جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن عدد من سيستفيد من اللفتة الكريمة من لدن عاهل البلاد بزيادة المرتبات، يصل إلى 66500 موظف، من بينهم 35500 مدني، و31000 من المتقاعدين، بالإضافة إلى عدد آخر من العسكريين الذين لم يحصر رقمهم الدقيق. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ما يقارب من 200 مليون دينار سنوياً.
لا يوجد بيننا من يساوره الشك في حاجة من ستشملهم الزيادة الماسّة لها، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. ومن ثم فقد كانت المبادرة الملكية، بمثابة اللفتة المناسبة، للجهة المناسبة، وفي الوقت المناسب أيضاً. لكن هناك قطاع آخر له إسهاماته التي لا ينكرها أحد، ويشكل نسبة عالية من القوة العاملة المنتجة، دون أن يحظى بما نعم به قرينه في القطاع العام. فهناك ما يربو على 38000 عامل في القطاع الخاص ينظرون بأمل أن ينالهم شيء من تلك المكرمة.
من الطبيعي أن تكون معالجة أوضاع العاملين في القطاع الخاص مختلفة جذرياً، ونوعياً، عن أقرانهم في القطاع العام، إذ ينبغي، أولاً وقبل كل شيء، مراعاة معاناة الشركات التي يعملون فيها من تداعيات الأزمة الحالية، التي جاءت قبل أن يتعافى القطاع الخاص من الضربة الموجعة التي وجّهتها له الأزمة المالية العالمية. لكن ذلك لا يعني إعفاء الدولة، وليس مؤسسات القطاع الخاص، من مسئولية توسيع نطاق من تشملهم المكرمة الملكية، كي تصل إلى العاملين في القطاع الخاص.
مرة أخرى، ليس المطلوب هنا إثقال كاهل أصحاب الأعمال ومؤسساتهم بمسئوليات مالية جديدة هم غير مهيَّئين لتحمُّلها، بل ربما تؤدي إلى نتائج سلبية تضرّ بالبلاد، مثل إشاعة موجة إرباك في السوق تقود إلى توليد سلبيات جديدة لا يستطيع القطاع الخاص مواجهتها. ولذا ربما يستدعي ذلك أن تنحو الدولة في اتجاه مختلف، شبيه بذلك الذي أخذت به عند معالجة علاوة الغلاء قبل سنوات.
بقدر ما فرح العاملون في القطاع الخاص لأقرانهم موظفي القطاع العام ممن شملتهم تلك الزيادة، فهم يتطلعون بأمل وثقة، في أن ينضموا إلى قائمة المستفيدين من علاوة تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة التي ضاعفت من أثقالها الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد.
وفي حال تمت الموافقة على صرف تلك العلاوة، فمن الطبيعي أن تنكب الدولة على دراسة أفضل الطرق، وأكثرها ملاءمة لمعالجة أوضاع عمال القطاع الخاص، من دون إلحاق الضرر بأصحاب الأعمال أولاً، ودون إرباك السوق المحلية ثانياً، ودون تأزيم العلاقة بينهم وبين أرباب العمل ثالثاً، ودون هزّ الاقتصاد البحريني، وهذا هو الأهم، رابعاً وليس أخيراً.
معادلة صعبة، بحاجة إلى حلول مبتكرة غير تقليدية تصل إلى استفادة العاملين في القطاع الخاص، على أن يتم ذلك بعد توفير البيئة المناسبة، والأدوات الملائمة، ومعها، وعلى قدم المساواة القنوات الصحيحة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى استفادة المواطن، دون إلحاق الضرر بالوطن. وهذا ما يصبو إليه عمال القطاع الخاص أسوة بأقرانهم في القطاع العام
إقرأ أيضا لـ "عبيدلي العبيدلي"العدد 3252 - الثلثاء 02 أغسطس 2011م الموافق 02 رمضان 1432هـ
لا نريد زيادة
لا نريد زيادة نريد اعادة المفصولين لااعتقد ان الموضوع صعب بل المحسوبية هي المشكلة في الموضوع من عاهد من ان المفصولين لن يرجعوا هنا المشكلة طائفية بعض المسؤلين هم يقولون يخافون على البلد لااعتقد الأصرار على عدم اعادت المفصولين من مصلحة البلد.........
مبلغ محدد من خزينة الدولة
.......... لماذا ينعم موظفي القطاع الحكومي فقط بالزيادة تلو الاخرى بينما موظفي القطاع الخاص منسيين .. هل تناسوا اسهام القطاع الخاص في الدخل القومي .. هل تناسوا ساعات العمل الطويلة في القطاع الخاص ...
مطلبنا كل موظف مسجل في التامين الاجتماعي مثل ما يدفع يحصل لو هي بس حق ناس وناس لا
يحيا العدل
...........................................................
ليت الزيادة تدور في السوق المحلي
يا استاذ ولا تنسى قضية المفصولين
اما عن القطاع العام فهنيئا للاجانب .......وانظروا كم مبالغ ستخرج من البنوك الى هذه الدول لتعرف كم خسرت البلاد فلا يتم تدوير هذه المبالغ في السوق المحلي
الخير اخص و لكن الشر اعم
الزياده و للمره الثالثه للقطاع الغام فقط و لكن انغكاس هذه الزباده على غلاء الاسعار سوف يعاني مته الجميع فاين العدل اذن
قبل الزيادة إرجاع المفصولين أهم
لنا إخوة وأخوات يعانون الأمرين بسبب الفصل التعسفي
والأجدر إرجاع هؤلاء المفصولين قبل الزيادة
إحياء 13 نفس أهم من زيادة في راتب شخص هنا او هناك
المسؤلية مسؤلية الجميع
هنالك عدد كبير من الطائفتين الكريمتين في الخاص
نعم هنالك اعداد كبيرة من الطائفتين الكريمتين في القطاع الخاص ويستحقون ولو مرة في الحياة زيادة من قبل الحكومة .................
من خزينة الدولة
يجب زيادة رواتب القطاع الخاص من خزينة الدولة حالهم كحال القطاع الغام لانه ثروة البلد لجميع المواطنيين وهي ليست معادلة صعبة
ماذا لوصدر قرار بااضافة مبلغ وقدره 60مليون دينار زيادة للقطاع الخاص
لاتوجد مشكلة لكن كون القطاع الخاص اغلبهم ابناء البطة السوداء فلاداعي لوجع الراس؟؟
فرحة ناقصة .. ......... فهناك اكثر من 38000 الف عامل في القطاع الخاص يعيشون الأحباط
عمال وموظفي القطاع الخاص هم مواطنين وأمرهم لايخفى على أي أنسان منصف وعادل بأنهم يعملون ساعات اكثر وفي ظروف أصعب لماذا لا يحظون بما حظي به نظرائهم في القطاع العام ؟ لماذا تحسيسهم بالدونية ولماذا لاتشعرونهم بانهم مواطنيين ؟ فقط تشملهم الضرائب والرسوم ومن الزيادات والعلاوات لايأكلون هناك عدة طرق وحلول لأرجاع البسمة لعمال القطاع الخاص مثلا يخصص لهم مبلغ من موازنة الدولة وتكون هناك زيادة لمن يقل راتبة عن 350 دينار أو توجية جزء من ميزانية التامين والاستقطاع 1% لهم
زياده اكثر من 30%
احدى شركات الخاصه ........ قام ماخراً بزياده كبيره الى مدراء و اكثرهم الأجانب بزيادات تفوق 30% علماً على إن رواتبهم اكثر من 4000 دينار بحرينى . و تناسوا و اهملوا الموظفين البحرينين .
فعلاً كانت المبادرة الملكية، بمثابة اللفتة المناسبة، للجهة المناسبة، وفي الوقت المناسب كل الشكر لكل من ساهم في سرعة التنفيذ ....... ام محمود
بعد استلام جلالة الملك حمد بن عيسى لمرئيات حوار التوافق الوطني كان هذا الأمر السامي الذي أثلج الصدور والذي يصب في مصلحة المواطن ويساعده كثيرا ... وقلنا سابقا ان هناك ايجابيات للحوار سيلمسه الناس بشكل مباشر وهذه أول القطوف للثمروللتفاؤل
اقتباس _ وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الزايد يوم أمس أشار إلى أن عدد المستفيدين من زيادة الرواتب يبلغ نحو 35500 موظف مدني، و31 ألف متقاعد من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص
_ موظفي القطاع الخاص هل ستشملهم الزيادة خاصة وان ظروف عملهم صعبة والساعات أطول
مثل الحكومة نبي
مثل ماعطوهم يعطونة ولا الخاص مايستاهلون
يعني الاجنبي بيتنعم في العام وابن البلد في الخاص يعدم
لماذا لا تحول المبالغ لآلاف الاجانب الت ستحول لبلدانهم للقطاع الخاص أليس هم أولى بها ؟؟؟؟؟؟