليس بهذه الطريقة التي تربك كل الحياة علينا التزامات وقروض والمقرض ينتظر هذا القرار لم يربك العمال فقط بل اربك الكثير من الاعمال مثل البنك والمقاول
ياليل طول ساعاتك
نسهر الى الصباح لا بسبب الشهر الكريم بل بسبب القلق الذي سببه هذا الوضع المأساوي لنا نقلب هدا المنتدى وذاك الموقع وننظر للمكالمات الفائتة لعل ويمكن أن يأتي أتصال من الشركة لعلنا نجد من ينصفنا وبعد الفصل باربعة شهور تم الاتصال أنت فلان نعم ممكن تجي في المكان الفلاني لمادا للتحقيق التحقيق بعد الفصل والله خوي ما على الرسول الا البلاغ ذهبنا للتحقيق لمادا غبت عن العمل قلت يامحقق هل سمعت بتحقيق بعد الفصل بأربعة شهور وهل سمعت بفصل دون تحقيق
أنا لله وأنا اليه راجعون
لا تأمنوا مكر الله
........إتقوا الله وأرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
بيض الله وجهك
يبدو ان هناك اشخاص معينين في هذه الشركات هي من تأخذ القرارات وليس مجلس الادارة وليس هناك قانون صريح يتبع والا لما تم ارجاع بعض المفصولين والباقي في الدرب
وهذه مخالفة من هؤلاء ويجب على الشركة أن تعاقب هؤلاء لانهم خالفوا القوانين واتبعوا أهوائهم ودوافعهم الشخصية
كربابادي
هذه الشركات مسيّرة وليست مخيّرة، والشيء الذي دعاها لفصل العمال هو نفسه من أجبرها على إرجاعهم، وكأن مصير الأسر بين يدي هذا (الشيء) وليس بين يدي ربهم.
لاتظلمون الشركات
الشركات الحكوميه الكبرى تعمل وفق منهج خاص وبالتالي تريد الربحيه والفائده للدولة وبالتالي للشعب، وقوانين الشركات لايسمح بالاظراب الذي يخسرها ويخسر المواطن بالتالي، ومن حق الشركة ان تفصل الموظفين الذين يسعون لاظرارها فهذا حق طبيعي لاي شركة وعلى العامل ان لايشترك بأي تنظيم سياسي اذا يريد رزقه